خلافات تؤجل الاتفاق حول الزيادات في أجور مستخدمي البنوك

كشف مصدر مطلع، للشروق، عن صعوبة حصول توافق لحد الساعة بين الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بشأن الزيادات المقرر تطبيقها لفائدة 45 ألف موظف في القطاع البنكي، لمواجهة نزيف وهجرة إطارات البنوك العمومية نحو البنوك الاجنبية والذي وصل 2500 إطار منذ سبع سنوات فقط، حيث توقف مقترح الجمعية على نسبة 20 بالمائة من قيمة الاجور المدفوعة، في وقت أصر فيه أمناء نقابات المؤسسات البنكية على نسبة لا تقل عن 30 بالمائة، وعالج مديرو البنوك في لقاء طارئ عقد مساء أمس، بدعوة من المفوض العام لدراسة المقترحات التي حددتها الجمعية.

• هذا، وأكد المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، السيد بن خالفة، في وثيقة خاصة وجهت للمديرين العامين مؤرخة في 15 ماي الجاري، أن الجلسة الثانية التي عقدت في 14 ماي الجاري، لمناقشة قضية الاجور رفقة الشريك الاجتماعي لم تفض الى اتفاق بين الجانبين، وربط صعوبة حصول توافق لـ “المطالب غير المطابقة مع طاقة وقدرة المؤسسات المالية“.
• وعليه، أمر المفوض العام وبشكل انفرادي في الوثيقة التي تحصلت “الشروق اليومي” على نسخة منها، المديرين العامين بإعطاء موقفهم في اجتماع عقد مساء أمس، من مقترحين اثنين حددتهما الجمعية المهنية للبنوك، الاول يتعلق بمنحة تثمين العمل “بي في أو” والتي خصصت لـ 25 صنفا من المهن ذات مسؤولية في القطاع البنكي، والتي تقرر تطبيقها بشكل تدريجي، والمقترح الثاني يخص رفع النقطة الاستدلالية من دينار واحد لغاية سقف 6 دنانير وهو ما يمثل زيادة بقيمة 3 بالمائة من كتلة الاجور.
• وكان جدول أعمال الجمعية رفقة الشريك الاجتماعي الممثل في أمناء نقابات المؤسسات المالية المنضوين تحت لواء الفيدرالية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات، قد ناقش ثلاث نقاط رئيسية، الاولى تتعلق بمنحة تثمين العمل، والنقطة الاستدلالية والمحددة بأربعة دينارات، ومراجعة شبكة الاجور وتغيّراتها وفق فترات متراوحة.
• ويؤكد المفوض العام في نص الوثيقة أن الشريك الاجتماعي، رفض المقترحات، “وركز على ضرورة توسيع منحة تثمين العمل لمهن أخرى، على غرار باقي المهن المصنفة”، حيث يعتبر ممثلو العمال أن المنحة ستشمل موظفين يؤدون مهاما متممة لمهام تقنية، في وقت حرم من ذات المنحة القائمون على المهام التقنية.
• وفي السياق ذاته، أشار المفوض، الى صيغتين قابلتين للتنفيذ، الاولى تتمثل في فتح المنحة لكل المهن مع إعطاء الصلاحية للقائمين على البنوك في تنفيذها وهم مديرو الوكالات، المديرون الجهويون والمركزيون. والثانية تتمثل في فتح مجال النسبة لكل بنك في تحديد قيمة المنحة حسب الاداء والاستراتيجية للمؤسسة المالية.
• وحددت الجمعية المهنية للبنوك بالنسبة للنقطة الاستدلالية، ثلاثة مقترحات رئيسية في جدول موضح في الوثيقة، الاولى تطبيق 4 دج بداية من الفاتح جانفي 2008 قابله مقترح النقابة بـ 10 دج في نفس التاريخ، والثاني 5 دج للجمعية قابله 10 دج للنقابة، والثالث 5 دج من 1 جانفي 2008 مع إضافة 1 دج بداية من الفاتح جويلية 2008 لتصبح القيمة 6 دج، وقابله 6 دج للفترة الاولى، وتضاف إليها 2 دج في الفترة الثانية كمقترح للنقابة بمجموع 8 دج، وهو ما يؤكد المرور من 32 دج الى 38 دج كاستعداد من جمعية البنوك في وقت تطمح النقابة المرور من 32 الى 40 دج في قيمة النقطة الاستدلالية.
• وأوضح المفوض العام أن زيادة دج في النقطة الاستدلالية يؤثر بنسبة زيادة تقدر ما بين 2.8 الى 3.2 بالمائة من مجموع كتلة الاجور. وأضاف أن تأثير نسبة منحة تثمين العمل بحوالي 5 بالمائة بأثر تدريجي، مؤكدا أن مجمل المقترحات الثلاثة تسمح بزيادة أجور تصل الى غاية 20 بالمائة، في وقت تطالب فيه النقابة بزيادة تراوح 30 بالمائة.
