خدعتم “الزوالية”.. واحترفتم الاحتيال و”البزنسة” في الذهب!

وجها لوجه قاضي الفرع الثالث للقطب الاقتصادي والمالي، في اليوم الثامن على التوالي من المحاكمة واستجواب ما يربو عن 80 متهما يجمع كل قوته ويستغل كل ذكائه وحنكته لفك ألغاز “فضيحة الذهب”، ويحاصر المتهمين الرئيسين في قضية الحال بالحقائق الخفية لتجارة واستيراد المعدن الأصفر، من خلال اتباع هؤلاء للأسلوب الاحتيالي والإجرامي من أجل تسوية الوثائق المحاسباتية لعملياتهم المشبوهة مع تغطية الفارق في عملية تسيير المخزون، وذلك عن طريق تحرير سندات طلبية، فواتير تجارية ووصولات استلام وهمية باستغلال سجلات تجارية، لأشخاص حالتهم الاجتماعية مزرية وإغرائهم بالمال لغرض إنجاح المخطط الممنهج.
القاضي وخلال استجوابه للمتهمين “م. كريم صالح” صاحب شركة “وسام بيجو” و”ب. عمار” صاحب شركة “قولد”، أزال الستار عن كل صغيرة وكبيرة في العمليات المشبوهة لعملية الاستيراد والتجارة بالذهب شملت حتى عملية استيراد بضائع من معدن الذهب ذات منشأ أجنبي منتهية الصنع، رغم أن هذا مخالف تماما للقوانين المنظمة لعمليات استيراد معدن الذهب، خصوصا دفتر الشروط المعد من طرف مصالح وزارة المالية في إطار النشاطات المرتبطة بعمليات استيراد الذهب والبلاتين الخام.

لا يمكن حصر تعب 30 سنة في تصريحات 14 زبونا
القاضي يستجوب المتهم منصور كريم صالح صاحب شركة “وسام بيجو”
القاضي: أنت متابع بجنح تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، ممارسة نشاطات تجارية تدليسية بتحرير فواتير وهمية ومزيفة ومخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ماذا تقول بخصوص التهم الموجهة إليك؟
المتهم: أنكرها جملة وتفصيلا..
القاضي: أنت مسير شركة “وسام بيجو”.. متى تم إنشاؤها؟
المتهم: أواخر سنة 2013.
القاضي: ما هو مجال نشاطها؟
المتهم: هي مختصة في استيراد المعادن الثمينة وتصنيع المجوهرات. سيدي الرئيس أنا شرعت في ممارسة نشاطي التجاري المتمثل في صنع المجوهرات سنة 1997 بمحلي التجاري الكائن بحيدرة و2001 وبعدها أسست شركة “أميلوغ” رفقة أخوي عبد العزيز وسفيان المختص نشاطها في صنع المجوهرات وبعدها انسحبت من الشركة سنة 2004، وأنشأت ورشة خاصة بتصنيع الذهب وفي سنة 2012 أسست شركة “وسام بيجو” المختص نشاطها في استيراد المجوهرات.
وأضاف المتهم “تحصلت على الاعتماد في أواخر 2012 ثم قامت وزارة المالية بتجميد عمليات الاستيراد وهذا من خلال فرض دفتر شروط جديد وخلال سنة 2017 استأنفت عمليات الاستيراد من جديد تمثلت في استيراد المواد الأولية ونصف المصنعة وتم تجميد عملية الاستيراد مجددا سنة 2018 وتم الشروع فيها إلى غاية شهر سبتمبر 2019.
