“خارطة طريق” بين جهازي الدرك والجمارك لضرب معاقل الإرهاب والفساد

وضعت أمس، رسميا قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للجمارك خطة طريق لـ “حرب مشتركة” ضد الجريمة بأشكالها، خاصة شبكات تمويل تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” تتضمن عدة محاور، أهمها ضبط استراتيجية عمل مشتركة بين الهيئتين لمكافحة الجرائم العابرة للحدود على طول الحدود البرية والموانئ والمطارات، أبرزها تهريب الأسلحة والمتفجرات وتفعيل تبادل المعلومات، خاصة المحصلة في مواقع التحقيق، كما تسمح الاتفاقية بمرونة في التدخلات الميدانية ما بين حرس الحدود وأعوان الجمارك.

• وقّع أمس، اللواء أحمد بوسطيلة، قائد سلاح الدرك الوطني والسيد عبدو بودربالة المدير العام للجمارك، على محضر اتفاق تعاون بين المؤسستين في إجراء هو الأول من نوعه، وذلك على مستوى مقر قيادة الدرك الوطني بحضور إطارات من جهازي الدرك والجمارك.
• وتهدف هذه الاتفاقية، التي تتوفر “الشروق” على نسخة منها، إلى تمكين مصالح الجمارك من الوصول إلى بنك المعلومات المخزن على مستوى قيادة الدرك الوطني من خلال إنشاء بنك معلومات مشترك، إضافة إلى تبادل المعلومات، خاصة تلك المحصلة في مواقع التحقيق، واللافت في بنود الاتفاقية أنه تم التركيز في الحرب المشتركة ضد الجريمة بأشكالها على الحدود التي تعتبر منفذ شبكات تهريب المخدرات والوقود والسيارات والأسلحة، إضافة إلى المتفجرات الموجهة إلى التنظيمات الإرهابية، وتوحي الاتفاقية بتشكيل لجنة عمل مشتركة من إطارات المؤسستين لتنفيذ هذا المخطط، الذي يرتكز أساسا على مكافحة الفساد، خاصة جريمة تبييض الأموال والرشوة، إضافة إلى مكافحة السوق الموازية وما يسمى بـ “الجريمة الأرضية”، إلى جانب الجرائم الاقتصادية استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية الذي دعا لتكثيف التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الأمن والحرب دون هوادة ضد الجرائم التي تمس بأمن واقتصاد البلاد.
• وتنص الاتفاقية على صعيد آخر، على مقاربة الكفاءات في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها من خلال تكوين فرق متخصصة لتأهيل الأعوان الذين سيستفيدون من تربصات للرسكلة في مراكز التكوين التابعة لقيادة الدرك الوطني أهمها مركز تدريب الكلاب ومركز تكوين الدراجين.
• وكان المدير العام للجمارك قام أمس، رفقة اللواء بوسطيلة بزيارة ميدانية للمركزين، وستقوم إدارة الجمارك بتنظيم دورات تكوين لإطارات الدرك في مجال التشريع، ذلك بناء على اتفاق سيعقد مستقبلا مع تبادل الزيارات وعقد ندوات وأيام دراسية مشتركة.
• ميدانيا، سيتم تكثيف الدوريات المتنقلة والحواجز الأمنية المشتركة، خاصة على الشريط الحدودي، إضافة إلى عقد لقاءات لتنسيق العمل بين الجهازين على المستويين المحلي والجهوي.
• وتأتي هذه الاتفاقية لدعم وتنسيق الجهود في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها، وينتظر أن تمتد الى المديرية العامة للأمن الوطني، حيث كانت قيادة الدرك الوطني قد قامت خلال سنة 2008 فقط بـ 16 عملية مشتركة في إطار مكافحة الجريمة، منها 7 عمليات مع مصالح الشرطة و9 عمليات مشتركة مع مصالح الجمارك، إضافة إلى 22 دورية مشتركة بولاية عين تموشنت، وحققت نتائج إيجابية أدت إلى تضييق الخناق على شبكات التهريب التي أثبتت التحقيقات الأمنية أنها مصدر تمويل التنظيمات الإرهابية من عائدات تهريب المخدرات، إضافة إلى دعمها بالمواد المتفجرة والسيارات.