خط بحري تجاري وآخر للسكك الحديدية بين البلدين قريبا

الأوكسجين الجزائري ساهم في إنقاذ العديد من الأرواح التونسية
تصدير مشترك للمنتجات الجزائرية والتونسية إلى إفريقيا

يؤكد سفير تونس رمضان الفايض، أن القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد قبل أسبوع، بتجميد عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه، أنها “قانونية واستندت للفصل 80 من الدستور”، مسقطا جميع الآراء التي رأت فيها “انقلابا”.

وقال الدبلوماسي التونسي في حوار مع “الشروق”، إن هنالك تعهدا شخصيا من الرئيس بعدم التراجع عن المكتسبات التي حققتها الثورة التونسية، وثمن الفايض الدور الذي تلعبه الجزائر والتنسيق الذي يتم بين البلدين، وأكد أن بلاده تعول على دعم الجزائر لها في تجاوز محنتها.
وخصص السفير حيزا واسعا في حديثه، عن التعاون الذي قدمته الجزائر لتونس لتجاوز جائحة كورونا، خاصة مع أزمة الأوكسجين التي عرفتها تونس، ويتحدث كذلك عن مشاريع التعاون المبرمجة والجاري تنفيذها كما هو الحال مع خط السكة الحديدية الذي يصل العاصمتين وخط بحري تجاري وتصدير مشترك للمنتجات إلى الأسواق الإفريقية.

لا يزال الجدل يصاحب القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، ماذا حدث ليلة 25 جويلية الماضي؟
رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الدولة والضامن لاستقلاليتها واستمرارها واحترام مقتضيات الدستور، القرارات الرئاسية استندت إلى الدستور ولا سيما الفصل 80 منه وذلك على خلفية انسداد الأفق السياسي الذي زاد من حدة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن جائحة كورونا. رئيس الجمهورية استجاب من خلال هذه القرارات لإرادة الشعب، ولا بد في هذا الإطار من الإشارة إلى أن شرائح عديدة من الشعب التونسي طالبت بحل البرلمان، على خلفية التجاذبات السياسية التي حالت دون السير الطبيعي للمؤسسات الدستورية، ولا سيما البرلمان وأمر مرفوض من قبل غالبية التونسيين مما استوجب تجميد عمله وفقا للتدابير الاستثنائية لحماية هذه المؤسسة.

شكلت تونس الاستثناء فيما سمي بالربيع العربي، هنالك تخوف من حصول “ردة” على المكتسبات المحققة؟

التدابير الاستثنائية هي تدابير مؤقتة تندرج في إطار تنظيم مؤقت للسلطات وفقا للدستور إلى حين زوال الخطر الذي يداهم الدولة ومؤسساتها ضمانا لاستقرار البلاد وحسن سير الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها وخاصة حماية المسار الديمقراطي.
رئيس الدولة هو رجل قانون دستوري ويحتكم للدستور في كل قراراته، وقد أكد التزامه في عديد اللقاءات الصحفية بضمان الحقوق والحريات واحترام دولة القانون والمسار الديمقراطي ببلادنا.

التخوف من أن تتحول القرارات المتخذة إلى مقدمة لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين هنالك توقيفات طالت نوابا، ووفق القرارات المتخذة أنهم نواب سابقون؟

هنالك أهمية فرض احترام القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء ونجاعته في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد، والذي حصل أن النواب كانوا يتمتعون بحصانة نيابية، يمنع مباشرة أي إجراء قضائي في حقهم، وبعد رفع الحصانة عنهم تمت مباشرة القضايا المتابعين فيها.
كما أنه لا نية بالتنكيل برجال الأعمال أو مصادرة أموالهم للتعويل على حسهم الوطني في هذا الظرف الدقيق من تاريخ البلاد.

من التخوفات المثارة أن تمتد اليد لتقييد عمل الصحافة، هنالك قناة عربية تم وقف عملها؟

رئيس الجمهورية حريص على احترام حرية الإعلام والتعبير وحقوق الإنسان ولا نية لسيادته البتة في الارتداد على هذه المكتسبات.

كيف تنظرون للموقف الذي عبرت عنه الجزائر إزاء ما حدث، وما هو المأمول منها؟

تونس تعول على دعم أشقائها وأصدقائها في هذه المرحلة من تصحيح المسار حتى تظل التجربة الديمقراطية التونسية عنوان نجاح حقيقي في إرساء دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان والحريات.

