حنون: قانون مالية 2016 قنبلة.. وحُكم بالموت على الشعب!
-
-
12250
-
0
شككت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، في هوية كاتب “الرسائل” الصادرة عن رئاسة الجمهورية، التي آخرها تلك التي وجهها بوتفليقة إلى نظيره الفرنسي على خلفية اعتداءات باريس. ودليلها في ذلك دعوته إلى تحالف دولي لمواجهة الإرهاب تحت وصاية الأمم المتحدة. وهو ما اعتبرته حنون مناقضا لقناعات الرئيس في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، ورفض الزج بالجيش في الحروب.
قبل 24 ساعة على مناقشة البرلمان لقانون المالية لسنة 2016، حذرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من خطورته على الجزائر، ووصفته بالقنبلة وبمثابة الحكم بالإعدام على الطبقة الشعبية. ووجهت المرأة الأولى على رأس حزب العمال، أمس، تعليمات إلى نوابها في الغرفة السفلي بضرورة إسقاط ما أسمته بعض المواد الجائرة، وممارسة ضغوطات على نواب الأغلبية لعدم تبنى القانون بـ”الصيغة الحكومية” التي وصفتها بالتخريبية، والمؤدية إلى إحلال القطيعة وانكسار الموازين، وقدمت كمثال، الزيادة في الرسم على القيمة المضافة في حفاظات المسنين التي ارتفعت إلى 14 بالمائة .
وتابعت حنون: “قانون المالية بمثابة آلة كاسحة ستدمر كل مناعات البلاد بإفقار الشرائح المتوسطة والتهاوي نحو الأسفل، والاستفزاز الذي يراد منه الزج بالجزائر إلى الانكماش الاقتصادي، وهو ما يمهد لزعزعة الاستقرار ويخلق أرضية خصبة للعنف والإرهاب على حد وصفها“؟
وأضافت: “أنا شخصيا، لا يمكن لأحد إقناعي بأن الرئيس وراء مشروع قانون المالية التفكيكي، كونه يهدف إلى تدمير السياسة الاقتصادية للبلاد، كما أشكك أن يكون قانون الاستثمار الذي صادق عليه مجلس الوزراء نفسه الذي وصل إلى البرلمان لأنه يشرعن للنهب، ونطالب بسحبه، كونه مشروع “كومباردي” يريد استنساخ نموذج مالي جديد بالجزائر، لها ثروات لكنها من أفقر الدول“. ولفتت إلى أن الجزائر أضحت “الدجاجة التي تلد ذهبا“. وفسرت الأمينة العامة لحزب العمال ذلك بوجود “مراكز غير دستورية تتدخل في صياغة القوانين وخدمة مصالحها“.
بالمقابل عادت حنون إلى قراءة نص رسالة الرئيس بوتفليقة الموجهة إلى هولند بعد اعتداءات باريس، عندما دعاه إلى ما سماه “رد فعل دوليا تحت وصاية الأمم المتحدة“. وقالت: “إنها رسالة خطيرة لا تعكس قناعات الرئيس بوتفليقة“، متسائلة: “… هل الجزائر تريد الدخول في التحالف الدولي ليصبح لفرنسا وأمريكا أقدام في بلادنا تحت ذريعة الإرهاب، نحن لا نعارض التنسيق الأمني الاستخباراتي، لكن لا نقبل أن يكون الجيش سليل جيش التحرير يدوس على الدستور ويخرج عن الحدود.. ويتحول من حامي البلاد إلى ذراع مسلح لأي قوة في العالم“.