القاضي: ما هي الشروط الواجب توفرها في عملية استيراد الذهب؟
المتهم: سيدي الرئيس نشاطي يخضع لقانون الضرائب غير المباشرة وكذا دفتر الشروط المعد من طرف وزارة المالية، أما بخصوص تسويق السلع من مادة الذهب الخام المستوردة من مادتي الذهب والفضة فإنني أقوم بتحرير تعهد إلى البنك محل توطين عملية الاستيراد بكون العملية عبارة عن تحويل للمادة الخام وليست بيعا على الحالة، أما بخصوص تحويل المادة الخام فيتم على ثلاثة أنواع: أولا منتوج على شكل خيوط لصناعة مثلا السلاسل أو الأساور من الذهب أو الفضة، ثانيا تحويل المادة الخام من الذهب أو الفضة إلى ذهب مسطح لصناعة مختلف الأشكال مثل القلادات، وثالثا تحويل المادة الخام إلى قطع من المجوهرات المختلفة.
وأردف المتهم، قائلا: “أما بخصوص الذهب نصف المصنع والذي يتمثل في عدة موديلات على شكل سلاسل بالأمتار، بالإضافة إلى مغاليق السلاسل فيتم تحويلها إلى الشكل النهائي لتصبح طواقم ذهب، أساور، وأقراط من الذهب استنادا إلى موديلات حسب طلب الزبائن هؤلاء منهم الحرفيون، والمصنعون للذهب والبائعون بالجملة والبائعون بالتجزئة”.
القاضي: مع من كنت تتعامل؟
المتهم: كنت أتعامل مع جميع الزبائن فشركتي “وسام بيجو” هي أول مؤسسة لصناعة الأطقم الذهبية على المقاس، حيث كنا نعمل مع رسامين مختصين في الفنون الجميلة “les bozarts”.
القاضي: أعطيني كميات الذهب والمواد الأولوية التي تستوردها؟
المتهم: لا يمكن أن أتذكر كل التفاصيل.. ولكن المحامين سيقدمون لك كل التفاصيل بالوثائق.
القاضي: مصادر الذهب؟
المتهم: إيطاليا.
القاضي: وماذا عن رأسمالك؟
المتهم: سيدي الرئيس أنا بدأت نشاط الذهب في سنة 1997، ثم أسسنا عدة شركات وكان رقم الأعمال معتبر، والأرباح السنوية تقدر بمليار سنتيم سنويا آنذاك، وفي 2010 بدأت صناعة المجوهرات أين كانت الأرباح تفوق رأس المالي وفي سنة 2012 تجاوزت الأرباح 12 مليار سنتيم وفي أواخر سنة 2018 فاقت الأرباح عتبة 81 مليار سنتيم.
وتابع المتهم قائلا: “خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2017 إلى سنة 2022 كنت أعمل بعقود مشاركة ومرابحة مع بنك السلام”.
القاضي: ما هي علاقة بـ”ج. عبد الرحمان”؟
المتهم: كان زبونا عندي.
القاضي: و”ت. عمر”؟
المتهم: بحكم أنني لدي مخبر للتحليل، فإن عمر كان يحضر عينات لتحليلها، ولعلمكم سيدي الرئيس فإن مخبر التحاليل الذي أملكه عالمي، حيث تحصلنا على المرتبة الأولى في المسابقة.
القاضي: هل بضاعتكم جاهزة في السوق؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس، ولكن عمر لا تربطنا علاقات تجارية معه.
القاضي: يعني ترغب في القول بأن “ت.عمر” لم يشتر من عندكم الذهب؟
المتهم: نعم؟
القاضي : فسر لنا ما معنى هذا… تبين من محضر الضبطية القضائية ومن خلال تفتيش المحل التجاري الخاص بالمتهم “ب. عمر” وكذا مسكن المتهم أخيه بلقاسم تم العثور على مجوهرات ذات منشأ أجنبي وبدون دمغة الضمان الجزائرية، هي متطابقة مع المجوهرات المضبوطة خلال تفتيش مقر شركة وسام للمجوهرات ما يؤكد أن مصدرها من الشركة وهي الوقائع التي أكدها “ب. عبد السلام” رئيس ورشة التصنيع، حيث تعرف مباشرة على هذه المجوهرات وأكد أنها نفس البضاعة المستوردة من طرفك وأنك من قمت ببيعها للمتهم “ت. عمر”؟
المتهم: أنكر هذا تماما سيدي الرئيس، أنا لا أعلق على ما فعلته الشرطة.