ما هي رسالتكم للجزائريين الذين يتابعون تطورات المشهد التونسي؟

نطمئن الجزائريين بأن الوضع في تونس مستقر، والنية نية إصلاح للحفاظ على مسار ديمقراطي يمكن لتونس المزيد من الازدهار والرقي، وما تشهده تونس عملية إصلاح قام بها الرئيس في إطار دستوري واحترام الديمقراطية واحترام المسار الديمقراطي، ونؤكد أن القرارات الجديدة التي سيتخذها السيد الرئيس وستكونون في الجزائر شاهدين عليها وأنها ستكرس الديمقراطية في تونس وتديم الأمن والسلم الاجتماعي.

الملف الليبي ملف مشترك لتونس والجزائر، ما هو مجال التعاون والتنسيق بين البلدين لاستتباب الأمن وإنهاء معضلة المرتزقة والمقاتلين الأجانب؟

بالنسبة للملف الليبي هو واحد من مجالات التعاون المستمر والآني بين تونس والجزائر، حيث إن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي أحدث آلية دول جوار ليبيا التي تضم تونس والجزائر ومصر.
المؤكد أن هنالك توافقا في الرؤى بين الجزائر وتونس للأزمة الليبية، ومنذ تدهور الأوضاع في ليبيا مواقف البلدين كانتا تقريبا متطابقة وأن حل الأزمة الليبية يكون بين الليبيين أنفسهم دون تدخل أجنبي ولا وجود لأجانب على التراب الليبي، ويعني كذلك وحدة التراب الليبي وسيادة ليبيا، وحل سلمي تفاوضي ليبيي.
المبادئ الأساسية التي كانت تنادي بها الجزائر وتونس، أحدثت حلا وانفراجا في الأزمة، والجميع يرى أن الوضع يتحسن، ولحد الساعة التنسيق والتشاور بين الجزائر وتونس مستمر وغير منقطع حتى استتباب الأمن ودعم إخوتنا الليبيين، ما يضمن لليبيين أمنهم سيادة بلدهم واحدة موحدة.

تونس تمر بوضعية صحية حساسة وغير مسبوقة، ماذا يحدث وكيف تتعاملون لتجاوز هذه المعضلة؟

نجدد شكر القيادة التونسية والشعب التونسي للإخوة في الجزائر، في هذا الظرف الذي مرت به تونس الشكر متجدد للرئيس عبد المجيد تبون، ووزارة الصحة على المساعدات القيَمة جدا التي بعثت بها، كما نتوجه بالشكر لعدد من الصناعيين الذين ساهموا كذلك بإرسال مساعدات متمثلة في كميات من الأوكسجين في فترة حساسة كانت تمر بها تونس.
تونس كانت في حاجة ملحة لهذه المادة، ونقول بكل صراحة إن الأوكسجين الجزائري ساهم في إنقاذ العديد والعديد من الأرواح التونسية، وهذه سانحة لنشكر كل من ساهم في هذه الهَبة.
نحن ممتنون لهذا الدعم، وهذا الأمر طبيعي جدا من الأشقاء في الجزائر، في تونس كلما احتجنا لدعم، أول من يقدمه تكون الجزائر، وهذا أمر نعتز به، ونتمنى ونسعى لتكون تونس والجزائر في خط واحد.
وخير دليل على تعاضد الجزائر مع تونس، أنقل لك ما قاله لي أحد المسؤولين الجزائريين في لقاء جمعني به قبل ساعات، “نحن إخوة وإذا كان هنالك قطعة خبز صغيرة لا تكفي لشخص، تأكد أننا سنقتسمها مع عشرة من إخواننا التونسيين”، وهذا التصرف من الإخوة في الجزائر شيء طبيعي ومتوقع، وليس بجديد عليهم.
العلاقات بين البلدين علاقة أخوة، وهذا ما تؤكده السيرورة التاريخية في تونس والجزائر، الجزائر دعمت تونس في مواقف، وتونس من جانبها دعمت الجزائر في مواقف ومواقع محددة، لكن لا يجب إغفال توجيه الشكر والثناء للجزائر حكومة وشعبا على ما قامت به.
مدير معهد باستور في تونس، قال كلاما مطمئنا، فرغم أن الوضع لا يزال خطيرا لكن الوضع الوبائي يتحسن من يوم لآخر، فالإصابات تقل والوفيات كذلك، وبالمناسبة نترحم على شهداء هذا الفيروس.
وجب التنبيه إلى أن جهدا حكوميا كبيرا يتم بمساعدة العديد من الدول والصديقة والشقيقة بما فيها الجزائر، التي وفرت معدات وتجهيزات كطبية، والتي ساهمت وساعدت الأطقم الطبية في عملها.
هنالك مساعدات مهمة جدا كما التي ساهمت بها الشقيقة الجزائر ونتحدث هنا عن اللقاحات وعددها ربع مليون جرعة، حيث أعطت ديناميكية في عملية التلقيح الوطنية، والعملية متواصلة وبشكل متسارع، ووفق تصريحات مدير معهد باستور، يمكن أن نصل إلى تلقيح 45 و50 بالمئة من التونسيين حتى شهر أكتوبر.

