خسائر تفوق مليار أورو… نواب إسبان يستنجدون بالبرلمان الأوروبي

بعد المفوضية الأوروبية، جاء الدور هذه المرة على البرلمان الأوروبي، ليكون وجهة إسبانيا لكي تترجاه في محاولة للتخفيف من خسائر شركاتها التي تضررت جراء توقف المعاملات التجارية مع الجزائر بخسائر فاقت مليار يورو، على خلفية القرار الأحادي لرئيس حكومتها بيدرو سانشيز بدعم مقترح النظام المغربي كحل لقضية الصحراء الغربية.

وجاء هذا الاستجداء الإسباني من خلال مساءلة كتابية لنواب إسبان في البرلمان الأوربي، ذكروا فيها أن شركات بلادهم تضررت كثيرا جراء توقف صادراتها نحو الجزائر بشكل شبه كامل منذ جوان 2022، مشيرة إلى أن القطاعات الأكثر تضررا هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تسوق جزءا من صادراتها في الجزائر، إضافة لشركات كبرى للصناعات الغذائية والتكنولوجيا والمنشآت القاعدية.

وتحدث النائب خوردي كانياس عن الليبراليين، وفق ما نقل عنه موقع “إل إنديبندينتي”، عن خسائر تكبدتها الشركات الإسبانية بقيمة 1 مليار و86 مليون يورو منذ جوان الماضي، وظهر في ثوب طالب استعطاف، أملا في إجراءات قد تباشرها المفوضية الأوروبية لحماية شركات بلاده المتضررة من مقاطعة الجزائر لها، في محاولة صريحة للضغط من الطرف الإسباني.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تحاول هيئات أوروبية ممارسة ضغوط على الجزائر فيما يتعلق بالأزمة مع إسبانيا، بعد تصريحات أدلى بها المدير العام المساعد المكلف بالتجارة في مفوضية الاتحاد الأوروبي دينيس ريدونيت، قبل أسابيع، خلال زيارته إلى فالنسيا الإسبانية.

وردت الخارجية الجزائرية حينها متهمة مدريد بعرقلة انعقاد مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوربي، بطريقة تعسفية مستغلة قاعدة الإجماع، وشددت على أن هذه “التحركات الاستعراضية والضغوطات التي تمارسها إسبانيا غير مجدية ولا تؤثر فينا بتاتا”.

وفي نفس السياق، شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مقابلته مع قناة الجزيرة القطرية قبل أسابيع، أن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، حاول التوسط لإيجاد حل للأزمة بين الجزائر وإسبانيا، “غير أنني شرحت له أنه من الصعب على سانشيز التراجع، سياسيا، عما صدر عنه”، مضيفا أنه كان ينتظر أن تتخذ إسبانيا “موقفا مشابها لموقف الاتحاد الأوروبي، وقد تفهم بوريل موقفنا”.

ويتضح جليا من خطوات مدريد على اختلافها، أنها صارت تتخبط في كافة الاتجاهات أملا في حل أزمتها مع الجزائر، بعد أن أيقنت وتذوقت حجم الخسائر على أرض الواقع جراء قرار أحادي من رئيس حكومتها.

وتراجعت حصة “إندرا” العملاق إسباني المتخصص في تكنولوجيا النقل والمواصلات العامة والطيران والدفاع في الجزائر بنحو 30 بالمائة.

وقبل أيام نشر معهد التجارة الخارجية الإسبانية بيانات، كشفت عن حجم الخسائر التي تكبدتها مدريد جراء أزمتها مع الجزائر، أبرزها اختلال الميزان التجاري لصالح الجزائر بمستويات تاريخية غير مسبوقة فاقت 6.5 مليار يورو، وتضرر أكثر من 129 ألف شركة بعد أن توقفت علاقاتها التجارية مع الجزائر، فيما أوقف 8934 مصدر إسباني نشاطهم بالجزائر بشكل نهائي في العام 2022.