القاضي: الحسابات البنكية بوكالة زيغود يوسف من كان يعطي الأمر للزبائن بفتح الحسابات البنكية فيها؟
المتهم: لابد أن تعلم سدي القاضي بأن “البنك الوطني الجزائري، لديه اعتماد خاص في التعاملات الخارجية، حيث تتم دراسة ملفات المعاملات بطريقة ممتازة ومحترفة، وأنا من طلب من الزبائن باعتبار أنني تعرضت قبل ذلك للنصب والاحتيال، وعندي أحكام قضائية بذلك وعلى هذا الأساس وضعت “ع. كمال” في البنك لمراقبة عمليات التحويل.
القاضي: ما هي علاقتك بـالمدعو “و.ع”؟
المتهم: كان يعمل لدي سنة 2016.
القاضي: أنت من عرضت عليه فتح شركة “حنان”؟
المتهم: لا سيدي الرئيس لم أطلب منه ذلك.
القاضي: توصلت الضبطية القضائية إلى أن الزبائن من فئة “الزوالية” يقومون بتحويل الأموال إلى حساب شركة “وسام بيجو”؟
المتهم: هذا لا يعنيني أبدا.
القاضي: أنت تعلم والجميع يعلم أن فلان ينتقل مع فلان بحضور “ع. كمال” إلى البنك ويتم تحويل الأموال ثم يتنقلون إلى مقر شركة وسام للمجوهرات بغرض الإمضاء والبصم والختم على وثائق مع جهلهم لمحتواها، ليتبين أنها فواتير وهمية ومزيفة، أي دون استلامهم لأي كميات من الذهب أو الفضة كيف ذلك؟
المتهم: إنا لله وإنا إليه راجعون… من المستحيل أن يتم إعداد فاتورة على مستوى إدارة الشركة وإدخالها إلى النظام الآلي، بعد التأكد من التحويل المالي إلى حساب الشركة دون أن يتم تسليم البضاعة المتمثلة في الذهب أو الفضة للزبون.
القاضي: يعني أنك تنكر المعاملات الوهمية؟
المتهم: نعم.
القاضي ينادي على جلودي ويقابله وجها لوجه مع كريم صالح، ويطلب منه إفادته، جلودي يشرح كيف كان ينتقل رفقة الزبائن إلى البنك وبحضور “ع. كمال” حيث يتم تحويل الأموال بعد الساعة الثالثة والنصف أي بعد أن يغلق البنك أبوابه، ثم ينتقلون إلى مقر الشركة بأولاد فايت حيث يقومون بالإمضاء على فواتير، ثم يختم تصريحاته بالقول: “جامي دينا السلعة”.
وفي هذه الأثناء، ينظر القاضي صوب زنزانة الموقوفين وينادي على عدد من المتهمين أصحاب السجلات الصورية، أين أجمعوا على نفس المراحل التي تحدث عنها عبد الرحمان، ليخاطب المتهم كريم صالح قائلا: هل لديك إجابة؟ ليرد عليه هذا الأخير: أنا لست مسؤولا عن تصرفاتهم، فأنا لديّ تصريحات وهم لهم تصريحاتهم، والفرق يكمن في أنني أملك وثائق، سيدي الرئيس، هناك نوع من التنسيق بينهم وعليه يوجد سر خفي وراء ذلك؟ فهم ليسوا مستهدفين فأنا المستهدف في كل هذا! فمن المستحيل أن أحصر نشاطي وجهدي وتعبي وسمعتي في السوق من خلال تصريحات 14 زبونا. القاضي: نحن نتحدث عن 138 مليون أورو ..”تشعل اللومبا” من 10 كلغ إلى 15 كلغ وبين ليلة وضحها أصبح 150 كلغ.
المتهم: سيدي القاضي، أنا أملك تجربة 30 سنة في هذا المجال، وليس لديّ أي عقدة، المهم أن أصرح بكل ما أعرفه.
