خسائر فادحة في قطاع الفلاحة ببومرداس بسبب التقلبات الجوية

أدت التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها ولاية بومرداس على غرار باقي ولايات الوطن إلى خسائر فادحة تكبدها ممتهنو قطاع الفلاحة على الشريط الساحلي، إذ سجل هؤلاء خسائر معتبرة قدرها اتحاد الفلاحين بـ 25 بالمائة في الكروم وما لا يقل عن 70 بالمائة في البواكير والبيوت البلاستيكية.
بحسب السيد حسان مالاوي، الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين، فإن العاصفة الهوجاء التي اجتاحت المنطقة في سياق التقلبات الجوية التي شهدتها الولاية أمس الأيام الأخيرة، أدت إلى تسجيل خسائر فادحة في الأشجار المثمرة ومنها الكروم بحيث انتزعتها الرياح من الجذور فيما أصيبت عناقيد الكروم بما فيها كروم “الكاردينال” و”الراد قلوب” بالتلف إثر موجات الجليد وعواصف البرد والثلوج. وذكر محدثنا أن التقلبات الجوية هذه أدت إلى خسائر قدرتها المصالح المعنية بما يفوق 30 بالمائة في صنف الأشجار المثمرة وما فيها من الكروم فضلا عن خسائر أخرى في صنف البواكر والبيوت البلاستيكية التي أتلفتها الرياح، المقدرة بما لا يقل عن 70 بالمائة من حجم الخسائر التي اجتاحت المرتفعات الساحلية على الشريط الممتد من بودواو البحري إلى دلس. محدثنا، طمأن في اتصال به كافة الفلاحين المؤمنين بأنهم سيعوضون عن الخسائر، فيما أكد أن الفلاحين غير المؤمنين تتعلق وضعياتهم بالإجراءات الإدارية على مستوى الوزارة على اعتبار أن الأمر يتعلق بصلاحياتها. ويشهد قطاع الفلاحة في ولاية بومرداس حالة متقدمة من الفوضى على خلفية تأخر استصدار عقود الامتياز الذي طال على مستوى مديرية أملاك الدولة، إذ أحصت مصالح ديوان الأراضي الفلاحية ما لا يقل عن 1200 ملف عالق على مستوى مديرية أملاك الدولة في انتظار تحرير عقود الامتياز المتعلقة بها. الأمر الذي حال دون تمكين الفلاحين من تأمين محاصيلهم الزراعية وبالتالي التعويض عن الخسائر ذات الصلة بالعوامل الطبيعية وكذا الأخرى ذات الصلة بالعوامل البشرية… وفي السياق، ذكر السيد علي قاسمي، رئيس جمعية الفلاحين لولاية بومرداس، أن خسائر القطاع المترتبة على التقلبات الجوية الأخيرة تباينت من صنف إلى آخر بحيث تراوحت خسائر القطاع في البواكير والبيوت البلاستيكية بين 65 و70 بالمائة، فيما بلغت خسائر الفلاحين في الأشجار المثمرة والكروم 25 بالمائة. وطالب محدثنا في السياق بضرورة التعويض عن الخسائر الناجمة عن التقلبات الجوية والتسريح في تحرير عقود الفلاحين لتمكينهم من تأمين منتجاتهم الفلاحية.