حنون تطالب بوتفليقة بالتصدي لقانون بيع الممتلكات الوطنية

طالبت زعيمة العمال لويزة حنون، رئيس الدولة بإعلان موقفه الصريح من بيع أملاك المجموعة الوطنية للخواص والأجانب، وفق ما قرره نواب المجلس الشعبي بالمصادقة على تعديل القانون 30/90 الخاص بالأملاك العمومية، وطلبت من بوتفليقة عرض القانون المذكور على المجلس الدستوري، لأنه “غير دستوري”، وخطورته على مستقبل البلاد اكبر من قانون المحروقات.

• خصصت لويزة حنون حيزا هاما من مداخلتها لدى افتتاح أشغال الدورة العادية الثالثة للجنة المركزية لحزبها أمس لقانون الأملاك الوطنية الذي عرض في نفس اليوم، من قبل وزير المالية على أعضاء مجلس الأمة، بعدما صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في موعد سابق، حيث اعتبرت “من حق الشعب أن يعرف بأن نوابا تجرأوا ونزعوا منه الملكية إيذانا بتفكيك الوحدة الوطنية” رغم أن القانون في حد ذاته جاء مناف تماما لقواعد الدستور، بل “تجاوز الدستور ووضع نفسه أقوى منه“.
• ويوجد حزب العمال حسب أمينته العامة منذ المصادقة على قانون الأملاك الوطنية، في حالة استنفار قصوى، تشبه تلك التي كان عليها وقت مصادقة البرلمان على قانون المحروقات الذي اقترحه وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، وتراجع عنه رئيس الجمهورية معترفا بالخطأ “نحن أخطأنا في حق الأجيال القادمة”، لذلك قررت حنون مراسلة الرئيس رسميا بخطورة الوضع، وفي حال ما تأكدت موافقته على ما جاء في القانون، فإن حزب العمال سوف يخوض حملة ضد هذا القانون مثلما فعل مع قانون المحروقات، معتبرة أن هذا القانون “سيفتح المجال للتراجع عن تأميم المحروقات“.