ما تفسيركم لهذا العدد الكبير من الإصابات والوفيات، وقبل سنة كانت الإصابات في حدود الصفر أحيانا؟

الإشكال الذي يطرح في كل الدول، كيف نحدث توازنا بين الأزمة الصحية وحفظ الأرواح دون الإضرار بالاقتصاد الوطني، المجالس العلمية والمختصون في المجال الطبي يؤكدون أن هذا الفيروس لن يختفي بين ليلة وضحاها، بالتالي يجب التعامل مع الفيروس بطريقة ما.
في جويلية من السنة الماضية كان معدل الإصابات في حدود الصفر، علما أن الحدود كانت مغلقة، بعد فترة ما حافظنا على نفس المستوى، وبعدها سُجل ارتفاع الإصابات، لكن كانت القناعة في تونس أن نتعايش مع الفيروس هذا هو الخيار المتخذ، الوضع الاقتصادي في البلاد يمر بظرف حساس للغاية، وعليه وجب إيجاد نوع من التعامل بين المسألتين، فيروس كورونا من جهة وحماية الاقتصاد والحفاظ على مواطن الشغل من جهة أخرى.
المعادلة صعبة للغاية، لكن يفرضها الواقع الاقتصادي، هذا الخيار فُرض على تونس، وهو المسار الذي اتخذته دول العالم كلها، وفق ضوابط محددة حيث تم فرض التحاليل “بي سي آر” والحجر الصحي الإلزامي لمن يدخل تونس، وتم وضع مجموعة واسعة من الفنادق بمختلف مدن الجمهورية لهذا الغرض.
لكن الأساس وفق ما تم اتخاذه، في كل هذا هو التزام الشخص بالبروتوكول الصحي من تباعد وارتداء الكمامة، وللأسف أن جزءا كبيرا، وهذه الملاحظة لا يمكن أن تغيب عن أي شخص زار المدن التونسية، أن جزءا من المواطنين كانوا بسلوك غير ملتزم مع البروتوكول الصحي رغم بساطته وفعاليته في آن واحد، الأمر الذي كان سببا في ارتفاع العدوى خاصة مع المتحور شديد العدوى وهذا الذي نعيشه الآن.
وبالمحصلة فاتورة عالية دفعت، خسارة في الأرواح، وكل إمكانيات الدولة تم وضعها لمحاربة الفيروس.

تحدثتم عن ضرورة حماية الاقتصاد، ما هي الميكانيزمات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب؟

تونس اتخذت نفس الميكانيزمات التي عملت بها عديد الدول، حيث حاولت بقدر المستطاع مساعدة الفاعلين الاقتصاديين بما يمكن، وتقديم تعويضات مادية لبعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الهشة، والتي تأثرت بشكل مباشر بالجائحة.

التأثير كان كبيرا على قطاع السياحة الذي يعد عصبا حيويا في الاقتصاد التونسي؟

حتى على المستوى العالمي التأثير كان كبيرا على قطاع السياحة، ويمكن لممثل ديوان السياحة التونسي في الجزائر السيد فؤاد الواد تقديم معطيات في هذا الجانب.
تونس قررت فتح حدودها يوم 27 جوان، وكانت هنالك بعض الحركية، ولكن بسيطة ولم تصل إلى ما كانت عليه مقارنة بالأرقام المسجلة سنة 2019، حيث بلغ عدد السياح 9.5مليون سائح، منهم قرابة 3 مليون سائح جزائري.
الحكومة اتخذت بعض الإجراءات حماية لهذا القطاع الهام جدا في الاقتصاد الوطني، تخص الموظفين والعمال حيث استفادوا من منح، مع تأجيل دفع الضرائب على المؤسسات الناشطة في القطاع السياحي، لكن هذا غير كاف، لكنه مجهود.
القطاع السياحي متكامل مع قطاعات أخرى كالصناعة التقليدية والنقل والفلاحة والتجارة، هو محرك هام للاقتصاد التونسي.
هنالك بعض النشاط حاليا مع السوق الروسي والبولوني والتشيكي والألماني والفرنسي، وبعض الجنسيات الأخرى.
وجب التأكيد أن الأوضاع حاليا مستقرة وعادية، ومن مظاهر ذلك أن الحدود مفتوحة، والمطارات تعمل بشكل عادي، والمناطق والمؤسسات الفندقية مفتوحة وتستقبل الزبائن، مع احترام التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي، وذلك حفاظا على سلامة جميع الوافدين.
نبلغ الإخوة في الجزائر كذلك أن جميع المطارات مفتوحة والفنادق كذلك، هنالك بروتوكول سياحي موضوع، ويتم متابعته من طرف السلطات العليا، في انتظار العودة للنشاط العادي.

