خطة لتسيير “ملف الحليب” بداية من 15 جوان

تنتهج وزارتا التجارة وترقية الصادرات والفلاحة والتنمية الريفية خطة جديدة لتسيير ملف الحليب في الجزائر بداية من 15 جوان الجاري، بهدف القضاء على الندرة وأزمة الطوابير التي عاشها المواطنون طيلة الخمس سنوات الماضية، عبر توجيه تعليمات صارمة لمديريات الوزارتين بالولايات لتنفيذ البرنامج الجديد بحذافيره، والمتضمن تتبع مسار مسحوق الحليب المستورد، والكشف عن نقاط جديدة للتسويق وخارطة دقيقة للتوزيع بالولايات الجديدة.

ويكشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات أحمد مقراني في تصريح لـ”الشروق” عن استكمال إعداد خطة استراتيجية لمواجهة أزمة الحليب بعد دراسة دقيقة لواقع السوق وأسباب الندرة في بعض الفترات من السنة، كما تم الخوض في ملف التوزيع وكوطة كل منطقة حسب الكثافة السكانية وحاجيات المواطنين، وهو ما مكن وزارة التجارة بالتنسيق مع قطاع الفلاحة من استكمال إعداد خارطة طريق ترصد مصير كل غرام من البودرة يتجه نحو المصانع وكل كيس حليب يقع بيد الموزعين وتجار التجزئة.

وأشار محدثنا إلى أن مصالح وزارة التجارة أحصت ما يقارب ألف مساحة تجارية “سوبيرات” للشروع في تزويدها بكيس الحليب منتصف الشهر الجاري للقضاء على الندرة والطوابير الطويلة، خاصة في الولايات الكبرى التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة واغلب نقاط البيع فيها تشهد ضغطا كبيرا بسبب الطلب المتزايد على مادة الحليب.

وحسب مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة فإن 394 بلدية موزعة عبر التراب الوطني لم تكن معنية بمخطط توزيع الحليب الذي أعدته كل من وزارة الفلاحة بالتنسيق مع التجارة، الأمر الذي تطلب إعادة النظر في خارطة التوزيع من خلال ادارج هذه المناطق في المخطط، إضافة إلى الولايات الجديدة.

ومن أجل التسيير الجيد لملف الحليب الذي تسبب في السنوات الماضية في حدوث اختلالات أدت إلى ظهور أزمة ندرة ومضاربة في الأسعار، قال مقراني إن الملف سيتم طيه بصفة كلية بداية من الشهر المقبل، حيث ستتكفل وزارة التجارة بمتابعة الملف بدلا من قطاع الفلاحة، وستعمل على مراقبة عملية التوزيع من المصنع إلى الموزع وصولا إلى تجار التجزئة وسيتم – حسب المتحدث – تحديد “كوطة” الموزعين وكذا تجار التجزئة لأول مرة بهدف القضاء على المضاربة وحرصا في نفس الوقت على تطبيق العدالة في التوزيع بين البلديات والولايات.

بالمقابل، يرى مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة، أن قرار الحكومة القاضي برفع هامش ربح كل من الموزع وتاجر التجزئة إلى 2 دينار مع الإبقاء على سعر الكيس بـ25 دينارا سيساهم في إنهاء أزمة الحليب، خاصة وأن عددا كبيرا من الموزعين سبق وأن عبروا عن استيائهم ورغبتهم في ترك المهنة بسبب هامش الربح الضئيل الذي لا يخدم الكثير من الموزعين، ليضيف في هذا الصدد “الدولة تتحمل على عاتقها أكثر من 40 مليار دينار للحفاظ على السعر المدعم للحليب وفي نفس الوقت رفع هامش ربح كل من الموزع والتاجر”.