خارطة طريق 2026 لقطاع الأشغال العمومية.. تسريع الإنجاز والرقمنة أولوية

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشت القاعدية، عبد القادر جلاوي، يوم الأحد، جلسة عمل خُصصت لعرض حصيلة نشاط الهيئات تحت الوصاية المكلّفة بتسيير مشاريع القطاع لسنة 2025، إلى جانب عرض خطة عملها لسنة 2026، في مجالات الطرق السيارة، السكك الحديدية، النقل الموجّه، والمنشآت الأساسية المينائية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال اللقاء، قُدمت عروض حول أبرز البرامج والمشاريع التي تشرف عليها الهيئات التابعة للقطاع، حيث تم التطرق إلى مشروع توسعة ميناء عنابة، المتضمن إنجاز رصيف منجمي في إطار مشروع الفوسفات المدمج، إضافة إلى مشاريع النقل الموجّه. كما تم عرض حصيلة نشاط الشركة الجزائرية للطرق السيارة، وبرامج صيانة الطريق السيار شرق–غرب، إلى جانب حصيلة الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، وبرنامجها المسطر لسنة 2026.

وخلال هذا الاجتماع، أسدى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية جملة من التعليمات والتوجيهات، شدّد من خلالها على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الجارية واحترام الآجال التعاقدية، مع تكثيف عمليات الصيانة، لا سيما على مستوى الطريق السيار شرق–غرب، لضمان استدامته. كما دعا إلى إعادة بعث المشاريع المتوقفة وفق الأولويات المسطرة، وتجاوز العراقيل الميدانية، مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة.

وفيما يخص السكك الحديدية، أكد الوزير على ضرورة الإسراع في إنجاز واستلام المشاريع المهيكلة، وإطلاق واستكمال الدراسات المبرمجة ضمن برنامج سنة 2026، إلى جانب مواصلة عمليات معايرة الشبكة الحديدية. كما شدّد على المتابعة الدقيقة لمشروع الخط المنجمي الشرقي الرابط بين عنابة وبلاد الحدبة بولاية تبسة، وتعزيز المتابعة الميدانية وإنجاز معابر السكك الحديدية.

أما بخصوص النقل الموجّه، فقد أسدى الوزير تعليمات تقضي بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، مع تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وبالنسبة للمنشآت الأساسية المينائية، شدّد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة، المتضمن إنجاز الرصيف المنجمي المندرج ضمن مشروع الفوسفات المدمج، مع احترام آجال الإنجاز، وضمان المتابعة الميدانية، والتقيد الصارم بمعايير الجودة.

وفيما يتعلق بالهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية، أكد الوزير على تعزيز آليات الرقابة التقنية، وضمان مطابقة الأشغال للمعايير المعتمدة، إلى جانب إعداد دليل مرجعي تقني موحد، وبرنامج للتكوين لسنة 2026.

أما بخصوص المعهد التقني للأشغال العمومية والبحث بعين الدفلى، فقد أسدى الوزير تعليمات تقضي بضرورة تجهيز المعهد، وتنصيب فريق عمل مكلّف بإعداد مخطط وبرامج التكوين والبحث.
وفي مجال الرقمنة، شدّد الوزير على ضرورة الاعتماد على المنصات الرقمية في متابعة المشاريع والتسيير الإداري، وتسريع وتيرة عصرنة الهيئات تحت الوصاية.

وفي الختام، أكد الوزير على أهمية الإسراع في إنجاز المشاريع المهيكلة، وضمان المتابعة الميدانية المستمرة، واحترام معايير الجودة، والتكفل الفوري بالعراقيل الميدانية، بما يضمن تجسيد برامج القطاع وفق الأهداف المسطرة.