خصم جديد من رواتب الأطباء لشهر أفريل بأثر رجعي

قررت تنسيقية نقابتي الأخصائيين الممارسين والممارسين في الصحة العمومية تنظيم وطني للأطباء تجمع في مستسفى مصطفى باشا تزامنا مع 1 ماي .

وقال أحمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين الممارسين في الصحة العمومية إن التنسيقية قيّمت خلال إجتماعها يوم الأربعاء الوضع العام للأطباء في قطاع الصحة، ولاحظت أنه لا يوجد أي تقدم مع وزارة الصحة، أوضح في هذا الصدد “نحن نبحث عن التهدئة وقد أوقفنا الإضراب منذ شهر، لكن الإدارة ما تزال تمارس الخصم من الأجور بأثر رجعي شهريا حتى بعد تجميدنا للإضراب، وقد نفذا خصما جديدا مسّ أجور الأطباء والممارسين بعدة ولايات، حيث تفاجأوا بخصم آخر من رواتب شهر أفريل، التي قبضوها بداية من أيام 10 إلى 15 و18 أفريل، حيث أن عمال الصحة بصفة عامة يتقاضون رواتبهم  في منتصف الشهر، وعندما استفسروا تم إبلاغهم بأنه خصم بأثر رجعي خاص بإضرابهم شهر جانفي، وأن خصما آخر خاص بإضرابهم شهر فيفري ومارس سيطبق عليهم بأثر رجعي في الرواتب المقبلة”.

وصرح يوسفي “من المفروض أن تعمل الوزارة من أجل تهدئة الأمور بدل أن تقوم بتأزيمها وتعقيدها من خلال الخصم من أجور الأطباء، خاصة وأن الإضراب قد توقف، ولكن بدل أن تقوم الوزارة باستدعانا للحوار وبدل أن تستغل فرصة هدوء الوضع وتوقف الإضراب، فإنها تقوم باستفزازنا مجددا  من  خلال  مواصلة  الخصم  من  الأجور ” .

وقال يوسفي “إن نقابتي الأطباء قررتا مقاطعة كل اجتماعات اللجنة المكلفة بمناقشة لجنة التعويضات التي استدعونا إليها شهري فيفري ومارس والتي نصبت 6 فيفري، وما زلنا مصرين على عدم المشاركة فيها رغم أن بعض النقابات شاركت فيها، خاصة بعد أن أبلغنا المشاركة أبلغنا الأمين العام في اجتماعي الصلح مع الوزارة أن نظام التعويضات سيتم إعداده بناء على تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 30 سبتمبر، والتي تنص على أنه ليس هناك استحداث لأي علاوة جديدة، بل يتم الإبقاء على العلاوات القديمة مع إدخال زيادات عليها تتراوح بين 15 إلى 30  في المائة كأقصى تقدير”، وأضاف يوسفي “لا نريد أن يحدث لنا ما حدث لعمال التربية الذين اتفقوا مع وزير التربية على زيادة 70 إلى 80 في المائة زائد استحداث أربع منح جديدة ولكن لم يحدث ذلك..  مادام كل شيء جاهز لماذا يستدعوننا للتفاوض، على ماذا سنتفاوض، أم أننا نحضر الجلسات  معهم  ليضعونا  أمام  الأمر  الواقع ” .

وأوضح المتحدث أن نقابتي الأطباء حضرتا ملف كامل حول المنح والتعويضات التي تتناسب مع قطاع الصحة، تطالب فيه بزيادة تتراوح على الأقل ما بين 70 إلى 80 في المائة فما فوق… ولكن طالما أن الوزير أصدر تعليمة يأمر فيها بان لا تتحاور الزيادات 30 بالمائة، وأكد الأمين العام لوزارة الصحة بعده أنه سيطبق هذه التعليمة، فهذا يعني أن كل شيء جاهز من طرفهم وأنهم حضروا كل شيء بمفردهم، ولا يريدون منا أن نتفاوض معهم بل يريدون تطبيق مقترحاتهم، والمطلوب منا هو الحضور الشكلي من اجل إعطائهم المصداقية، وهو ما نرفضه..كما قامت تنسيقية نقابتي الأطباء والممارسين بتقييم قرار تأسيس كنفدرالية مع نقابات التربية..نحن بصدد إعدادا مشروع ميثاق نطرحه بعد أول ماي وستلتقي النقابات الأربعة الأعضاء في الكنفدرالية لتصادق على المشروع ثم يقدم للمجالس الوطنية للنقابات لتصادق عليه” .