حمس: تعيين شرفي على رأس السمعي البصري استخفاف بالحريات

وصفت حركة مجتمع السلم تعيين القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي على رأس سلطة ضبط السمعي البصري، “تكريسا للغلق الإعلامي”، كما اعتبرت التعيين “خرقا للقانون”.

أصدرت حركة مجتمع السلم بيانا، تناولت فيه تعيين عضو المكتب الوطني لـ”الأرندي” ميلود شرفي رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري، قالت فيه إن هذا التعيين “يكشف عن إرادة السلطة في تكريس الغلق الإعلامي بعد أن استبشرنا خيرا بقانون السمعي البصري، الذي ما يزال إلى اليوم معوّقا لأن مراسيمه التنفيذية لم تصدر بعد ولاسيما دفتر شروط إنشاء الفضائيات التي تعيش اليوم حالة غير قانونية، فلاهي قنوات جزائرية بموجب القانون ولا هي قنوات أجنبية بموجب الموضوع”.

وجاء في بيان “حمس” الصادر مؤخرا “بعيدا عن تشخيص الموضوع، فإن تعيين رئيس هيئة ضبط السمعي البصري هو تجاوز صارخ لقانون السمعي البصري 04-14 المؤرخ في فيفري 2014 ولاسيما المادة 61 منه، والمتضمنة (تتنافى العضوية في سلطة ضبط السمعي البصري مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة عمومية وكل نشاط مهني أو كل مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي، ماعدا المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي”. 

وأعرب الحزب عن استهجانه ورفضه لهذا التعيين، الذي يندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، وأشار إلى أنه يرفض الدوس عن القانون بهذه الطريقة”، مجددا الالتزام بمواصلة النضال من أجل التعددية الإعلامية على مستوى الصحافة المكتوبة وقطاع السمعي البصري، محذرا من “أن تكون هذه البداية غير القانونية لسلطة ضبط السمعي البصري، تؤشر على استخفاف السلطات بالحريات والحقوق الفردية والجماعية المكفولة دستورا وقانونا، كما حذر الحزب من “مخاطر تراكم المظالم وغياب دولة العدل والحق والقانون، ومواصلة سياسة ما أريكم إلا ما أرى“.