خبراء ومختصون يشيدون بدفتر شروط السّيارات

وصف خبراء ومختصون دفتر الشروط الخاص باستيراد السّيارات، بأكثر دفاتر الشروط “حماية وأمانا وانحيازا” للمستهلك، بحيث جعل الزبون في مرتبة عالية، وبات يتمتّع بامتيازات، تسمح له باقتناء مركبة في أريحية تامّة، بعيدا عن نقاش الأسعار التي ستتحدد لاحقا.

لقي دفتر شروط استيراد السيارات، الذي أفرجت عنه ونُشر في الجريدة الرسمية مؤخرا، أصداء إيجابية وسط الخبراء الاقتصاديين، كما أشادت به جمعيات حماية المستهلك، كونه يُقدم حماية عالية وأمانا للمواطن الباحث عن اقتناء سيارة، وفق إجراءات قانونية واضحة ومُحدّدة، تجعله زبونا يتمتع بحقوقه الكاملة.

ولطالما عانى الجزائريّون، عند اقتناء مركبة جديدة في السنوات الماضية، سواء من أصحاب مصانع التركيب، أم من وكلاء العلامات المعتمدة في الجزائر، أحيانا بسبب طول مدّة تسليم المركبة التي وصلت إلى عامين كاملين وأحيانا بسبب غياب خدمة ما بعد البيع، أو تسليم سيارات غير مطابقة للمقاييس التي طلبها الزبون.. وغيرها كثير من المشاكل التي جعلت أمر شراء سيارة جديدة، صعبا جدا.

وجميع هذه الإشكالات أخذها دفتر شروط استيراد السيارات الجديد، بعين الاعتبار، ووجد لها حلولا، اعتبرها الخبراء “صارمة جدّا ” في حقّ المصانع والوكلاء، و”عادلة جدا” للمستهلك.

  10 بالمائة ضريبة تأخّر تسليم السيارة

وفي هذا الموضوع، أكّد البروفيسور في الاقتصاد بجامعة تيبازة، كمال ديب، بأنّ دفتر شروط استيراد السّيارات الجديد، أعطى ميزة كبيرة لشق حماية المستهلك، بل “بالغ في حمايته”.

وقدّم المتحدث، في تصريح لـ “الشروق” بعض النقاط في دفتر الشروط، التي جاءت لخدمة الزبون، أوّلها تعويض المستهلك بقيمة 10 بالمائة في حال تأخر في تسلم سيارته، في غير الآجال المحددة في حال لم يتوصل الطرفين لحلّ بالتراضي.

ورجّح الخبير أنّ بعض الجزائريين، قد لا يقبلون تسلّم هذا التعويض، ويكتفون باسترجاع نقودهم، تخوّفا مثلا من الربا، وهو ما جعله يقترح إنشاء صندوق تصب فيه هذه الأموال، لتوجه إلى ضحايا حوادث المرور المعاقين.

مستوى أمان “صارم” للمركبات

النقطة الثانية التي تطرّق لها محدّثنا، وهي أنّ دفتر الشّروط ركّز على مُستوى الأمان في السيارات “وهذه النقطة ستكسر السيارات الهشة المنتشرة في بلادنا، والتي تعتبر خطرا متنقلا على طرقاتنا ” على حد قوله.

وقال، المتخوفون من استيراد سيارات بمقاييس عالمية، بمبرر غلاء أسعارها، عليهم التأكد من أن جميع مصانع السيارات العالمية، توجهت لتصنيع سيارات ذات أمان مرتفع. وأكيد سيتم تصنيع سيارات “آمنة” وبأسعار مناسبة، توجه للبلدان النامية. ولا ننسى، بأن سيارات الطاقة الكهربائية ستكون هي المهيمنة عالميا بعد 7 أو 10 سنوات. وعلى الدولة تحضير نفسها، بتجهيز محطات الوقود بمعبئات هذه الطاقة.

وأوضح، بأن تكنولوجيا السيارات الكهربائية هي تقنية جديدة، ما يجعل أسعارها مرتفعة في البداية.

سيارة مؤقتة للزبون عند وجود عطب بسيارته الأصلية

وأهم نقطة في دفتر الشروط، حسب مُحدثنا، وهي حماية التعاملات المالية للمواطن، التي ستتم عن طريق البنوك.

وأضاف: “وكيل السيارات سيكون مُجبرا على احترام آجال تسليم السيارة لصاحبها، كما اشترطت عليه السلطات، امتلاك 15 سيّارة جانبا، حتى يتمكن الزّبون، في حال وجد خللا في سيارته أن يتسلم أخرى، في حال تجاوز مّدة إصلاح خلل سيارته 48 ساعة “.

