“خلية أزمة” لمتابعة خروج التلاميذ إلى الشارع

نصبت وزارة التربية، “خلية أزمة” لمتابعة قضية خروج تلاميذ الأقسام النهائية للشارع للمطالبة بعتبة الدروس في امتحان البكالوريا، مؤكدة بأن عقوبات ستطال المتغيبين بدون مبرر تصل إلى حد الإقصاء من البكالوريا.

وأضافت المصادر أن الولايات التي شهدت خروج تلاميذ الأقسام النهائية للشارع للمطالبة بالعتبة في البكالوريا، بسبب تصريحات وزيرة التربية نورية بن غبريط التي أعلنت إلغاء عتبة الدروس لإعادة الاعتبار للبكالوريا، هي تيزي وزو، البويرة، بومرداس، الجلفة، الجزائر غرب وشرق وبعض الثانويات بمديرية الجزائر وسط، بالإضافة إلى ولاية البيض التي لا يزال التلاميذ لحد الساعة يرفضون الالتحاق بأقسامهم منذ 6 أسابيع كاملة.  

الوزارة سارعت لتنصيب “خلية أزمة” من مهامها المتابعة الدقيقة والآنية لقضية خروج تلاميذ ثالثة ثانوي بهذه الولايات، وتسليط عقوبات تصل إلى إقصاء التلاميذ من اجتياز امتحان شهادة البكالورريا، بإسقاط صفة “متمدرس” من ملف التسجيل، والسماح لهم باجتياز الامتحان كمرشحين “أحرار” وذلك بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 

وأكدت، المصادر أن معدلات الناجحين في بكالوريا هذه السنة، ستتجاوز 12 على 20، وبالتالي لن يكون هناك ناجحون بمعدلات متوسطة أي 10 و11 على 20، وذلك بعد تطبيق ما يعرف “بالبطاقة التركيبية” أو التقويم المستمر لتلاميذ الأقسام النهائية، عن طريق احتساب المعدل السنوي الذي يتضمن معدلات الفصول الثلاثة زائد معدل البكالوريا المحصل عليه، يضرب في المعامل 3 والكل تقسيم 4. 

14 مبدأً يوحد نقابات التربية

تعهدت، نقابات التربية المستقلة في “ميثاق الشرف” الذي وقعت عليه مؤخرا الالتزام بـ14 مبدأ، في إطار التضامن النقابي لاسترداد الحقوق في لائحة مطلبية مشتركة، شريطة اعتماد مبدأ الإجماع عند اتخاذ أي موقف أو قرار وترسيخ مبدأ الديمقراطية والحوار والعمال والموظفين.

 وركز ميثاق المنظمات النقابية السبع، على 14 مبدأ أهمها أن يكون العمل النقابي للتكتل مستمدا نشاطه من شرف الغاية التي يرمى إليها، من أجل الدفاع عن حقوق الموظفين والعمال ورعاية مصالحهم ملتزما بالمبادئ والقيم الأصيلة واحترام المبادئ والمواثيق والقوانين الخاصة لكل المنظمات النقابية، ولا يمكن بأي حال التدخل في شؤونها الداخلية، مع ترسيخ مبدأ الديمقراطية والحوار في تناول مشاكل العمل والعمال والموظفين، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يسبب التوتر والانحراف أو الخروج عن الأصول في العلاقة بين أطراف التكتل. وكذا اعتماد مبدأ الإجماع عند اتخاذ أي موقف أو قرار واحترام مواقف أي منظمة والعمل الحثيث لتفادي أي صراع أو إشكال ومعالجة القضايا بروح التسامح والمسؤولية.

 وتطرق الميثاق نفسه إلى ضرورة التزام الشركاء الاجتماعيين بحل الخلافات التي قد تحدث بين المنظمات النقابية الأعضاء داخل التكتل، ولا يسمح بنشر الخلاف في الوسائل الإعلامية مهما كانت درجته ومن أي شخص في التنظيمات النقابية، وكل مخالف لهذا الشرط يقصى من التكتل مهما كانت صفته ووضعيته، بالإضافة إلى إجراء مشاورات دورية كلما اقتضت الضرورة والمصلحة لذلك ولو بدعوة من منظمة نقابية واحدة لإرساء ثقافة التشاور والتوافق داخل التكتل، مع تشجيع وتطوير عملية الاتصال والتواصل بين أعضاء التكتل ضمن استراتيجية بهدف إيصال المعلومات الصحيحة، وتقريب وجهات النظر تحقيقا للمصالح العليا للموظفين.