“حوار الطرشان” يُنذر بموسم دراسي “أسود”

ترى نقابات التربية المستقلة، أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، قد أعادت القطاع في منتصف العام الدراسي إلى “نقطة الصفر”، بإقحام “بند” جديد في محضرها يلزم النقابات بعدم اللجوء إلى الإضرابات مستقبلا، فأحدثت انسدادا في “المفاوضات” مجددا رغم الأشواط التي تم قطعها.

وأوضح رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، لـ“الشروق“، أن المفاوضات مع وزارة التربية تعثرت فعلا، ورغم ذلك تبقى “لونباف” متمسكة بمطالبها 13  على اعتبار أنه لحد الساعة لم يتم التوصل إلى محضر مشترك، موضحا أن الوزارة من خلال البند الذي جاء في المحضر تسعى لاستعماله “كورقة ضغط” على النقابات مستقبلا في حال قررت الدخول في إضرابات، نظرا لأن “البند” في ظاهره يتحدث عن أهمية التزام الشركاء الاجتماعيين بالتوقيع على ميثاق شرف المهنة للمحافظة على استقرار المدرسة العمومية وتحقيق مدرسة ذات نوعية، لكن باطنه هو تجميد الحق الدستوري والمتعلق بالإضراب.

ومن جهته، أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، بأن الوزارة تدور في “حلقة مفرغة“، لأنها تجهل التعامل مع مطالب النقابات، مؤكدا بأن الوزيرة، بعد سلسلة من المفاوضات أقرت بوجود نقائص في القانون الخاص لمستخدمي القطاع 12/240، والتزمت لأول مرة بتعديله، كما التزمت بإيجاد حل لقضية المدمجين الذين لم يحصلوا على مخلفاتهم المالية بأثر رجعي، غير أن تلك القرارات قد “تعثرت” مرة أخرى بإقحامها “لبند” جديد في المحضر الذي أعدته تلغي فيه الإضراب للمحافظة على حق التلاميذ في التمدرس وهذا حق “شرعي” لكنها بالمقابل تناست الاستجابة لمطالب العمال والموظفين وبالتالي تطالب بالاستقرار دون تسوية للمشاكل.

تصحيح أوراق الامتحانات وتسليم النتائج مهددة والعطلة في خبر كان

“نقابات التكتل” تكسر الهدنة وتعود للإضراب في 9 مارس

قررت نقابات التكتل السبع، الدخول في إضراب “موحد” الثاني من نوعه، ابتداء من 9 مارس المقبل لمدة ثلاثة أيام متجدد أسبوعيا، بعد تعثر “المفاوضات بينها و بين وزارة التربية الوطنية، و عدم التوصل إلى اتفاق “مشترك” بخصوص المطالب. وهي الحركة الاحتجاجية التي ستعطل عملية تصحيح أوراق الاختبارات وتسليم النتائج للتلاميذ.

وأوضح، بيان التكتل، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الوزارة والنقابات مما جعل النقابات تنسحب من اللقاء وتتمسك بالمطالب المرفوعة والمتمثلة بالمطالبة بإعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية (المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315) تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة، مع الترقية الآلية بعد 10 سنوات، لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية، استرجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة وإعادة النظر في الوتائر الدراسية والتعليم التقني ودفع الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج ابتداء من  3 جوان 2012 المكفول قانونا والتسوية النهائية لملف المساعدين التربويين بالقضاء على المناصب الآيلة للزوال وأحقيتهم في الترقية إلى المناصب المستحدثة تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية.