خليفة أمام محكمة جنايات البليدة في مارس

كشفت مصادر موثوقة لـ”الشروق” أن محاكمة الملياردير الهارب صاحب إمبراطورية الخليفة المنهارة عبد المؤمن رفيق خليفة ستكون خلال شهر مارس المقبل أمام محكمة الجنايات بالبليدة، حيث سيحاكم في قضية “بنك الخليفة” التي تم الحكم عليه فيها غيابيا بالسجن المؤبد سنة 2007 عن تهم تكوين جمعية أشرار والإفلاس وخيانة الأمانة.

 وتشير ذات المصادر إلى أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة ستبرمج قضية عبد المؤمن خليفة المتواجد حاليا على ذمة الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، خلال شهر مارس، وهذا بعدما استوفى الملف كافة الإجراءات القانونية ليحال الغولدن بوي على المحاكمة خاصة أن قضيته أثارت كثيرا من الجدل وسبق لمحاميه أن طالب بالإسراع في محاكمته، بعد فصل المحكمة العليا منذ حوالي سنة في الطعون التي تقدم بها، وباعتباره تقدم بالمعارضة في حكم غيابي فكان يستلزم محاكمته في أقرب دورة جنائية، وأكدت ذات المصادر بأن برمجة القضية لا تعني بالضرورة الفصل فيها، حيث رجح محامون على صلة بالملف أن تؤجل المحاكمة بسبب الشهود وهم نفسهم المتهمون الذين جرت محاكمتهم العلنية في الملف سنة 2007  في غياب صاحب الإمبراطورية عبد المؤمن رفيق خليفة، وهم الآن في انتظار برمجة قضيتهم بعد عودتها بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، والتي تأجلت منذ أفريل 2013 من قبل محكمة الجنايات البليدة، ولم يتم الفصل فيها بعد بسبب إجراءات قانونية في حق متهمين متوفين ولاستدعاء الشهود الذين فاق عددهم المئات وأغلبهم وزراء حاليون وسابقون وشخصيات وطنية مهمة، في وقت تسلمت الجزائر المتهم الرئيسي في القضية عبد المؤمن خليفة شهر ديسمبر 2013، بعد 10 سنوات قضاها هاربا في لندن واستخدم فيها كل الحيل القانونية الممكنة حتى لا يحاكم في الجزائر، ليرجع بعدما استنفذ كل السبل في إطار اتفاقية تسليم بين البلدين، حيث سيكون هذا الأخير شاهدا في القضية التي يتابع فيها 79 متهما من إطارات بنك الخليفة السابقين وآخرون، فيما سيحاكم عن نفس الوقائع والملف لوحده وسيتحول المتهمون إلى شهودا في قضيته وفق الإجراءات المعمول بها.

ومعلوم أن عبد المؤمن خليفة حكم عليه غيابيا سنة 2007، بعقوبة السجن المؤبد من قبل محكمة جنايات البليدة وهذا لتورطه في جنايات تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير الوثائق الرسمية والإفلاس، وهي القضية التي تم تحريكها بعد اكتشاف ثغرة مالية في الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة من قبل بنك الجزائر سنة 2002 وتقدر بحوالي ” 3.2 مليار دينار، وتم اتخاذ قرار بالمتابعة القضائية في حق مسيري البنك والشركات التابعة له، فيما هرب الغولدن بوي إلى لندن بعد اكتشاف القضية.