القاضي: موظفو شركتك يقولون إن 70 بالمائة من مبيعاتك من نصيب “ت.عمر” بالرغم من أن هذا الأخير ليس لديه اعتماد والأخطر من ذلك، فإنه كان يبيع بدون فواتير؟
المتهم: هذا غير صحيح.
القاضي يقاطعه: سلسلة الوقائع كلها تنتهي لدى شركة “وسام بيجو” بوصل الاستلام، ليجيب المتهم: منذ 20 شهرا وأنا في السجن وأفكر كيف وصلت إلى هنا، وفي الأخير، أقول لكم سيدي الرئيس، أن الفرق بين تصريحاتي وتصريحات بقية المتهمين هي الوثائق.
القاضي: ما هي علاقتك بـ”ب. عمر” صاحب شركة “غولد”؟
المتهم: هو منافس لي وليس لديّ معه أي معاملة شخصية أو تجارية.

لا علاقة لي بأموال الزبائن الوهميين
القاضي ينتقل إلى استجواب صاحب شركة “غولد” لاستيراد المجوهرات الثمينة المتهم “ح. عمار”.
القاضي: ماذا تقول بخصوص التهم الموجّهة إليك، تعترف أم تنكر؟
المتهم: أنكرها تماما سيدي الرئيس.
القاضي: أنت صاحب شركةTHE BEST IN GOLD في أي مجال تنشط؟
المتهم: تنشط في مجال استيراد المجوهرات غير الثمينة والثمينة.
القاضي: عدّد لنا حساباتك البنكية؟
المتهم: أملك حسابات بنكية على مستوى بنك “البركة” الجزائري، “سوسيتي جينيرال الجزائر”، مصرف “السلام الجزائر”، بنك “الخليج الجزائر” والبنك الوطني الجزائري بوكالات ولاية باتنة.
القاضي: متى بدأت الاستيراد؟
المتهم: باشرت ممارسة النشاط المتعلق بتجارة المعادن الثمينة سنة 2011، أما الاستيراد، فشرعت فيه سنة 2012، تم تجميد عملية الاستيراد من طرف وزارة المالية وهذا بغرض استصدار دفتر شروط جديد إلى غاية سنة 2017، حيث تم من جديد فتح مجال الاستيراد وتم تجميده مرة أخرى سنة 2018 وهذا بإقرار شروط جديدة أخرى.
القاضي: كم عملية استيراد قمت بها؟
المتهم: 32 عملية استيراد.
القاضي: مصدر أموالك من أين؟
المتهم: سيدي الرئيس، في حياتي كلها وأنا صانع مجوهرات.
القاضي: كم هو رأس مال شركتك؟
المتهم: 20 مليار سنتيم.
القاضي: ما هي علاقتك مع “م. كريم صالح” وشركة “وسام بيجو”؟.
المتهم: هي شركة منافسة وهو متعامل اقتصادي، وأعرف كريم صالح بحكم أننا نمارس نفس النشاط منذ سنة 2011 إلى يومنا هذا، كما مارسنا تكوينا في نفس الفترة أي سنة 2018 على مستوى ALGERAC، إلا أنني لا تربطني به علاقة شخصية أو معاملات تجارية بيننا.
القاضي: وماذا عن “ت. بلقاسم” وشقيقه “عمر”؟
المتهم: أنا تعرّفت على المتهم “ت. بلقاسم” بالمؤسسة العقابية، أما المتهم “ت. عمر”، فقد التقيته خلال ملتقى وطني للاتحاد العام للتجار الحرفيين الذي نظم بأحد الفنادق بحيدرة بصدد التحضير لإنشاء فرع مهني للمجوهرات في الاتحاد العام للتجار الحرفيين.
القاضي: حدثنا عن إجراءات استيراد الذهب؟ وما هي العمليات التي قمت بها؟
المتهم: سيدي الرئيس، بعد أن أودعت ملفي الخاص بالاستيراد على مستوى مديرية الضرائب وحظيت بالموافقة، تحصلت على رخصة الاعتماد لاستيراد المعادن الثمينة وكان ذلك خلال شهر أوت 2022.
