خلاف حاد بين نواب البرلمان حول “صندوق المطلقات”
-
-
9545
-
35
المحامي بهلولي: الصندوق يشجع على الطلاق والخلع في الجزائر
أثار مشروع إنشاء صندوق النفقة الغذائية لدى مناقشته من قبل أعضاء المجلس الشعبي الوطني، جدلا واسعا بين ممثلي الكتل البرلمانية، حيث اعتبروه مشروعا تم إطلاقه لخدمة مصالح سياسية، وفي إطار الحملة الانتخابية، دون التفكير في كيفيات وآليات تجسيد القانون على أرض الواقع، فيما انتقد حقوقيون جزائريون هذا المشروع الخاص بما سمي “صندوق المطلقات” في البداية، ليحل محله مشروع” صندوق النفقة الغذائية للطفل،”معتبرين أنه يشجع النساء على الطلاق ولم يراع أحكام المواد الخاصة بقانون الأسرة”.
بعد أكثر من شهرين من مصادقة مجلس الوزراء على مشروع إنشاء “صندوق النفقة الغذائية” بعدما أعلن عنه رئيس الجمهورية، شهر مارس، في شكل صندوق للمطلقات، أعادت جلسة مناقشة هذا المشروع قبل أن يتم تطبيقه والمصادقة عليه من قبل البرلمان الجدل الواسع حول ما اصطلح على تسميته “صندوق المطلقات”، خاصة أن الكثير من منتقديه رأوا فيه مشروعا للتشجيع على الطلاق، فيما اعتبره آخرون مشروعا لحماية المرأة المطلقة والطفل ولتمكينها من حقها في النفقة!!
وفي هذا السياق، اعتبر النائب عن جبهة العدالة والتمنية، لخضر بن خلاف، بأن الترويج لهذا المشروع كان في إطار حملة انتخابية، مشيرا إلى أن النساء الجزائريات تم “التغرير بهن” على حد قوله، وهذا من خلال الإعلان عن “صندوق المطلقات”، في حين أن هذا المشروع هو “صندوق النفقة الغذائية”، وليس خاصا بالمرأة بل بالطفل، وأضاف “إن إقرار هذا الصندوق بهذه المغالطات يعتبر خطوة سياسوية أكثر منها خطوة اجتماعية، والدليل على ذلك رفض جميع مقترحات النواب سابقا في هذا الشـأن”، مشيرا إلى أن هذا المشروع تم الترويج له بنفس الطريقة التي سبقت قانون الأسرة، والذي أوهم النساء بالحق في المنزل بعد الطلاق، في حين أن الواقع يؤكد أنه الوهم، وأن المنحة التي يتحصلن عليها بدل إيجار لا تكفي حتى لتأجير منزل لائق”.
ونوه بن خلاف بأن صندوق النفقة هو حق للطفل لا للمرأة، حيث تم إسقاط كلمة “الغذائية” من النص العربي، خلافا للنص الفرنسي، وهذا للترويج لصندوق المطلقات في إطار حملة انتخابية، وطالب في السياق ذاته بإعادة النظر في المشروع، بما يتوافق ونصوص قانون الأسرة والواقع المعاش، دون إغفال أي طرف، معتبرا أن هذا القانون سيشجع النساء على طلب الطلاق جريا وراء نفقة وهمية، ليقول “إيهام النساء بنفقة شهرية تقدر بـ10 آلاف دينار في هذا المشروع سيشجع ضعيفات النفوس على الطلاق”، وأضاف بأنه ليس ضد مشروع الصندوق، لكن يجب أن تصاحبه -حسبه- عدة تعديلات جوهرية ليكتمل، ويكون مناسبا لحماية حقوق الأطفال بعد حدوث الطلاق، مشيرا إلى أن هذا القانون أهمل عدة شرائح أخرى بحاجة للاستفادة من الصندوق، كاليتامى، وكذا الأولاد الذين يعاني آباؤهم من الأمراض المزمنة، ويعجزون عن إعالتهم، ليؤكد على أن من سنوا هذا الصندوق تورطوا في التسمية دون التفكير في التطبيق.
ومن جهته، المحامي لدى المحكمة العليا إبراهيم بهلولي، انتقد مشروع قانون “صندوق النفقة الغذائية”، وقال بأن هذا المشروع يجب أن يصاحبه تعديلات في قانون الأسرة الذي يقر أيضا النفقة، وحتى لا تختلط القوانين في تطبيقاتها، كما اعتبر بأن هذا القانون يشجع على الطلاق والخلع بمنحه الفرصة للمرأة في الإثراء، مشيرا إلى أنه لم تصاحبه أي دراسة ميدانية، وتم إطلاقه في إطار حملة انتخابية لا غير، مشيرا إلى أن هذا الصندوق مجرد تضييع للمال، ولم يتم التفكير في آليات تنفيذه والتناقض الذي يطرحه مع قانون الأسرة، وهو يشجع على الرذيلة والطلاق، ويجعل الرجل يحس بالظلم.
