خبراء يدعون لوضع قانون دولي لمكافحة الجريمة الالكترونية

أكد خبراء جزائريون وأجانب، الأحد، أن المكافحة الفعالة للجريمة الالكترونية تتطلب وضع إطار قانوني دولي يسمح بالقضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل تهديدا لأمن البلدان واقتصادياتها.

كما أوصى هؤلاء الخبراء خلال مشاركتهم في الطبعة الرابعة من الملتقى الدولي للجزائر حول الجريمة الالكترونية بوضع أطر قانونية وطنية من أجل مكافحة هذا التهديد.

في هذا السياق أكدت الخبيرة الدولية في مجال الجريمة الالكترونية سولانج غرناؤوطي أن الجريمة الالكترونية أضحت تهدد سيادة البلدان محذرة من “تبعية” المجتمعات غير المبتكرة في مجال التكنولوجيات الجديدة.

وأشارت الأستاذة بجامعة لوزان إلى ضرورة تكوين كفاءات وطنية قادرة على مراقبة التجهيزات والتكنولوجيات التي تستوردها بلدانهم والمعطيات التي تستعملها على الانترنت.

من جانبه أكد ممثل الدرك الوطني الرائد لحمر لهوي على ارتفاع حجم التجارة الالكترونية في الجزائر (التجارة على الانترنت) في حين أن البلاد لا تتوفر بعد على إطار قانوني يسير هذا النوع من النشاط.

وأضاف أن عمليات الغش التي تقع في التجارة الالكترونية ناجمة بشكل أساسي عن “أخطاء بشرية” وليست اختلال في البرمجيات أو أشياء أخرى.

من جانبها أوضحت المحامية المختصة في الجريمة الالكترونية الأستاذة هند بن ميلود أن غياب إطار قانوني يسير التجارة الالكترونية لا يعني أن هذا النشاط ممنوع وإنما ذلك يشكل فراغا قانونيا.

وأوصت بن ميلود خلال أشغال هذا الملتقى الذي يمتد على مدار يومين بتكوين القضاة والمحامين بهدف حماية حقوق مستعملي تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحة الجريمة الالكترونية.