حنون: من غير المقبول أن يقول دربال بأن التزوير كلام فارغ

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، رئيس الجمهورية للتدخل وإلغاء نتائج المحليات واستدعاء انتخابات مسبقة لإنشاء مجلس تأسيسي قبل نهاية عهدته الرئاسية، وهذا بناء على المعطيات والنتائج التي جرت فيها العملية الانتخابية المحلية وما شابها من تزوير.

وهاجمت الأمينة العام لحزب العمال، السبت، المحاكم بسبب رفضها لطعون المقدمة من طرف الأحزاب  قائلة: “بأن العدالة لا تمتلك ذرة استقلالية عن الجهاز التنفيذي والدليل الطعون التي رفضت”، وذهبت حنون ابعد من ذلك حينما اتهمت الجهاز بتلقي تعليمات فوقية لإسقاط الطعون، مصرحة: “ما وقع في الانتخابات وبعدها هو عملية اغتصاب جماعية على الديمقراطية السياسية”، فبعدما تم توريط الإدارة والقضاء والجيش في عملية التزوير، جاءت برأيها عملية تضخيم نسبة المشاركة لصالح أحزاب السلطة الظاهرة على غرار حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، والمخفية في إشارة واضحة منها إلى جبهة المستقبل، حيث وصفتها حنون بحلفاء السلطة “السريين”.

وأضافت الأمينة العامة لحزب العمال “أمام هذه المعطيات كان الأولى برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل وإلغاء الانتخابات التشريعية والمحلية والعمل على استدعاء انتخابات مسبقة لإنشاء مجلس تأسيسي قبل نهاية العهدة”، مؤكدة في نفس الوقت استعداد حزبها للتأطير والمشاركة في هذا المجلس”.

بالمقابل وصفت حنون، انتخابات المجالس البلدية والولائية بـ”المستفزة” و”المزورة” – على حد قولها- والتي فاقت الانتخابات السابقة، مستهجنة في نفس الوقت تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال الذي قال إن الحديث عن التزوير كلام فارغ، قائلة “هذا الأخير اعترف في التشريعيات الماضية بأن هيئته ليس لها الإطار القانوني الكافي لوقف التزوير، لتضيف: “ألا يعتبر رفض طعون حزب العمال والمعارضة ككل تزويرا”.

بالمقابل عادت الأمينة العامة للحزب للحديث عن قانون المالية لسنة 2018، والذي صادق عليه نواب الغرفة السفلى، لتؤكد أن ما جاء في نصه هو استمرار لاكتساح المكاسب الاجتماعية للبلاد، الذي نص عليها بيان أول نوفمبر، واصفة الحجة المقدمة لإلغاء الضريبة على الثروة بالواهية على اعتبار أن الحكومة هي من اسقتطتها، وكان بإمكانها وضع إطار قانوني لتحديد عدد الأغنياء في الجزائر.