وعن عمليات الاستيراد التي قامت بها الشركة في إطار نشاطها التجاري، قال المتهم عمر: قمت بعدة عمليات استيراد تمثلت في المادة الأولية للذهب على شكل حبيبات 24 قيراط من دولة فرنسا، والباقي هو ذهب نصف مصنّع من دولة إيطاليا وعملية واحدة من دولة الإمارات العربية المتحدة وكان ذلك خلال الثلاثي الأخير من سنة 2022، وكذا بعض العمليات خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 إلا أنني لم أتذكر بدقة جميع العمليات، ومع هذا سيدي الرئيس، فإن جميع العمليات مصرح بها وتمت وفقا للإجراءات المعمول بها قانونا سواء أمام إدارة الجمارك أو مصالح الضرائب أو بنك الجزائر، وأنه في إطار التجارة الخارجية، تعاملت مع مصرف “السلام الجزائر” وكالة باتنة وباقي العمليات الأخرى تم توطينها على مستوى بنك “سوسيتي جنيرال الجزائر” وكالة باتنة.
القاضي: الزبائن من يقوم بإحضارهم؟
المتهم: يحضرون وحدهم وبمحض إرادتهم.
القاضي: ما هي علاقتك بالمدعو “ج. عبد الرحمان”؟
المتهم: لا أعرفه إطلاقا.
القاضي: التحقيق الابتدائي توصل إلى وجود 61 فاتورة لزبائن لم يستلموا أي بضاعة من الشركة، وهذا لتبرير عمليات بيع الذهب بدون فواتير؟
المتهم: هذا غير صحيح، فجميع الزبائن الذين تعاملت معهم حقيقيين وقاموا بعمليات تجارية فعلية وهذا باستلام البضاعة وبذلك تم تحرير فواتير بأسمائهم وقاموا بالتوقيع والبصم والختم عليها مع علمهم بمضمونها مرفقة بوصولات التسليم المختومة والموقّعة، والتي تم البصم عليها من طرفهم، وبالتالي، هي قانونية وليست مزوّرة.
القاضي يقاطعه وبغضب يرد عليه: لكن في التحقيق الابتدائي تبيّن أنك أنت وكريم صالح و”ت. عمر” على علم بعملية الفوترة الوهمية، ليجيب عليه المتهم: سيدي الرئيس، لماذا هؤلاء غيّروا أقوالهم وأنكروا استلامهم للبضاعة، لا أعرف ما هو هدفهم من وراء ذلك؟
القاضي: أعطنا رأس مالك؟
المتهم: كل شيء مدوّن وستقدمه هيئة الدفاع، سيدي الرئيس، لا وجود للغش والتهرب الضريبي عن عمار وشركته.
القاضي يتلو على مسامع المتهم وهيئة الدفاع قائمة عدد من الزبائن الذي صرحوا أنهم كانوا يبيعون الذهب الذي تم شراؤه سواء من شركة “وسام بيجو” أو من شركة “غولد” بدون فوترة.
المتهم: هذا غير صحيح سيدي الرئيس، فجميع زبائن الشركة حقيقيين وجميع التعاملات التجارية ثابتة ومبررة بكافة الوثائق القانونية.
القاضي: لكن الأموال التي كانت تصب في الحسابات البنكية للمتهمين أصحاب السجلات الوهمية على مستوى البنك الوطني الجزائري وكالة زيغود يوسف، وكذا على مستوى مصرف “السلام الجزائر” وكالة دالي إبراهيم يتم تحويلها إلى حساب شركتك؟
المتهم: أنا لا تربطني أي علاقة بهذه الأموال أو الحسابات البنكية، وإنما الأموال التي تصب في الحسابات البنكية للزبائن هم المسؤولون عنها وعن مصدرها ولا علاقة لي بذلك.