خصوم أبو جرة يؤسسون حركة جديدة ويدعون للانسحاب الجماعي من حمس

في تطور جديد للصراع القائم بحركة مجتمع السلم منذ المؤتمر الأخير، أعلنت جماعة عبد المجيد مناصرة انفصالها رسميا عن الحركة بتأسيس حركة جديدة تحت مسمى “حركة الدعوة والتغيير” والتي قالوا إنها حركة ذات طابع دعوي وليست ذات طابع حزبي.

• وردا على هذه الخطوة أصدر المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم بيانا وقعه رئيس الحركة أبو جرة سلطاني أن ما قام به هؤلاء المنشقون هو ذريعة للتملص من قرارات المؤسسات الشرعية وهروبا من تحمل مسؤولية فشل كل جهود ومساعي الصلح التي بذلت في المرحلة السابقة.
• أعلنت جماعة التغيير المعارضة لرئيس حركة مجتمع السلم عن تأسيس تنظيم سياسي جديد أسموه “حركة الدعوة والتغيير”، في خطوة تعبر عن وصول الخلاف بين الإخوة الفرقاء إلى نقطة اللارجوع، بعد أن عجزت كل جهود الوساطات الداخلية والخارجية في إقناع الطرفين بالتخلي عن مواقفهم المتشددة.
• وكشفت وثيقة بيان التأسيس الذي تحصلت الشروق اليومي على نسخة منه الخطوط العريضة لهذا المولود الدعوي السياسي الجديد، بأن هذا التنظيم لا يحمل أي صفة حزبية، وهو يسعى لاحتواء ما عجزت حركة مجتمع السلم على احتوائه من إطارات وقناعات، بغرض الحفاظ على منهج الوسطية والاعتدال الذي رسمه الراحل محفوظ نحناح، وكذا استيعاب كافة الإطارات والمناضلين في خطوة لإعادة لمّ الشمل.
• وعقدت مجموعة من مؤسسي حمس إلى جانب عدد من الإطارات والنواب والمنتخبين من داخل وخارج البلاد، اجتماعا تأسيسيا مؤخرا، ناقشوا خلاله الأزمة التي مرت بها حمس بخلفياتها وأبعادها وتداعياتها، وحصروا أسباب التفكك الذي ألم بالحركة في عشرة نقاط أساسية، من ضمنها أن الانحراف عن النهج الذي رسمه محفوظ نحناح، والدخول في مغامرات غير مدروسة هو ما أضر بالحركة، وكذا التغيير في هوية حمس الفكرية والتنظيمية، والتزوير الفاضح في القانون الأساسي للحركة، والتراجع عن قرارات المؤتمر الرابع، والابتعاد عن المجتمع وقضاياه.
• ويضاف إلى كل ذلك “سياسة التهميش التعسفي والإقصاء الجماعي والعقوبة الظالمة، وحل كافة الهياكل التي لا تساير أهواء قيادة الحركة، دون الاحتكام للوائح والمؤسسات”، “وكذا التدخل السافر في شؤون المؤسسات الجمعوية”، في تلميح إلى جمعية الإرشاد والإصلاح والكشافة الإسلامية، وأيضا تبدد كافة الآمال بخصوص إمكانية تحقيق الصلح ما بين أبناء الحركة.
• وتضمن البيان التأسيسي دعوة صريحة لكافة إطارات ومناضلي حركة مجتمع السلم، المتمسكين بنهج الشيخ محفوظ نحناح “كي يضموا جهودهم إلى جهود حركة الدعوة والتغيير وهي دعوة غير مباشرة للانسحاب الجماعي من حمس بإتجاه ما أسموه بـ “الراية الجديدة للعمل الأصيل”، وهو ما يعني نية صريحة في تفريغ حركة حمس من إطاراتها ومناضليها، واستقطابهم في إطار آخر، بحجة أن الحركة انحرفت عن الخط السياسي والمبادئ التي تأسست عليها، علما أن رفع الإخوان المسلمين الغطاء عن الحزب عقب فشل جهود لمّ الشمل، عمق الشرخ بين أبنائها، وهي خطوة ترمي إلى سحب البساط من “أبو جرة“.
• وقد سبق لعبد المجيد مناصرة أن أعلن في أول ندوة صحفية نشطها بصفته أحد قياديي جماعة التغيير، عن استعداده لتأسيس حزب بديل، في حال إصرار أبو جرة سلطاني على صد أبواب الحوار، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأنه، ملمحا إلى تمسكه بحركة حمس بصفته أحد مؤسسيها، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى خيار بديل.
