حمس تحمل السلطة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي

حمّلت حركة مجتمع السلم، السلطة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي دعا إليه الحراك الشعبي وعدم الوفاء بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية وفق ما تقتضيه المادة 7 و8 من الدستور.

وأصدرت الحركة بيانا، في ختام اجتماع مكتبها التنفيذي في لقائه الأسبوعي العادي، أكدت فيه أن “أجواء التوتر وعدم الثقة والشك وفرض سياسة الأمر الواقع وهيمنة الإدارة التي تطبع مسار الانتخابات الرئاسية ستجعل هذا الاستحقاق غير قادر على تأهيل الجزائر لمواجهة ما ينتظرها من تحديات داخلية وخارجية”.

واعتبرت “الجهات السلطوية التي أجهضت فرص الحوار الجاد والتوافق الوطني مسؤولة عن خيبات الأمل التي أصابت شرائح واسعة من المواطنين”.

كما نددت حمس بـ”الاعتقالات التي طالت نشطاء الحراك في مختلف الولايات لأسباب سياسية” ودعت إلى “إطلاق سراحهم”، مؤكدة على “ضرورة التضامن معهم من مختلف القوى السياسية والاجتماعية الوطنية”، منددة بـ”سياسة الإخضاع والتضييق والابتزاز الذي يطال وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والالكترونية”.

وجدّدت حركة مجتمع السلم مواصلتها “مسار المقاومة السياسية السلمية مهما كانت الصعوبات”، مشيرة إلى أن “الشعب الجزائري سيجدها في المكان المناسب لخدمة البلاد بما يحقق الاستقرار والتنمية والديمقراطية آجلا أم عاجلا”.

وبخصوص قانون المحروقات الجديد، ذّكرت حركة مجتمع السلم بـ”مواقف الحركة السابقة الصارمة ومجهوداتها السياسية والعلمية في رفض السياسات المفرّطة في السيادة على الثروات الطاقوية الوطنية وتهديد البيئة والثروة المائية في الجنوب الجزائري”، معتبرة أن “المؤسسات الرسمية الحالية المرفوضة شعبيا غير مؤهلة لدراسة قانون مهم له علاقة بالسيادة الوطنية”.

وفي هذا الشأن أشارت إلى أن “إقرار وزير الطاقة بدور الشركات البترولية العالمية في صياغة قانون المحروقات الجديد أمر خطير ينبئ عن استسلام واضح للقوى الرأسمالية الدولية الجشعة التي لا تهمها إلا مصالحها وتتحمل مسؤولية الفوضى والجرائم والمظالم المنتشرة في العالم”.

واعتبرت “إصرار السلطات على فرض قانون المحروقات بواسطة حكومة وبرلمان فاقديْن للشرعية الشعبية دليل على نفسية الفشل الحكومي المتواصل الذي ليس له من برنامج فعلي سوى البحث عن الريع بدون أي استعداد لتحمل أعباء التنمية الحقيقية والدائمة التي تقوم على قيمة العمل ضمن البيئة الديمقراطية المنتجة للحكم الراشد المؤهل لذلك”.

كما حذّرت “السلطة من استغلال الأوضاع السياسية الصعبة الراهنة وضعف مؤسسات الدولة لتمرير ما عجزت عن تمريره في قطاع المحروقات في المرحلة السابقة للحراك كاستغلال الغاز الصخري والتفريط في السيادة على الثروات وتدعو إلى فتح نقاش مجتمعي متنوع في أجواء ديمقراطية أخرى لبلورة سياسة طاقوية مناسبة”.

وخلص بيان الحركة إلى التأكيد أن “النظام السياسي الذي لا يزال قائما إلى اليوم والذي يريد تجديد نفسه يتحمل مسؤولية إهدار مقدرات الوطن طيلة عقدين من الزمن وتفويت فرصة استغلال الوفرة المالية السابقة في كسب المهارات والتكنولوجيات التي تمكن الجزائر من التوصل إلى استغلال خيراتها بنفسها كما فعلت العديد من الدول الناشئة التي لم تكن لها إمكانيات الجزائر.