خلافات جوهرية حول ست نقاط
أكدت مصادر فلسطينية متطابقة، أن تقدما طرأ على جلسات التفاوض غير المباشر في القاهرة، ولكن لا أحد يضمن أن هذا التقدم قادر على إيصال الأطراف إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم.
وكانت إسرائيل أجلت اجتماع المجلس الأمني السياسي المصغر للحكومة الإسرائيلية “الكابينيت” المقرر أمس، وأرجع ذلك إلى عدم التوصل إلى نتائج مرضية لتل أبيب، ومع صمت الوفد الفلسطيني سارعت إسرائيل ومصر إلى الإشارة بوضوح لحدوث اختراق في المفاوضات وأن التقدم ملموس والاتفاق كاف، لكن الخلاف على جدول التنفيذ.
ونقلت مراجع إعلامية، أن مصر رفضت أساسا نقل طلب إسرائيل نزع سلاح غزة، إلى الوفد الفلسطيني وأوضحت أن المفاوضات تدور حول وقف إطلاق نار وليس من أجل بحث هكذا مطالب إسرائيلية.
ويمكن تلخيص ما نتج عن المفاوضات غير المباشرة، في ثلاث نقاط هي وقف إطلاق نار دائم وشامل، تحقيق عدة مطالب مثل توسيع منطقة الصيد والمعابر وفتح معبر رفح.
أما في تفاصيل ذلك، فإن إسرائيل تطلب وتلح من أجل بحث موضوع الجنديين الإسرائيليين الأسيرين، فيما يطلب الوفد الفلسطيني تأجيل الأمر لاحقا، وعلى ذلك يكون الاتفاق شاملا لـ6 نقاط ويجري تأجيل 5 نقاط هي “الاتفاق على مضاعفة عدد الشاحنات عبر كرم أبو سالم وناحل عوز من 250 شاحنة إلى 600 شاحنة ـ عدم اعتراض إسرائيل على نقل أموال رواتب موظفي قطاع غزة ـ توسيع منطقة الصيد البحري بالتدريج ـ السماح لـ5000 مسافر من غزة بدخول إسرائيل شهريا ـ الموافقة على فتح معبر رفح بالاتفاق مع الرئيس أبو مازن ونشر 1000 جندي من حرس الرئاسة هناك ـ إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى”.
أما النقاط التي تم تأجيلها فهي” ـ الميناء الجوي، ويخضع لمفاوضات الحل النهائي ـ الميناء البحري على أن تبدأ جهات دولية بدراسية إعادة تشغيله ـ نزع سلاح وصواريخ غزة ـ تبادل الجنود والأسرى- المعبر الأمن بين الضفة الغربية وغزة”.