حياة الصحفي ملاح في خطر بسبب إضرابه عن الطعام!
يواصل الصحفي عدلان ملاح، إضرابه عن الطعام منذ يوم الأربعاء الفارط داخل المؤسسة العقابية بالحراش، تضامنا مع هيئة الدفاع التي تعرضت للإهانة خلال جلسة محاكمته، والتي اضطرت للانسحاب قبل نهايتها.
كشف المحامي حسان براهمي، في تصريح لـ”الشروق” الجمعة، أن الوضع الصحي لملاح ازداد صعوبة وتعقيدا، بعد دخوله في إضراب عن الطعام منذ أيام، للمطالبة بإتمام المحاكمة بعد انسحاب هيئة دفاعه، علما أنه يتلقى زيارات يومية من المحامين لمحاولتهم إقناعه بوقف الإضراب.
وحسب براهمي، لم تتمكن هيئة الدفاع من تقديم كافة الوثائق الثبوتية في قضيته والمذكرات الختامية إلى حد الساعة التي تثبت براءته، وهو الأمر الذي جعل الملف ناقصا من الناحية القانونية، لأن الصحفي ملاح لم يستفد من حقه كاملا خلال المحاكمة، بعدما قررت رئيسة الجلسة غلق باب المرافعة بمشاركة 5 محامين من أصل 35 مرافعا ما اعتبره سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية، مطالبا بإتمام إجراءات المحاكمة بصفة قانونية ووفق ما تقتضيه أحكام الدستور، والسعي إلى تدخل وزارة العدل لإرجاع الأمور إلى مجرياتها الطبيعية.
وأشار المحامي براهمي إلى أن هيئة الدفاع قدمت 8 دفوع شكلية قوية ومؤسسة من الناحية القانونية، إذ تم التركيز فيها على أمرين هامين يتعلقان ببطلان تسخيرة والي العاصمة عبد القادر زوخ المؤرخة في 8 فيفري 2018، إلى جانب محضر معاينة الوقفة التضامنية ومحضر توقيف عدلان وسماعه، وكان الدفع ببطلانها طبقا للمادة 214، وقال براهمي إنه يأمل خيرا بخصوص ما ستصدره محكمة باب الوادي خلال أيام.
من جهتها، قالت المحامية زبيدة عسول إن هيئة الدفاع عن ملاح في تشاور مستمر، وتنتظر قرار المحكمة يوم 25 ديسمبر و”على ضوء النتائج سنتخذ الإجراءات القانونية للاستمرار في متابعة الملف، إلى جانب التمسك بضرورة إعادته للجدولة وبرمجة محاكمة عادلة له، خاصة في ظل وجود تسريبات حول انطلاق تحقيق أمر به وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح- تقول عسول-
وبخصوص حالته الصحية والنفسية، أشارت المحامية إلى أن وضعه في تدهور رغم نصحه بالعدول عن قرار الإضراب خلال زيارته بالسجن، غير أنه رفض ذلك وتمسك بموقفه تضامنا مع ما تعرض له دفاعه ورفضه للظلم الذي مارسته بعض الأطراف التي استعملت السلطة القضائية للانتقام منه ونقلت على لسانه “أنه يفضل الموت على الرضوخ للظلم”.
ولمحت عسول إلى أن ملاح دفع ثمن مواقفه ومقالاته التي كشفت عن قضايا فساد وليس لارتكابه جريمة، معتبرة أن ما تعرضت له هيئة الدفاع خلال المرافعة تجاوز خطير مسّ بحرية الدفاع في إطار أحكام الدستور وهو الأمر الذي لا يجب السكوت عنه.