“حوار الطرشان” يـُتلف 170 ألف لتر من الحليب

أحالت مديرية مركب الحليب للجزائر في بئرخادم “كوليتال”، شركة ذات أسهم، قضية إضراب عمال المركب منذ أسبوع إلى القضاء الاستعجالي بمحكمة سعيد حمدين في بئر مراد رايس، للطعن في شرعيته، وقد تمت جدولة القضية مساء أمس.

وأسس ديوان الحليب عريضته على عدم شرعية الإضراب، الذي يتواصل منذ 28 فيفري المنصرم، باعتبار أن الشروع في الإضراب تم دون إشعار مسبق وإيداعه لدى المديرية العامة للديوان أو مفتشية العمل طبقا للاتفاقية الجماعية، ودون موافقة الفرع النقابي. وبينما أشارت عريضة المدعي إلى أن الإضراب لم يحترم ضمان الحد الأدنى من الخدمة، قالت أن الإضراب لم يكن جماعيا، حيث تعرض العمال المضربون المعنيون بالشكوى، وعددهم تسعة إلى باقي العمال، وحالوا دون التحاقهم بمناصبهم، ما تسبب في ضياع وإتلاف 170 ألف لتر من الحليب.

من جهتهم، العمال المضربون ينفون كل هذه الاتهامات، والسياق الذي أخذته الوقائع فيما بعد، حيث أكد ممثلو العمال أن 300 عامل وقّع الشكوى المطالبة بنزع الثقة من الفرع النقابي، بعد تراجعه غير المبرر عن الإضراب الذي تقرر في 5 ديسمبر الماضي، ثم أجل إلى 5 فيفري المنصرم، غير أنه تراجع كذلك، في وقت تمسك العمال بالإضراب، وهو ما جرى أيام 5، 6، 7 فيفري، ليتم توقيفه. 

وأوضح ممثلو العمال أن الممارسات اليومية تؤكد أن الفرع النقابي لم يجمد ولم تنه مهامه، وأن النقابة واصلت عملها بصورة عادية، ما دفع بالعمال إلى الشروع في الاحتجاج وإبلاغ مدير المركب بذلك، وهو الأمر المسجل في مراسلاته إلى الجهات الوصية. وفي اتصال بالأستاذ، شايب صادق (دفاع العمال) قبيل الجلسة المقررة مساء أمس، أكد أن اتهام بعض العمال بالإضراب والدفع إليه يفتقر إلى الصفة، لأنهم ليسوا نقابة وهم في احتجاج، وأن دعوى اعتراضهم عن العمل غير مؤسسة، كما فند اتهامهم بإتلاف 170 ألف لتر من الحليب، مستأنسا بوثائق وتقارير إدارية تابعة للمركب ومخابره. 

وفي اتصالنا بخليفي علي، الأمين العام للنقابة أكد أنه لن يستقيل قائلا “أقولها بصريح العبارة لن أرحل لأن الصندوق هو من زكاني، وهو الذي يبعدني والقانون سوف ينصفني”، فيما أكد المدير العام للمركب درويش محمد عبد الحميد، لـ”الشروق” أن المشكل نقابي محض وأن الإدارة لا يمكنها التدخل في هذا الأمر، وأضاف أنه يجب على الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن يلقى حلا لهذا المشكل.