“حمس” تحذر من تداعيات أزمة الأساتذة المتعاقدين
حمّلت حركة مجتمع السلم الحكومة المسؤولية الكاملة للتداعيات التي تشهدها قضية الأساتذة المتعاقدين المحتجين، والفشل والإخفاق في بناء جسور الثقة بينها وبين المواطن.
وأكدت حمس في بيان لها تسلمت “الشروق” نسخة منه، أن أزمة الأساتذة المُتعاقدين، هو بالأساس مشكل تنمية اقتصادية، ومشكل عدالة ومساواة الناس أمام القانون.
وعبّرت الحركة، عن بالغ قلقها واهتمامها للتطورات المتلاحقة التي تعرفها قضية الأساتذة المتعاقدين، والتي أخذت منعطفا لا يمكن السّكوت عنه أو التغاضي عن تداعياته.
ودعت حمس إلى الإسراع، في فتح “حوار جادّ ومسؤول ومُرض لكل الأطراف… مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الخبرة كحقّ وامتياز لهذه الفئة”، واستفادة المحتجين، من مستحقاتهم المالية ومختلف المنح وفرص التأطير”.
ونبهت الحركة إلى خطورة ما يسمى بـ: “الجيل الثاني من الإصلاحات”، والتي تتم بعيدا عن الأضواء والنقاش المسؤول مع باقي الشركاء. معتبرة -يضيف البيان- أن قضية الإصلاحات في المنظومة التربوية قضية شعب وتوجه مجتمع.