خادمة تقتل عجوزا خنقا وتسرق ذهبها بأم البواقي

وقفت المسماة “ب.ن” التي قارب سنها الخمسين، غير آبهة بما يجري من حولها، في محاكمة مثيرة جرت الخميس بمجلس قضاء أم البواقي وكانت ترد بسرعة على أسئلة القاضي، بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، في حق عجوز قاربت الخامسة والثمانين من العمر، استدعتها لخدمتها بمقابل مالي في بيتها، ولم تمر سوى بضعة أيام حتى فكرت وخططت ونفذت جريمة القتل من أجل بعض المصاغ للعجوز الضحية.
والإثارة في القضية التي وقعت في خريف 2019 في وسط مدينة أم البواقي، تكمن في كون الخادمة نفذت جريمة الخنق بعد أن دفعت العجوز وكتمت أنفاسها بمخدة، ثم راحت تفتح صنابير الأجهزة التي تعمل بالغاز، من أجل مخادعة المحققين، حيث تداول في بداية الأمر سكان أم البواقي، خبر وفاة العجوز على أنه استنشاق للغاز، ولكن أبناء العجوز استبعدوا الأمر، ولم تمض أكثر من 48 ساعة حتى تم استدعاء الخادمة التي اتضح بأنها ركبت من حافلة إلى أخرى أكثر من 2000 كلم إلى أن بلغت مدينة بشار، ثم راحت تبيت في العراء من مدينة إلى أخرى، إلى أن قررت الاتصال بإحدى سيدات أم البواقي، وتسليمها المصوغات، ثم تسليم نفسها للأمن، أو كما قالت للقاضي خلال استجوابها، بأنها سلّمت نفسها لمصالح الأمن، متمنية حكما طويل المدى، حتى تقضي بقية عمرها في السج، لأنها بلا أهل ولا تريد حياة التشرد في الشوارع.
الجريمة التي وقعت في السابع من شهر أكتوبر من سنة 2019، شكلت الحدث الاجتماعي في ذلك الوقت وبلغ صداها، حتى المساجد، حيث تحدث عنها أحد أئمة أم البواقي، واعتبرها ضمن الخيانات الكبرى، لأن العجوز الضحية وهي حاجة معروفة بورعها وطيبتها، كانت تعطف على الخادمة، بل وتساعدها أحيانا في أعمال شاقة وتعتبرها مثل ابنتها بالرغم من أنها لم تعمل في بيتها اكثر من أسبوعين فقط، ولكن المتهمة ردّت الجميل بقتلها من أجل سلسلة من المعدن الأصفر وزوج من الأقراط لا يزيد ثمنها جميعا عن 10 ملايين سنتيم، وجاء اعترافها في كل مراحل التحقيق بأنا هي القاتلة، كما سردت خلال المحاكمة كيف استعملت المخدة لكتم أنفاس العجوز، ثم كيفية خنقها لتأكيد وفاتها، وتحرير مفاتيح الغاز من أجل تضليل التحقيقات، ولكن الضبطية القضائية تمكنت من فك لغز الجريمة بعد أن أكد الطبيب الشرعي بأن موت الضحية ليس بسبب استنشاق الغاز، وبأن الضحية قد تعرضت للخنق، ليتم توقيف المتهمة التي حاولت ربط جريمتها بظروفها الاجتماعية القاسية، وقالت أيضا أمام هيأة المحكمة، بأنها اتصلت بفرد من أهلها، وأعلمته بما قامت به وخيّرته بأن يُعلم الأمن أو يكتم سرها.
والغريب أن المتهمة، خرجت من السجن قبل جريمتها بثماني سنوات فقط، على خلفية ارتكاب جريمة خنق ابنها وهو رضيع في شهره الثالث، فأدينت بخمس سنوات نافذة، وهو ما جعل ممثل الحق العام يلتمس في حقها عقوبة الإعدام، بينما نطقت هيأة المحكمة بعد المداولة القانونية بالسجن المؤبد في حقها.