حنون تقترح 5 آليات لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد تم في “الآجال القانونية”.

وأوضحت حنون، في ندوة صحفية تبعت اجتماع الدورة العادية للجنة المركزية لتشكيلتها السياسية اليومين الماضيين، بأن حزب العمال “يسجل أن مجلس الوزراء قد انعقد في الآجال القانونية كما توقعه من قبل، مما يعني بأن الأمور تجري في إطارها القانوني  “.

وشددت في هذا الإطار بأن انعقاد هذا المجلس “كان ردا على كل الآراء المتضاربة التي حامت في المدة الأخيرة حول انعقاد مثل هذا الاجتماع من عدمه”، مثمنة في ذات الوقت “مشاريع القوانين المهمة”، التي تم تناولها، سيما ما تعلق منها بمشروعي قانوني المناجم والمالية.

وفي معرض تطرقها إلى الاستحقاقات الرئاسية القادمة،  قالت حنون بأن القراءة الأولى التي قام بها حزبها بناء على اجتماع مجلس الوزراء أظهرت بأن رئاسيات 2014 “سوف تجري في وقتها وبأنه حان الأوان لأن تكون قطيعة مع ممارسات الحزب الواحد“.

واعتبرت بأن تطهير القائمة الانتخابية واستحداث لجنة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات وحياد الإدارة ومراجعة قانون الانتخابات في بعض بنوده هي من بين الشروط الضرورية لضمان إرادة الرئيس بوتفليقة في ضمان موعد انتخابي حر ونزيه“.

وجددت المسؤولة الحزبية في هذا الإطار تأكيدها بأن حزب العمال “يولي هذا الموعد أهمية كبيرة ويعتبره انطلاقة جديدة للشروع في بناء الجمهورية الثانية من خلال مسار تأسيسي قائم على الإرادة الشعبية”.

وبخصوص المؤتمر الثامن لحزب العمال المزمع تنظيمه خلال شهر نوفمبر المقبل، أكدت الأمينة العامة بأن هذا المؤتمر “العادي” يجري في ظروف “غير عادية”، نظرا إلى تداعيات ما يجري في المنطقة العربية وإسقاطات الأزمة الدولية.

ووصفت المؤتمر بكونه “مقاوماتيا إزاء كل المخاطر المحدقة بالجزائر”  و”عنصر نضال” لأن حزب العمال- كما قالت- يقاوم ضد التفسخ والتلوث السياسي ويدافع من أجل التعددية الحزبية والديمقراطية السياسية”. وألحت حنون على أن حزب العمال “مسؤول في هذا السياق على تنظيم مؤتمر حر وديمقراطي وفي أحسن الظروف”.