خلل في توزيع الحصص بين مدارس النظام العادي و”الدوامين”

سجلت لجان التفتيش الولائية في التقييم الأولي الذي أنجزته حول الدخول المدرسي الجاري بعد أسبوع من انطلاقه، خللا في توزيع الحصص الدراسية بين تلاميذ نظام الدوامين ومتعلمي نظام الدوام العادي، إذ اتضح بأن الفئة الأولى تتابع دروسها بتوقيت أسبوعي منقوص غير كامل، في حين أن الفئة الثانية تدرس بتوقيت إضافي زائد بساعتين، بالمقابل فقد تم الوقوف على العودة إلى نظام “التكليف” لتغطية العجز في سلك مديري المؤسسات التربوية إلى حين برمجة امتحان مهني داخلي للترقية.
وبخصوص فئة تلاميذ الرابعة والخامسة ابتدائي الذين يدرسون “بنظام الدوامين”، أكد تقرير لجان التفتيش الولائية، الذي سيرفع إلى مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة، بأنه قد تم تسجيل خلل في توزيع الحصص الدراسية، حيث تبين من خلال المعاينة الميدانية، بأن زمن التلميذ كل يوم هو 4 ساعات و30 دقيقة، وعندما نضربها في 5 أيام نجد بأنه سيدرس 22 ساعة و 30 دقيقة، في حين أن الحجم الساعي الكامل في التوقيت الأسبوعي الوزاري هو 24 ساعة و 15 دقيقة، بمعنى أدق أن المتعلم يدرس بتوقيت منقوص بساعة من الزمن و 45 دقيقة.
وفي نفس السياق، أوضح ذات التقرير بأن الحجم الساعي لنفس التلاميذ بالمدارس التي تدرس بها اللغة الأمازيغية وهي “3 ساعات”، سيقفز إلى 27 ساعة و15 دقيقة، بزمن إضافي يصل إلى 3 ساعات و45 دقيقة وستضطر المدارس إلى برمجتها خارج التوقيت الأسبوعي.
وأكد التقرير نفسه بأن بعض المدارس الابتدائية قد لجأت إلى اعتماد جملة من الحلول الموصوفة بالترقيعية، لمعالجة الخلل في الحجم الساعي الأسبوعي المنقوص، إذ أقدموا على وضع حصة التربية البدنية خارج التوقيت، وبرغم ذلك ستبقى لهم حصة من 45 دقيقة منقوصة، ولحد الساعة لم يتم إضافتها ولا برمجتها.
أما فيما يتعلق بالمدارس التي تعمل “بنظام الدوام العادي”، أشار تقرير المفتشين إلى أنه قد تم إدراج حصص المعالجة البيداغوجية زائدة عن “نظام الدوامين”، ليصبح الحجم الساعي بدون اللغة الأمازيغية هو 26 ساعة و45 دقيقة، أي بحجم ساعي أسبوعي زائد بساعتين و15 دقيقة، عن العمل بنظام الدوامين.
وشدد تقرير هيئة المفتشين الولائية بأن الخلل المسجل في توزيع الحصص الدراسية الأسبوعية، بين المدارس التي تعمل بنظام الدوامين وكذا التي تعمل بنظام الدوام الواحد، سيقضي على مبدأ العدل وتكافؤ الفرص في الحجم الساعي بين التلاميذ، فيما طالبت الهيئة نفسها بأهمية إعادة النظر في توزيع الحصص الزمنية، من خلال تقليص ما يجب تقليصه، من أجل أن يتم وضع توقيت زمني صحيح، بدون ترقيع ويكون فيه مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ.
وفي الشق الخاص بالتأطير الإداري، وقف تقرير المفتشين على وجود شغور كبير في منصب مدير مؤسسة تربوية جراء ذهاب عدد كبير منهم في تقاعد دون تعويضهم من قبل إداراتهم، الأمر الذي دفع بأزيد من 2500 مؤسسة تربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة، إلى العودة للعمل بنظام “التكليف”، من خلال الاستعانة بمستشاري التربية الرئيسيين لتغطية العجز، في حين تم تسجيل عجز في التأطير البيداغوجي في بعض المواد، على غرار الرياضيات واللغة الفرنسية في التعليم المتوسط، كما تشتكي بعض المدارس من وجود عجز في أساتذة اللغة العربية و الفرنسية، بالمقابل تسعى ثانويات لتوفير التأطير في مواد الفلسفة والفرنسية و الرياضيات والتاريخ و الجغرافيا.
وفيما يتعلق بمشكل الاكتظاظ، طالبت هيئة التفتيش الولائية السلطة الوصية، بضرورة تفجير الأفواج التربوية، وإضافة مناصب مالية جديدة لاحتوائه والتقليل منه إلى حد كبير، على اعتبار أن التقارير المرفوعة بعد أسبوع من الدخول المدرسي، تؤكد أن عدد التلاميذ بالقسم الواحد قد وصل أحيانا إلى 50 تلميذا.
وفي مجال التجهيز، فقد وقفت ذات اللجان على وجود نقص كبير في عدد الكراسي والطاولات، خاصة بالثانويات والمتوسطات، بالمقابل فإن 60 بالمائة من المدارس الابتدائية، لم تجهز لحد الساعة بالأدراج، والتي تقرر وضعها خصيصا لحفظ النسخة الثانية من الكتب المدرسية الموجهة لفائدة تلاميذ الثالثة والرابعة و الخامسة.