• وبررت جماعة التغيير لجوءها إلى البحث عن إطار جديد، باتساع دائرة الصراع داخل حركة حمس، وضيق قنوات الإصلاح وانسداد منافذ التغيير، وكذا بحرصها على مواصلة مسيرة التغيير التي بدأها المرحوم محفوظ نحناح.
• ووضعت “حركة الدعوة والتغيير” جملة من الأولويات تعهدت بأن تلتزم بها في هذه المرحلة، من أهمها أولوية البيت الداخلي على الخارجي، والدولة على الحكومة، والمجتمع على السلطة، والدعوي على الحزبي، والمؤسسة على المسؤول والعمل على الدعاية، وحمل البيان التأسيسي توقيعات إطارات ومؤسسي حمس، من بينهم مصطفى بلمهدي، عبد المجيد مناصرة، عبد القادر بن قرينة، فريد هباز، أحمد الدان، عبد الرزاق عاشوري ونصر الدين سالم شريف وهالة حساني. 
• الحركة تؤكد أنها استنفذت مساعي الصلح والحركة تبقي أبوابها مفتوحة أمامهم
• ردا على هذه الخطوة اعتبرت قيادة حركة مجتمع السلم خرجة كتلة التغيير وإعلانها تأسيس حركة جديدة بمثابة الإطار البديل لأبناء حركة الفقيد محفوظ نحناح أطلقت عليها “الدعوة والتغيير”، ذريعة للتملص من قرارات المؤسسات الشرعية، تضاف لكل المحاولات السابقة التي قام بها هذا الجناح لضرب مساعي الصلح عرض الحائط، مشيرة في بيان لها إلى أن مساحة العمل واسعة أمام الجميع والحركة تسع الجميع، غير أن الجزائر أرحب من أن تضيق بأبنائها، مؤكدة أن كل فرد حر في أن يختار المساحة التي يتحرك فيها شريطة أن كل واحد يتحمل مسؤولياته كاملة.
• رد فعل حركة مجتمع السلم جاء سريعا في بيان تسلمت “الشروق” نسخة منه في أعقاب اجتماع لأعضاء من المكتب الوطني للحركة، حيث اعتبرت “أن الخطوة التي أقدمت عليها كتلة التغيير بإعلانها تأسيس حركة ودعوة أبناء حمس للالتحاق بها لم تكن خطوة معزولة، وإنما سبقتها خطوات كثيرة مهدت للبحث عن ذرائع للتملص من قرارات المؤسسات الشرعية والضرب بكل مساعي الصلح عرض الحائط، وعند هذه الخطوة جاء في البيان عدة توضيحات، حيث قال أصحابه أن مساحة العمل واسعة أمام الجميع والحركة تسع الجميع، والجزائر أرحب من أن تضيق بأبنائها وبناتها، مرحبة في الوقت ذاته بخيار المناوئين لرئيس الحركة أبو جرة سلطاني، حيث قال البيان أن كل فرد حر في أن يختار المساحة التي يتحرك فيها بشرط واحد هو تحمل مسؤولياته كاملة مع بقاء أبواب الحركة مفتوحة أمام الجميع.
• وأضاف أصحاب البيان “بعد انتهاء المؤتمر الرابع وإصدار مؤسسات الحركة قراراتها الشورية في الرجال والبرامج والمناهج والتوجهات، لم يبق أمام أي مناضل إلا الانضباط والعمل وفق القواعد المتفق عليها”، مؤكدين “أن من اختار غير ذلك فندعو له الله أن يوفقه لخدمة البلاد والعباد”. كما حاول أصحاب البيان الإطاحة بححج وذرائع أنصار مناصرة في المؤتمر الأخير حيث قال “من عجز عن العمل في أطر مؤسسيه مع إخوانه وأخواته في حركة، كفلت له حرية الرأي داخل المؤسسات لا يحتاج إلى أن يبرر خروجه عن الشرعية بحشد المبررات”.
• كما تبرأ أصحاب البيان من أي اتهامات لهم بخصوص ممارسة التهميش حيث قالوا “بذلنا ما بوسعنا لإصلاح ذات البين وضمائرنا مرتاحة أمام الله ثم أمام الذين أعطونا ثقتهم في المؤتمرين الثالث والرابع شوريا وديمقراطيا لقيادة هذه الحركة لخدمة الإسلام والجزائر والقضايا العادلة”.
• كما أعرب أصحاب البيان عن تفاجئهم بهذه الخرجة في وقت كانت فيه الحركة ومؤسساتها منشغلة بالإستحقاق الوطني، من خلال المساهمة في تثبيت الأمن والإستقرار وحقن دماء الجزائريين والسعي لرص صفوف أبناء الحركة.