حنون تدخل صف المطالبين بحصيلة المشاورات حول الدستور

دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الأحد بالجزائر العاصمة إلى عرض حصيلة المشاورات السياسية حول مشروع تعديل الدستور وفتح نقاش واسع للشروع في بناء مؤسسات تتوفر فيها كافة شروط المشروعية والمصداقية لتحصين البلاد.

وأشادت بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، وقالت “بعد ستة أشهر من هذه الانتخابات التي تمكن من خلالها الجزائريون من تفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر، فان تأخر الشروع في الإصلاح السياسي أمر غير مقبول”، داعية إلى “عرض حصيلة المشاورات حول مسودة  الدستور وفتح نقاش واسع للشروع في بناء مؤسسات الدولة”.

وأضافت أنه بعد المشاورات التي نظمت حول الإصلاح الدستوري يجب الآن التعجيل بتجسيده وإرجاع الكلمة للشعب الذي يجب أن يكون هو صاحب القرار النهائي عبر فتح نقاش واسع للشروع في بناء مؤسسات تتوفر فيها كافة شروط المشروعية والمصداقية ومنه توفير مناعة للدولة”.

وأوضحت أنه لكي تحافظ الجزائر على استقرارها ومكانتها يجب على الدولة أن “ترتكز على التعبئة الشعبية وهذا لن يتأتى دون القضاء على الهشاشات الاجتماعية والاقتصادية والشروع في التحول الديمقراطي والتحرر من بقايا الحزب الواحد”.

وإذ ثمنت بعض ما جاء في قانون المالية 2015 من قرارات ايجابية على غرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والإبقاء على القاعدة 49/51 انتقدت السيدة حنون بالمقابل الاستمرار في تطبيق الإعفاءات الضريبية على الخواص مما يكلف الخزينة مبلغ 60 مليار دينار جزائري كان من الأحرى استثماره في قطاع الشغل –على حد تعبيرها.

كما ذكرت مسؤولة الحزب بالمناسبة بالتبعيات السلبية التي ستنجر عن انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية من انهيار القدرة الشرائية وإلغاء دعم الدولة للاقتصاد الوطني قائلة أن “الدخول في المنظمة هو بمثابة انتحار”.

كما دعت أيضا إلى إعادة النظر في قانوني الصحة والعمل الذي اعتبرت انه “سيكرس عمالة واستغلال الأطفال بالنسبة للأول وإرجاع الجزائر إلى قانون الاندجينا (الأهالي) بعد القضاء على العلاج المجاني بالمستشفيات”.