“خطة تصحيحية” لإعداد ميزانيات الدولة بعد 6 أشهر من التنفيذ!

لا يزال القانون العضوي لقوانين المالية رقم 15/ 18 رغم كل الدورات التكوينية والشروحات المقدمة من طرف خبراء وأخصائيي وزارة المالية لإطارات الدولة، يثير جدلا في طريقة تطبيقه في الميدان لدى بعض الإدارات.
وقدم نواب بالمجلس الشعبي الوطني مقترحا لتعديل القانون العضوي لإعداد قوانين المالية في الجزء المتعلق بميزانية الأهداف، بعد 6 أشهر من الشروع في تطبيقه بشكل رسمي من طرف الجهاز التنفيذي.
وأودع نواب بالغرفة السفلى مقترحا لتعديل القانون العضوي لقوانين المالية لا يزال لحد الساعة محل دراسة من قبل المستشارين القانونيين للمجلس الشعبي الوطني ولم يحظ بالقبول بعد، إذ يدرس مكتب المجلس قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق لـ2 سبتمبر سنة 2018، المتعلق بقوانين المالية.
ويقترح معدو القانون حذف الهيئة التشريعية بغرفتيها، من إلزامية تحديد ميزانيتهما حسب الأهداف، وهذا نظرا لصعوبة توقع الميزانية، والمشاريع بشكل دقيق قبل بداية السنة المالية.
وأوضح مصدر ذو صلة بالملف، أن ميزانية الأهداف للمجلس الشعبي الوطني، لا يمكن أن تقاس بشكل سنوي، أو قبل بداية السنة بسبب عدم وضوح الأجندة والبرامج التي تصل الغرفتين من الحكومة بشكل مفاجئ أحيانا وبطريقة غير متوقعة أحيانا أخرى، على غرار البعثات الاستعلامية أو القوانين الجديدة أو التمثيلات الدبلوماسية البرلمانية في الخارج، والتي عادة ما تكون غير مبرمجة، وترتبط بالأحداث الدولية والعالمية.
وشدد المتحدث على أن نشاط البرلمان كهيئة تشريعية يجب أن يتسم بالمرونة وهو ما يتنافى مع الدقة الشديدة في الميزانية التي تعتمدها ميزانية الأهداف، رغم أنها تهدف إلى تحقيق الشفافية وتطويق الفساد، وتمكين تحقيق الرقابة القبلية والبعدية على الميزانية.
ودفعت الصعوبات التي تواجه الهيئة التشريعية في تحديد ميزانية الأهداف، معدي هذا القانون إلى المطالبة بتقدير خصوصية الوضع واستثناء الهيئة التشريعية في هذه الحالات.
ومعلوم أن القانون العضوي لقوانين المالية رقم 15/ 18 يهدف إلى تجسيد الحوكمة المالية وإعطاء أكثر استقلالية ومسؤولية للمسيرين العموميين، حيث أن النص القانوني الذي دخل حيز التنفيذ بداية من شهر جانفي المنصرم، من شأنه تجسيد الحوكمة المالية وإعطاء مسؤولية أكثر للآمرين بالصرف والمسيرين العموميين بصفة عامة وتكريس مبادئ تقييم ورقابة الأداء حفاظا على المال العام.
وسبق وأن أعلن وزير المالية لعزيز فايد عن إطلاق تكوينات بالجملة منذ سنة 2020 لتنفيذ الميزانيات الجديدة، اعتمدت من قبل مصالح وزارة المالية حيث تم تكوين 16 ألف إطار من مختلف الوزارات والهيئات منهم 3500 إطار مركزي و12500 إطار على المستوى المحلي، وبعدها 12823 إطار، منهم 800 إطار مركزي والباقي محلي، مع تكوين جميع الولاة والأمناء العامين للوزارات والمؤسسات العمومية على دورات.
وباشرت المدرسة الوطنية للادارة “أحمد مدغري” أيضا منذ سنتين التركيز في برامجها وتكويناتها على تلقين التلاميذ أساسيات القانون العضوي الجديد لإعداد قوانين المالية، وهذا للخروج بإطارات تجيد تطبيق ما ينص عليه القانون في الميدان والذي يهدف بالدرجة الأولى لبلوغ الشفافية المالية.