حياتو يحال على القضاء المصري بتهم الفساد وروراوة يهب لنجدته

يواجه رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الكاميروني عيسى حياتو تهما جديدة بالفساد واستغلال النفوذ وانتهاك القوانين واللوائح، بعد أن تم إصدار قرار بإحالته على النيابة العامة في مصر، وسيكون رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة على موعد لـ”نجدة” العجوز الكاميروني من هذه الورطة بصفته رئيس اللجنة القانونية على مستوى الكاف، وسط أنباء عن نية الاتحاد الإفريقي لنقل مقره من العاصمة المصرية القاهرة إلى بلد أخر اعتراضا على هذا القرار.

كشفت تقارير إعلامية مصرية  الأربعاء بأن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر قد أصدر، قرارا بإحالة رئيس الكاف عيسى حياتو للنيابة العامة، وحسب بيان صادر عن هذا الجهاز فإن هذا القرار جاء “لثبوت قيام حياتو بمخالفة المادة (8) فقرات (أ)، (ب)، (د)، (هـ) من قانون حماية المنافسة”. 

وأضاف البيان أن الكاميروني قام بإساءة استخدام منصبه واستغلال نفوذه في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، والذي يملك وحده حق استغلاله التجاري، وتابع البيان يقول إن رئيس الكاف قام بإعطاء حق الاستغلال التجاري لمجموعة “لاغاردير سبورتس” الفرنسية لمدة 12 عاما بداية من 2017 وحتى 2028 دون الإعلان عن مزايدة، و منح الفرصة للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حرة وعادلة.

وكانت “الكاف” منحت شركة “لاغاردير سبورتس” الحق ذاته عام 2008 حتى عام 2016 لتستحوذ على هذا المجال لفترتين متصلتين ولمدة عشرين عامًا، ولم يقتصر الأمر على هذا فقط، لكنه شمل أيضًا البث الأرضي والفضائي عبر التلفزيون والبث عبر الإنترنت، وليس فقط على نطاق مصر وأفريقيا ولكن على مستوى العالم كله، وفقا للبيان.

ومنح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بعض الوقائع والأدلة التي تعزز ادعاءاته ومنها قيام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالاتفاق مع “لاغاردير سبورتس” منذ شهر جوان من العام 2015 على منحها حقوق البث التي ستبدأ في عام 2017 – أي قبل عام ونصف تقريبًا من انتهاء العقد الأول -، وأن الكاف قام عمدًا بتجاهل عدة مطالبات بطرح بيع هذه الحقوق في إطار مزايدة علنية تراعي قواعد المنافسة العادلة والشفافة بين المتنافسين.

مطالب بإعادة طرح منح حقوق البث عبر مزايدة علنية

وذكر البيان أيضا أنه راسل الكاف للإسراع في اتخاذ بعض التدابير وفقًا للمادة 20 من القانون، والتي كان من أهمها إلغاء التعاقد بينه وبين شركة “لاغاردير سبورتس” وما ينتجه من آثار داخل مصر.

و طالب الجهاز، الإتحاد الإفريقي بإعادة طرح منح حقوق البث والحقوق الأخرى بشكل علني على الموقع الرسمي للكاف وقبلها بوقت كاف، على أن يقوم الكاف بتقييم العروض التي سيتم تقديمها وفقًا لمعايير موضوعية، وبشكل يضمن حماية المنافسة في تلك الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية.

وأشار البيان أيضا إلى أن المفوضية الأوروبية وأجهزة المنافسة الأوروبية قامت باتخاذ إجراءات مماثلة ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبعض الاتحادات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد، وأنه انتهج التجربة الأوروبية في هذا الصدد لثبوت فاعليتها.

وشدد الجهاز على أن “الكاف” يخضع لقانون حماية المنافسة وملزم بتطبيقه وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية المقر الموقعة بينه وبين الحكومة المصرية.

الكاف تدافع عن حياتو وروراوة سيتكفل بدراسة القضية

وبالمقابل، دافع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن رئيسه حياتو، إزاء اتهامه بالفساد حيث قال المصري محمد عبد المنعم “شطة”، مدير الإدارة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن الأخير لا يعلم شيئا عن هذا القرار ولم تصله أي مراسلة رسمية من أجهزة حكومية مصرية، مشيرًا إلى أن جميع من في الكاف قرأوا عن القرار، في وسائل الإعلام ولا يعلم كيف تخاطب هيئة حكومية مصرية الاتحاد الإفريقي الذي لا يتلقى مراسلات إلا من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأكد شطة أن حياتو، قضى أكثر من 28 عامًا داخل الكاف في خدمة الكرة الإفريقية ولم يجرؤ أحد على اتهامه بمثل هذه الاتهامات، مطالبًا الجهات المعنية بضرورة تحري الدقة ومعاينة الشروط واللوائح التي يتم من خلالها بيع وتسويق البطولات.

وأشار نفس المتحدث، إلى أن الكاف لن ترد على هذه الأمور إلا من خلال مراسلة رسمية، وعندها سيتم بحث الأمر داخل لجنة الشئون القانونية بالكاف ومن ثم إيجاد صيغة للرد على هذا البيان.

وتجدر الإشارة إلى أن روراوة يترأس اللجنة القانونية بالكاف، و سيجد نفسه مطالبا بمساعدة صديقه “الجديد-القديم” حياتو، من أجل الخروج من هذه الورطة، التي تأتي أيضا قبل انطلاق كاس أمم إفريقيا 2017، و قبل 3 أشهر من إجراء انتخابات “تخليد” حياتو على رأس الكاف لعهدة ثامنة.

و في سياق متصل، وحسب صحيفة “الوفد” المصرية فإنه تجري مناقشات داخل الكاف لنقل مقر  الأخير خارج مصر، اعتراضًا على قرار تحويل عيسى حياتو للنيابة. وبحسب ذات المصدر، يسود اتجاه لدى الكاف لنقل المقر خارج مصر ليكون ردا قويا من جانب الاتحاد الإفريقي على تحويل رئيسه إلى النيابة، خاصة وأن الكاف له سيادة وحصانة مثل السفارات، وتحويل حياتو للنيابة يجب أن يكون قرارًا جمهوريًا حتى يدخل حيز التنفيذ.

و بالمقابل أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر تعليقا منه عما تردد بشأن نية الكاف بنقل مقره خارج مصر، أنه وفقًا للمادة 1 من النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم فإنه يستلزم موافقة 75 بالمائة على الأقل من أعضاء الجمعية العامة للكاف  قبل اتخاذ هذا القرار.