خصوم بعجي يتحركون قبل مؤتمر الأفلان

شرع عدد من المناضلين في حزب جبهة التحرير الوطني في التحرك على المستوى القاعدي، لإقناع رفقائهم بعدم الاستجابة للعمل الذي تحضر له القيادة العامة للحزب في إطار الاستعداد لعقد دورة المؤتمر 11 تحت إشراف الأمين العام الحالي أبو الفضل بعجي.

وبدأت قواعد محدودة حتى الآن تتحرك، على غرار ولاية وهران التي ترفض الأمين العام بعجي وقراراته، حيث أصدر الغاضبون بيان رفض لتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر، لأنها مخالفة لنصوص الحزب، وفق المصدر، كما نددوا بسياسة الإقصاء التي ينتهجها الأمين العام ضد إطارات الحزب، منادين المناضلين بالتصدي لهذه التجاوزات، على حد تعبيرهم.

وحسب البيان الذي تبنته إطارات من اللجنة المركزية للأفلان وقواعد ولائية، فإن هؤلاء يعتبرون بعجي “أمينا عاما غير شرعي، وكل ما يصدر تحت إشرافه هو مناف لمبادئ الحزب وشرعيته، لاسيما أنه سطا على الحزب وأفرغه من إطاراته وأبنائه الشرعيين، وأقصاهم من المسؤولية والترشح في القوائم الانتخابية، وجلب غرباء من مختلف الأحزاب وغيرها، ومنحهم حقا ليس حقهم، وقد ظهرت نتائج قراراته التعسفية والمضادة للأهداف الحقيقية التي رسمها أبناء الحزب الحقيقيون”، على حد قولهم.

وفي بيان آخر، صادر عن أعضاء اللجنة المركزية بالبويرة، دعوا المناضلين إلى ما سموه “إنقاذ الحزب ونصر قيمه أمانة للشهداء ولقيم الجمهورية، وإعادة الحزب للشرعية ولمناضليه ولمبادئه، وليسترجع رسالته الوطنية الحقيقية”، مطالبين منتسبي الأفلان “بالدفاع عن الحزب ورسالته والوقوف في وجه منتحل الصفة وقراراته” وفق تعبير المصدر دائما.

وكان بعجي قد نصب قبل أيام لجنة تحضير المؤتمر، مؤكدا أنه سيستند في مواجهة “الخصوم” إلى لجنة الانضباط، موضحا أنه تم “تفعيل لجنة الانضباط في الحزب ضد كل من خرجوا عن الطاعة وأرادوا تكسيره وترشحوا في قوائم أخرى وهذه اللجنة بمثابة محكمة تمارس مهامها بكل ديمقراطية”.

ولجأت قيادة جبهة التحرير الوطني لانتخاب المندوبين الخاصين بالمؤتمر 11 للحزب بدل التعيين عكس ما كانت تسير عليه الأمور في الفترات الماضية.

ومنذ توليه منصب الأمين العام “للحزب العتيد”، واجه بعجي الخصوم الرافضين له، وكانت الجولة الأهم في “الصراع” بين الطرفين ما حصل في سبتمبر من السنة الماضية، عندما اقتحم العشرات من مناوئيه المقر المركزي للحزب بحيدرة، والذي حصل أن بعجي -محام سابق- لجأ للقضاء وكسب الجولة، حيث أدانت العدالة عددا من المتهمين في القضية.

للعلم، فإن آخر مؤتمر عام عقده الحزب العتيد سنة 2015 أسفر عن انتخاب عمار سعداني أمينا عاما، وقد استكمل العهدة في وقت لاحق كل من جمال ولد عباس، ثم محمد جميعي الذي تنحى إثر متابعته قضائيا وتم رفع الحصانة البرلمانية عنه، ثم علي صديقي بالنيابة وتلاه أبو الفضل بعجي، وكلهم عبر قرارات صادرة عن دورات طارئة للجنة المركزية.

وصادق أعضاء اللجنة المركزية للحزب صيف 2020 على لائحة تنص على تأجيل المؤتمر إلى غاية استكمال كل الاستحقاقات الانتخابية، بداية باستفتاء الدستور إلى غاية انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة مطلع عام 2022.