حنون ستفصل في مسألة ترشحها للرئاسيات وتكشف أن حزبها سيصوّت لصالح تعديل الدستور

أعلنت، أمس، الأمينة العامة لحزب العمال بأن كتلتها النيابية ستصوت لصالح مشروع قانون تعديل الدستور، الذي سيعرض على غرفتي البرلمان الأربعاء القادم، بحجة أن ضمان سيادة الدولة وتماسك الأمة هو فوق كل الاعتبارات السياسية، دون أن تفصل في ترشحها للاستحقاقات الرئاسية.

• وقالت لويزة حنون في ندوة صحفية نشطتها عقب اختتام الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، بأن المجتمعين تناولوا بالتفصيل موضوع تعديل الدستور والانتخابات الرئاسية القادمة، وطرحوا جملة من التساؤلات حول ما إذا كانت التعديلات التي تم الإعلان عنها تضر بمصلحة البلاد وتهدد سيادة الأمة، وتكرس تراجع الحريات والممارسة السياسية، وما هو الموقف الذي ينبغي أن يتبناه حزب العمال بكيفية تساعد البلاد على تجاوز الأزمة السياسية التي ما تزال قائمة، “بدليل التناقض في القرارات المتخذة على مستوى مختلف هيئات الدولة“.
• وبحسب حنون فإن النقاش المستفيض حول التعديلات الأربعة التي مست الدستور، أوصل أعضاء المجلس الوطني إلى قناعة مفادها بأن كل المخاوف التي أبدوها ليست مطروحة حاليا، لذلك تبنوا موقف تأييد التعديل، قائلة بصريح العبارة: “قرر الحزب التصويت بنعم لفائدة التعديل، ولا ينبغي اعتبار ذلك بمثابة تزكية للمجلس الشعبي الوطني، الذي نصر على أنه منقوص الشرعية، مما يستدعي ضرورة تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة”.
• وبعد أن بررت حنون تأييدها لمنح رئيس الجمهورية عهدة أخرى، أكدت بأن اللجنة المركزية للحزب لم تضغط أبدا على المجلس الوطني للوقوف مع التعديل، “بدليل أنها لم تعلم أعضاءه بنتائج تصويتها على تعديل الدستور“.
• وبالنسبة لاستحداث منصب وزير أول، رأت المتحدثة ذاتها بأن ذلك لا يؤثر شيئا على طبيعة النظام السياسي للبلاد، الذي كان دوما رئاسيا، على اعتبار أن رئيس الجمهورية هو من يحق له وحده تعديل الدستور، وتعيين رئيس الحكومة، “لكن حزب العمال يناضل من أجل تغيير هذا النظام”.
•  وتناولت حنون التعديلات الأربعة التي أدخلت على دستور 96، وخلصت إلى القول بأن جميعها لا تتنافى مع مواقف حزب العمال، ولا مع وحدة واستمرارية الجمهورية وكذا مصلحة البلاد سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، ملمحة إلى المادة 17 من الدستور التي تنص على الملكية الوطنية، وكذا المادة 10 التي تحدد طبيعة الجمهورية، كما أنها لم تنقص من الحريات الديمقراطية والاجتماعية، ولدى وصولها إلى المادة 74 من الدستور، قالت حنون بأنها كانت تعارض باستمرار تحديد العهدات الرئاسية، لأن ذلك يمس بحق ديمقراطي وهو حرية الترشح وحق الشعب في اختيار رئيسه.
•  وأرجأت لويزة حنون الفصل في مشاركتها في الانتخابات الرئاسية إلى الأيام القليلة القادمة، بحجة أن مثل هذا القرار يتم اتخاذه على مستوى القيادة الحزب، منتقدة بشدة تدخل الاتحاد المتوسطي في موضوع تعديل الدستور، الذي طلب من ممثل الجزائر وزير الخارجية مراد مدلسي تقديم معلومات وافية فيما يخص هذا الملف.
• حركة الإصلاح مع تعديل أعمق للدستور
• من جهة أخرىن أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني محمد بولحية في تجمع نظمه بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة عشية يوم الخميس على أن تعديل الدستور المقترح لم يكن بالعمق المنتظر، وأن الحركة ستصدر قرارها الرسمي بشأن ذلك عقب اجتماع المجلس الشوري الذي سيقرر أيضا المشاركة في الإنتخابات الرئاسية من عدمها. من جهة أخرى أوضح رئيس الحركة على أن أول محرقة في تاريخ الإنسانية المعاصر اقترفها الفرنسيون وليس الألمان وهذا باعتراف جنود فرنسيين أنفسهم، كما تطرق المتحدث في مداخلته المعنونة (ثورة نوفمبر 54 قيم وأبعاد ورهانات) الى أفعال وحشية أخرى اقترفها الجنرال سانتارنو الذي كان يضيء طريقه ليلا بحرق غابات من وهران إلى العاصمة، وعن الضجة الأخرى التي أثارها مؤخرا البرلماني آيت حمودة أوضح رئيس الحركة بأن تضحيات المجاهدين لم نعطها حقها إذ لازلنا نشكك في الثورة مما يخدم ذلك فرنسا رغم الاعتراف بوجود مجاهدين مزيفين، كما أننا – يضيف- لم نستقل بعد اجتماعيا وثقافيا.
• موسى تواتي يرفض التعديل عبر البرلمان
• رفض رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، مرور التعديل الدستوري على غرفتي البرلمان دون إحالته على الاستشارة الشعبية، كون نواب المجلس الشعبي الوطني يفتقرون إلى الشرعية ـ كما قال ـ ونسبة 19٪ حسبه لا تمثل كل الشعب، وليشكك في ذات السياق في النسبة المعلن عنها وهي 30٪، حيث أكد أنها مزورة فذمم النواب اشتريت في الأيام الأخيرة بمبلغ 30 مليون سنتيم!!؟
• السيد موسى تواتي، وفي اللقاء الجهوي التقييمي الذي جمعه بإطارات ومنتخبي حزبه أول أمس بالمركز الثقافي عبد الحميد ابن باديس بقسنطينة أشار إلى أن حركته دعت منذ تأسيسها وطالبت بمراجعة الدستور وإلى استفتاء شعبي.
• يذكر بأنه يحترم الدستور الحالي، الماضي والمستقبلي، ورغم أننا حزب معارضة ـ يضيف ـ فإننا لا نعارض أن تكون السلطة للشعب ولا يمكننا أن نصادر الحق الدستوري لأي كان. فالدستور بصيغة تعديله أصبح دستورا رئاسيا.