وبخصوص المواطنين المتخوفين من حصر المركبات المستوردة في سيارات البنزين فقط، خاصة وأن الجزائريين يفضلون سيارات المازوت، ذكر أستاذ الاقتصاد، بأنّ سيارات البنزين ستكون هي المهيمنة مستقبلا، حفاظا على البيئة” كما أنّ سيّارة البنزين، تؤذي صحّة صاحبها على المدى الطويل، وبالتالي ما يربحه المواطن من أموال المازوت، سيخسره على علاج صحته.. فلا بد أن تكون للمواطن نظرة بُعدية. والجزائر موقعة على معاهدة حماية البيئة”.

ويرى المتحدّث، بأنّ الدولة قد تتدخل لضمان أسعار سيارات مناسبة للمواطنين، وفي متناول الجميع، وقد يكون ذلك عن طريق تخفيض قيمة الرسوم الجمركية “وهو ما نتمناه”.

نأمل عدم المبالغة في الأسعار

وبدوره، اعتبر المختص في السّيارات، كريم لونيسي في تصريح لـ “الشروق”، بأنّ دفتر شروط استيراد السيّارات الجديد “إيجابي في عمومه”، ونلتمس فيه “إرادة من السّلطة، لتنظيم هذا القطاع الحساس في بلادنا، خاصة أنّ أزمة السيارات طالت كثيرا، والمواطنون في أمس الحاجة لقانون ينظم عملية شرائهم سيارة جديدة، في ظل معاناتهم السابقة”.

وقال لونيسي، بأنّ دفتر الشروط الصادر في الجريدة الرسمية، يضمن للمواطن وصاحب المصنع ووكيل بيع السيارات، عدم العودة للأخطاء السابقة.

وبخصوص أسعار السيارات الجديدة المتوقعة، قال مُحدثنا “أكيد لن يشتري المستهلك، أرخص سيارة في العالم، ولكن نتمنّى أن تكون الأسعار عادية وغير مبالغ فيها وأن تراعى القدرة الشرائية للمواطن. لأنّه حتى مع اشتراط دفتر الشروط توفير مقاييس الأمان في السيارة، ولكن جميع المصانع العالميّة، لديها علامات موجهة للطبقة المتوسطة، وعلامات أخرى للطبقات الغنية”.

آلاف مناصب الشغل في المستقبل القريب

وتفاءل محدثنا، لوجود ما اعتبره “إصلاحات قانونية، وضمانات للمستهلك، وأمان للسلامة المرورية في بلادنا، التي باتت في خطر بسبب كم حوادث المرور المميتة، التي تسجل يوميا على طرقاتنا، وبالتالي وجود سيارات وفق المعايير الدولية، قد يساهم في الحد منها”.

كما أنّ انتعاش سوق السيارات بالجزائر، سيساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، وفي خلق آلاف مناصب الشغل مستقبلا ” المجتمع ككل سيستفيد، المواطنون والمصنّعون، ووكلاء السيارات والمناولون”.

وتعتبر جمعيات حماية المستهلك، من أكثر الأطراف ترحيبا، بدفتر الشروط الجديد، حيث أشار محمد عيساوي رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك” لـ “الشروق”، بأنه بعد توقف لـ 4 سنوات، أفرجت السلطات عن دفتر شروط لاسيتراد السيارات، ولأول مرة لقي ” قبولا، ولم تكن عليه تحفظات من جمعيات حماية المستهلك”. لأنّ دفتر الشّروط “أخذ بعين الاعتبار، الكثير من النقاط، كما سهّل نشاط الوكلاء والمصنعين”.

وقال: “نشكر المُشرع، الذي بذل مجهودا جبارا لحماية المستهلك، سواء من ناحية الأمان أو من الناحية القانونية”.

صرامة في اعتماد وكلاء بيع السيارات

وبدوره، أشاد محدثنا، بجملة نقاط وردت في دفتر الشروط ومنها، إجبار وكيل بيع السيارات، على توفير خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار وتسليم المركبة لصاحبها في مدة لا تتجاوز 12 شهرا من يوم تصنيعها، مع اشتراط ألا تتجاوز المسافة التي قطعتها المركبة السياحية 100 كلم، موضحا: “في السابق كان المواطن يتسلم سيارة جديدة، وتفاجأ بأنها سارت لأكثر من 120 كلم “.

واعتبر المتحدث، بأن المشرع اشترط على وكلاء بيع السيارات تحسين خدمة الزبائن وأن يكون محترفا وغير مسبوق في قضايا رشوة، ويظهر ذلك جليا في الشروط الصارمة، التي وضعها قبل منح الوكيل اعتمادا من وزارة الصناعة.

وأضاف أنّ “اشتراط دخول سيارات البنزين فقط دليل على وجود إرادة سياسية من السلطات العليا، لإنجاح عملية الانتقال الطاقوي، والحفاظ على البيئة من تلوث محرّكات المازوت”.