حملة لتعميم التعريب وتطبيقه في كافة القطاعات

بإصدار وزارتي الشباب والرياضة والتكوين المهني لتعليمات صارمة لتعميم استخدام اللغة العربية في المراسلات الرسمية، وقبلها مؤسسة بريد الجزائر، يعود الحديث والجدل مجددا حول إن كانت هذه الإجراءات ستطبق فعليا على أرض الواقع كما تطرح تساؤلات حول إمكانية تعميم الخطوة لكافة القطاعات.

المنصات الاجتماعية تهتز والقضية تتحول إلى مطلب شعبي

وزارة الشباب والرياضة كانت قد نشرت قبل أيام تعليمة موجهة للمديرين العامين والمركزيين ومديري الشباب والرياضة عبر الولايات ومديري المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، طالبت فيها بضرورة تعميم استعمال اللغة الوطنية في كل المراسلات الداخلية للقطاع على المستوى الوطني، وطالبت الجهات التي أرسلت إليها باتخاذ كل الإجراءات الضرورية مع المصالح التابعة لها لتنفيذ التعليمة ابتداء من الفاتح من نوفمبر.

وفي نفس المنحى راسلت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، بتعميم استعمال اللغة العربية في ميدان التدريس بالمؤسسات التكوينية التابعة للقطاع، حيث وجهت تعليمة إلى إطارات الإدارة المركزية، مديري التكوين والتعليم المهنيين بالولايات، إضافة إلى المديرين العامين لمؤسسات الدعم ومديري معاهد التكوين والتعليم المهنيين، تأمرهم فيها بتعميم استعمال اللغة العربية، على أن يدخل القرار، حيز التنفيذ، حسب التعليمة، بداية من الخميس 21 أكتوبر 2021 بمؤسسات القطاع.

حسب تعليمة الوزارة، اتخذ القرار تكريسا للمبادئ العامة، التي تحكم المجتمع الجزائري مثلما هو منصوص عليه في الباب الأول من الدستور.

والتهبت المنصات الاجتماعية على اختلافها مباشرة عقب صدور وثيقتي الشباب والرياضة والتكوين المهني، وتم مشاركة الوثيقتين على نطاق واسع مع عشرات الآلاف من المناشير والتعليقات، وصار من أكثر المواضيع تداولا على شبكة فيسبوك في الأيام الثلاثة الماضية، وتم التطرق للموضوع من طرف وسائل إعلام على اختلافها وصفحات ومجموعات على فيسبوك.
وتحولت القضية في غضون ساعات إلى مطلب شعبي انتشر كالنار في الهشيم خصوصا على شبكة فيسبوك التي تعد الأكثر انتشارا في الجزائر، وشدد تعليقات كثيرة ومناشير على فيسبوك على ضرورة ألا تكون هذه الإجراءات مناسباتية ظرفية فقط تزامنا مع التصعيد الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا في الفترة الأخيرة، والتصريحات المسيئة للرئيس إيمانويل ماكرون بشأن الجزائر وتاريخها.

ومن التعليقات التي رافقت القضية “وزارتا الشباب والرياضة والتكوين المهني تطبقان فعليا محتوى الدستور وتنتصران لملايين الجزائريين”، وأثارت قضية مراسلات تعميم استخدام اللغة العربية في المراسلات الرسمية لوزارتي الشباب والرياضة والتكوين المهني، جدلا واسعا على المنصات الاجتماعية بالنظر لتجارب سابقة مرت بها الجزائر، أجهضت من طرف لوبيات التيار الفرانكفوني على غرار مشروع تعميم استعمال اللغة العربية الذي جمد سنوات التسعينات.
كما استحضر رواد فيسبوك ما أقدمت عليه مؤسسة بريد الجزائر قبل 4 سنوات عبر محضر رسمي لاجتماع مجلس الإدارة، يتعلق بتعميم استخدام العربية في الوثائق البريدية والمراسلات، وهو ما أشارت إليه “الشروق” في حينه بعد إطلاعها على المحضر، لكن لا شيء مما ورد فيه تحقق إلى الآن وبقي حبيس الأدراج.

ومن المطالب التي برزت بشكل لافت على المنصات الاجتماعية ضرورة تطبيق هذه الإجراءات حرفيا وفعليا في الوزارات التي أصدرت هذه المراسلات التي غالبا ما تخاطب الجزائريين باللغة الفرنسية، إضافة إلى وجوب تعميم هذه التدابير وتوسيعها إلى كافة القطاعات الأخرى مع إلزامية تطبيقها.