• من جهة أخرى، تحدثت “الشروق اليومي” الى بعض النقابيين ممن حضروا اللقاءات التي جمعتهم مع الجمعية، فأكدوا أن “الشريك الاجتماعي ليس ضد المبدأ وانما يبحثون عن الاساس الذي تعتمد فيه المناصب المستفيدة من منحة تثمين العمل، وفق موقع المنصب، دوره في الانتاج ومسؤوليته في العمليات البنكية”، مضيفين أن كامل العمال مستهدفون من قبل البنوك الاجنبية، وعليه طالبوا بكل المناصب التقنية التي تدخل ضمن المعايير. وعن النقطة الاستدلالية قالوا إنها حددت ما بين 3 الى 11دج في وقت حددت الجمعية مجالا من 4 الى 8 دج.
• ويشار أن اجتماع طارئ آخر عقد من جانب أمناء نقابات المؤسسات البنكية، أول أمس، أجمع فيه المعنيون على رفض المقترحات التي جاءت بها الجمعية، وسيعلم ممثلو العمال بالنتائج والموقف الرسمي لاحقا. ويعتبر هؤلاء أنه يجب تخصيص بعض الامتيازات كالسكن وتسهيل الحصول على القرض، مستنكرين نزع حق القرض مما يساعد حسب النقابة على استقرار العمال في جو مهني مريح.
• للاشارة، فقد شرع رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، محمد جلاب، في جلسات التفاوض حول وضعية القطاع، لتحديد أسباب الزيف الحاصل وسط إطارات قطاع المالية والبنوك، خاصة بعد التحولات والتطورات التي عرفها القطاع في الجانبين المهني والاجتماعي، المتزامن مع فتح عدد من المؤسسات المصرفية الأجنبية فروعا لها بالجزائر، والتذمر وسط المهنيين بالقطاع المالي والمصرفي، وذلك بناء على إرسالية تلقينا نسخة منها، كانت قدمتها الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، منذ  قرابة شهرين، لمناقشة الوضع قبل أن تتفاقم وضعية قطاع البنوك بالجزائر، في ظل الاتهامات الموجهة للقطاع بتعطيل عملية تمويل عديد من المشاريع التي هي بحاجة لدعم القروض البنكية، على غرار تفعيل عمليات الاستثمار التي تطمح إليها السلطات العمومية ضمن الإصلاحات المرجوة ميدانيا بالقطاع.
• أفاد مصدر من وسط البنوك، وجود معلومات تفيد برفع أجور مديري البنوك العمومية لنسبة تتراوح ما بين 100 الى 150 بالمائة، لتقفز من الاجر الحالي المقدر بحوالي 12 مليون سنتيم ليصل الى 36 مليون سنتيم خارج المنح، حيث تعتبر جمعية مهنيي البنوك أن تثبيت مديري البنوك سيكون سببا في الحد من النزيف الحاصل بقطاع البنوك العمومية.
• يتقاضى عمال البنوك العمومية -حسب أحد المسؤولين العاملين بها- أجورا تتراوح ما بين 18 ألف دينار و19 ألف دج بالنسبة للموظف – قرابة 2 مليون إلى 3 ملايين سنتيم بحساب العلاوات والمنح- مقابل 34 ألف دج بالبنوك الأجنبية، والإطار العادي يتلقى راتبا من 23 إلى 28 ألف دينار، ويقابله الضعف وأحيانا ثلاثة أضعاف حسب الإمكانيات والطاقات للعامل، إضافة إلى التحفيزات وقروض شراء السكن والسيارة. ويتراوح راتب الإطار السامي من 35 ألف دج إلى 43 ألف دج، ويقابله كذلك الضعف إلى ثلاثة أضعاف بالبنك الأجنبي، حيث يتقاضى نائب مدير عام بنك عمومي مثلا، حوالي 6 ملايين سنتيم بحساب المنح والعلاوات، ويقابله راتبا يصل إلى 20 مليون سنتيم بالبنوك الأجنبية، وأضاف نفس المتحدث أن “البنوك العمومية تمنح رواتب تشابه الوظيف العمومي وليس كقطاع مصرفي“. 
• وتعرف البنوك العمومية منذ مدة، هجرة ونزيف لموظفيها، يفوق معدا 10 موظفين شهريا، والذين باتوا يفضلون العمل لدى البنوك الأجنبية المتواجدة بالجزائر، وبلغت حدة الهجرة إلى تسجيل 2500 استقالة منذ نشأة البنوك الخاصة واستقرار البنوك الأجنبية بالجزائر.
• كانت الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات، قد أعدت مشروعا خاصا بها بشأن تجديد نظام الأجور بالبنوك والمؤسسات المالية، وركزت في مقترحاتها على تحسين الأجور الخاصة بـ 47 ألف عامل بالقطاع البنكي، وفق “تدهور” القدرة الشرائية.وأكدت الاتحادية في نص المشروع، الذي تحصلت “الشروق اليومي” على نسخة منه -وأشارت إليه في وقت سابق– على ضرورة مراجعة شبكة التصنيف من خلال إعادة ضبط الرتب من 1 إلى 7 من نسبة 20 و25 بالمائة إلى 30 بالمائة، مع ضبط النقطة الاستدلالية وفق الزيادات المطبقة سنة 2006، وكذا وفق تدهور القدرة الشرائية، حيث اقترحت نقطة استدلالية تصل قيمتها إلى 40 دج، بدل 35 دج، إلى جانب مراجعة النظام التعويضي “حسب قرارات المركزية النقابية والفيدرالية والسلطات العمومية“.