خسائر السنة الأولى من كورونا على طاولة البرلمان!

تجتمع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بداية شهر ديسمبر لضبط رزنامة مناقشة التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة، حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2020.
وتطرّق التقرير بإسهاب إلى تقييم الإجراءات المتخذة لاحتواء أزمة كورونا في سنتها الأولى، حيث يكشف تقرير مجلس المحاسبة، استغلال بعض المكلّفين بالضريبة للإجراءات الوقائية المتخذة من طرف الحكومة للحد من انتشار الجائحة، للتحايل وتسجيل تهرّبات ضريبية جديدة، خاصة وأن الدولة رفعت حجم الموارد المالية الموجّهة لتغطية التحويلات الاجتماعية بـ30.911 مليار دينار، أي أزيد من 3000 مليار سنتيم.
ويرتقب طي مشروع تسوية الميزانية لسنة 2020 قبل نهاية سنة 2022، ليتم خلال سنة 2023 تسوية ميزانيتي 2021 و2022، ثم بعدها الشروع بداية من سنة 2024 في تسوية الميزانية وفق نظام “+ “1، الذي يتضمنه القانون العضوي لقوانين المالية رقم 15 ـ 18، والقاضي بتسوية ميزانية السنة المالية في العام الموالي مباشرة.
ووفق التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة، حول مشروع القانون التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2020، بلغ احتياطي الصرف 48.2 مليار دولار نهاية سنة 2020، مقابل 62.8 مليار دولار خلال سنة 2019 بفارق سلبي عادل 14.6 مليار دولار، وارتفع عجز الميزانية بـ9.27 بالمائة أي 2160.099 مليار دينار، نتيجة النفقات غير المتوقّعة.
وبلغ عجز الميزانية 11.75 بالمائة من الناتج المحلي الخام، وأكد التقرير ضعف تحصيل بعض الضرائب، على غرار ضريبة الثروة، وحتى الضريبة على أرباح الشركات، نتيجة نقص التعداد الدوري لخاضعين، وانتشار ظاهرتي التهرّب والغش الضريبيين وعدم التوسّع في عمليات الرقابة، وزادت حدّة التهرب الضريبي نتيجة تقلّص الأنشطة الاقتصادية الناتج عن الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار جائحة كوفيد 19.
ورغم انخفاض مبلغ النفقة الجبائية من مبلغ 431.051 مليار دينار سنة 2019 إلى 375.793 مليار دينار سنة 2020 إلا أنه يبقى أن إدارة الضرائب لا تقوم بتقييم آثار هذه الامتيازات الجبائية على الاقتصاد، لاسيما في مجال مساهمتها في تطوّر القيمة المضافة وخلق مناصب شغل.

13 ألفا و838.57 مليار دينار.. بواقي التحصيل الضريبي 2020
ويبقى تحصيل الحقوق الضريبية ضعيفا مما يحرم الخزينة من موارد إضافية، إذ ازداد باقي التحصيل والذي بلغ عند نهاية سنة 2020 على مستوى مديريات الضرائب ومديرية كبريات المؤسسات 13 ألفا و838.57 مليار دينار، مقابل 13 ألفا و813.47 مليار دينار سنة 2019، كما أن إجراءات التحصيل المتخذة من طرف صالح التحصيل طغت عليها الإجراءات الإدارية واللجوء المحدود لإجراءات الغلق المؤقت والحجز والبيع التي تمثل سوى 1.88 بالمائة من المبلغ المحصّل عن جداول التحصيل.
أما بالنسبة للتحويلات الاجتماعية، فقد سجّلت ارتفاعا بمعدّل 1.72 بالمائة مقارنة مع سنة 2019، ليصل المبلغ الإجمالي المدرج في الميزانية إلى 1827 مليار دينار، بزيادة تعادل 30.911 مليار دينار ما يعادل نسبته 9.94 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
ويفسّر هذا الارتفاع من جهة النفقات المنجزة من قبل الحكومة لاحتواء الآثار السلبية على الأنشطة الاقتصادية والأسر الناجمة عن إجراءات الحجر المتخذة لمواجهة انتشار جائحة كوفيد 19، ومن جهة أخرى تعميم الدعم في انتظار سياسة دعم موجّه للعائلات المحرومة، حيث إن مستوى هذه النفقات لا يمكن مواصلة التكفّل به نظرا لصعوبة التغطية المالية أمام وضع اقتصادي أكثر هشاشة بسبب انهيار أسعار وندرة في موارد التمويل وقتها.
وبالنسبة لبواقي التحصيل، وصل إجمالي مبلغ بواقي التحصيل المتراكمة حتى 31 ديسمبر 2020 13 ألفا و838 مليار دينار، منها 8001 مليار دينار غرامات قضائية و5821 مليار دينار ديون جبائية و15.6 مليار دينار كرسوم شبه جبائية، ومن جهتها، سجلت مديري كبريات المؤسسات، بواقي تحصيل متراكمة بمبلغ قدره 209.623 مليار دينار، تتعلق بالديون الجبائية مقابل 184.521 مليار دينار سنة 2019.

أزيد من ربع مليون إخطار أرسلته الضرائب للمتهرّبين
وقامت مصالح الضرائب سنة 2020 بـ351 ألف و147 إجراء للتحصيل الضريبي كما تم إرسال 251 ألف و315 إخطار، بما يعادل 71.57 بالمائة من العدد الإجمالي لهذه الإجراءات، ويرجع ضعف التحصيل إلى نقص المتابعات ضد الخاضعين للضريبة المسجلين في البطاقية الوطنية للغشاشين بسبب التحايل والغش من خلال استعمال أسماء مستعارة أو أسماء لأشخاص متوفّين عن طريق التزوير، وذلك دون ترك أملاك للحجز، وصعوبة تطبيق عقوبة الإكراه البدني المنصوص عليها في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.