حملة تضامن واسعة لمنع إعدام صفوت حجازي وإخوانه
أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة واسعة عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، لمنع إعدام الدكتور صفوت حجازي ورفاقه ممن حكم عليهم في قضية مجزرة اعتصام رابعة.
وكانت محكمة النقض المصرية قد أصدرت، الاثنين، أحكاما نهائية بالإعدام بحق 12 شخصا، بينهم قيادات بجماعة الإخوان ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية التي يعود تاريخها إلى صيف 2013، وذلك بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثامنة للانقلاب العسكري في مصر.
وأيدت المحكمة الإعدام بحق كل من: عبد الرحمن البر، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة يس، أحمد عارف، إيهاب وجدى، محمد عبد الحي، مصطفى الفرماوي، أحمد فاروق، هيثم العربي، محمد زناتي، وعبد العظيم إبراهيم.
كما أن المحكمة ذاتها خففت العقوبة عن 32 متهما من الإعدام إلى مؤبد (25 عاما)، وقضت بانقضاء الدعوى للقيادي الراحل عصام العريان بسبب الوفاة.
وتداول نشطاء منشورات غاضبة من الأحكام القضائية التي وصفوها بالجائرة، مطالبين في ذات الوقت بإلغاء عقوبة الإعدام عن العلماء، والتي كان وقعها قاسيا على القلوب، ليس في مصر وحسب، بل في كامل الدول العربية والإسلامية.
ودعا كثيرون الشعب المصري إلى الاحتجاج لأن أرواح من سينفذ فيهم حكم الإعدام ستكون في رقبته.
وكانت قد انتشرت شائعة، مساء الاثنين، بتنفيذ حكم الإعدام على صفوت حجازي، ما خلق ضجة عبر مختلف المنصات، إذ تأثر الكثيرون وخاصة الجزائريون بالخبر.
وهاجم ناشطون نظام السيسي والقضاء المؤيد له، مستنكرين الحكم بإعدام علماء الدين، وداعين للقيام بانتفاضة من أجل نصرة من نصروا الحق.
وكانت الأحكام المعلن عنها بمثابة الصدمة لأهل المدانين، إذ علقت مريم ابنة القيادي صفوت حجازي على حكم الإعدام بحق أبيها بالقول: “وقع الخبر حقيقي صعب وبيوجع وتقيل أوي على قلوبنا”.
في ذات السياق، استنكرت سناء عبد الجواد، الحكم بالإعدام على زوجها الدكتور محمد البلتاجي، وذكرت بابنتها أسماء التي فقدتها في فض اعتصام رابعة، ومؤكدة بأن الله أكبر مما نخاف ونحذر.
وبحسب موقع العربي الجديد فقد دعا “المجلس العربي”، الذي يترأسه الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، إلى إطلاق حملة دولية للمطالبة بمقاضاة كل مَن ثبت تورطه في “سفك دماء الشعب المصري بالقتل العمد، والإعدام”، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وعبّر في بيان له، الأربعاء، عن استنكاره الشديد للأحكام الصادمة التي أصدرتها محكمة النقض المصرية في حق عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية مجزرة اعتصام رابعة العدوية.
واعتبر أن “هذا الحكم الظالم فتح من جديد الجرح الغائر للمذابح الإجرامية التي ارتكبها الانقلاب العسكري المجرم في مصر في صيف 2013 ضد آلاف المحتجين السلميين في الميادين، وتم توثيقها من طرف المنظمات الحقوقية الدولية والضمائر الحرة، وتم اعتبارها كإحدى أبشع الجرائم ضد الإنسانية منذ عقود طويلة”.
وقال: “حيث إن النظام المصري أثبت منذ سنوات إجرامه ودمويته وتجرؤه على سفك الأرواح وانتهاك الحقوق الأساسية لمواطنيه، خاصة في ظل المحاولات الدولية والإقليمية لتبييضه، فإن المجلس العربي يلتمس بشكل عاجل من كل المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية وكل أنصار الحرية والسلام وكل مناهضي عقوبة الإعدام في العالم التدخل الفوري؛ لمنع تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة”.
وشدّد على ضرورة “إيقاف كل أشكال التنكيل والانتقام من مساجين الرأي، الذين تعج بهم سجون مصر منذ أن تم وأد المسار الديمقراطي المنبثق عن ثورة 25 جانفي المغدورة”.
وأفاد موقع العربية أن قيادات جماعة الإخوان في بريطانيا وتركيا يبحثون حاليا عن وساطات دولية أخرى للتدخل لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتوجب تصديقه على الحكم قبل أن تقوم النيابة العامة وقطاع السجون بتحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام.
وأضافت أنهم طالبوا منظمات دولية أخرى بالضغط على النظام لرفض التصديق على الحكم وتخفيفه.