أين وصل مشروع قطار الجزائر – تونس الذي طال انتظاره؟

في آخر اجتماع خُصص لهذا الملف، كانت النية والرغبة موجودتين بين الجانبين لاستكماله ليكون عمليا، ما عطل المشروع أن هنالك دراسات فنية لم تستكمل من الجانبين، كما أن هنالك مقاطع يجب تحديثها، هذا الأمر يحتاج إلى وقت ودراسات، فبعض مقاطع السكة الحديدية موجودة في تضاريس صعبة، يتطلب الأمر أن تستبدل السكة.
الأمر لم يتوقف عند هذا الجانب فقط، كون جائحة كورونا جمدت جميع المشاريع، والتعاون بين الدول، وحاولنا أن نتدارك التأخر الذي حصل عبر إجراء لقاءات بين الوزراء، مثلا في قطاع التجارة والسياحة، ونطمح في برمجة زيارة لوزير التجارة للجزائر، إضافة إلى استكمال التعاون في قطاعات السكن وتربية المائيات.

وماذا عن الخط البحري، كثير من الكلام عن هذا المشروع دون أن يتجسد المشروع، هل يمكن أن يتحقق في المنظور المتوسط البعيد؟

بل على المنظور القريب ولما يتحسن الوضع الصحي سنباشر تجسيد المشروع، فالنية كانت موجودة والاتفاق موجود، حيث يكون هنالك خط بحري تجاري بين البلدين، أما الخط البحري للمسافرين فليس أولوية، الأولوية هي للخط التجاري.
والاتفاق تم توقيعه سنة 2018، ولإحداث خط بحري وجب توفر السفن، الاتفاق كان ينص أن الشركتين في البلدين، كل واحد تخصص سفينة للعملية، لكن وقبل تنفيذ المشروع تم تجميد كل شيء بسبب تداعيات كورونا.
الخط البحري التجاري يُعد من الحاجيات الاستراتيجية لدعم التبادل التجاري بين الجزائر وتونس ودول إفريقيا، والمراد كذلك أن تتضافر الجهود وأن لا تصدر كل دولة على حدا ولكن كطرف واحد نحو القارة الإفريقية.

هل من توضيح في هذه النقطة؟

سيكون المنتج المراد تصديره مشتركا، خاصة مع إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهذا الأمر طُرح على مستوى عال جدا، ونبحث الميكانيزم الأنجع للتصدير في إفريقيا.
في الجزائر هنالك مجهود كبير منذ وصول الرئيس تبون للحكم هنالك توجه للتصدير من الأولويات، والتصدير في تونس من الأولويات، نحن نصدر بكميات كبيرة، والجزائر لها القدرة لتكون من أكبر المصدرين في أفريقيا.
وأفريقيا سوق واعدة، المحفز كذلك نحن على أبواب القارة الإفريقية، وعلينا استغلال هذا العامل لنكون أكثر حضورا.

فيما يخص الرحلات الجوية، هنالك رحلتان أسبوعيا واحدة للجوية الجزائرية والأخرى للتونسية، وهذا لا يفي بالطلب، هل رفعتم طلبات للجزائر بشأن رفع عدد الرحلات؟

نعم، هنالك رحلة وحيدة للجوية التونسية كل يوم الاثنين، ورحلة للجوية الجزائرية كل يوم جمعة، بعدما كان عدد الرحلات الأسبوعية 35 دون رحلات الطيران العارض.
في هذا الخصوص الجوية التونسية رفعت طلبا لزيادة عدد رحلاتها، ونأمل أن يلقى الطلب القبول.