خليفة طلب مني مواصلة طبع صور الرّئيس بعد تدخل أطراف لوقف العملية

قال المتهم محمد بلكبير عمار، مدير شركة خليفة للطباعة، أن الاتصال الوحيد الذي تلقاه من مومن خليفة عام 2003، تحضيرا للحملة الانتخابية لعام 2004، كان بسبب تدخل أطراف لوقف عملية طباعة صور لرئيس الجمهورية لفائدة إحدى بلديات عين الدفلى، حيث أمره خليفة بمواصلة العملية التي كانت الأولى من نوعها باعتبارها طبعت أكبر صور إعلانية، واستمرت حتى خلال الحملة الانتخابية.

محمد بلكبير عمار، الذي أغمي عليه فور إنهاء القاضي سماعه، متابعا بجنحة خيانة الأمانة إضرارا ببنك خليفة، وهو مختص في الكيمياء الصناعية، كان يشتغل بالمخبر الجزائري للأدوية منذ عام 1996، الذي كان مومن خليفة شريكا فيه، قال أنه تعرف عليه عام 1994، حيث كان مسؤول الانتاج بمجمع صيدال.

القاضي: كيف تعرفت على مومن خليفة؟

محمد بلكبير عمار: تعرّفت عليه بشركته “كا ارجي” لإنتاج الأدوية، حيث كانت لدي طفلة صغيرة مصابة بمرض الأذن، وكنت أحتاج إلى دواء لا ينتج إلا في هذه الشركة، حيث اتصلت بالرقم الموجود على علبة الدواء، حيث ردت علي سكرتيرة، استفسرتها، وفي معرض الحديث أخبرتني بأن الشركة تحتاج إلى مستخدمين مختصين في الأدوية، فتركت رقمي من أجل الاتصال بي، لأنني كنت أرغب في تحسين وضعيتي الاجتماعية، ومن ثمة اتصلت بي وضربت لي موعدا مع مومن خليفة، إذ اقترح علي الالتحاق، فقلت أنه يجب أن يستجيب لطلبي المتعلق برفع راتبي إلى الضعف وكان راتبي 17500، واتفقنا ولكن طلبت منه منحي وقتا، ثم عينت مسؤول الإنتاج إلى غاية انفصال خليفة مومن عن شريكه، بداية 1997، حيث بقيت مع شريكه، لكن ظروف العمل لم تكن مناسبة، لأنه لم يكن مختصا، بعدها استقلت وكان خليفة أنشأ “كا ا رجي“، حيث التحقت به كمسؤول الإنتاج من جويلية 1997 إلى غاية عام 2001، إذ تم تعييني فيما بعد مسيرا لشركة خليفة للطباعة.

القاضي: ألم يكن التخصص مختلفا؟

محمد بلكبير عمار: كان لدي خبرة في مطبعة صيدال، حيث كنا نقوم بطبع الوصفة وعلبة الدواء، وبقيت مديرا لشركة خليفة للطباعة إلى غاية تعيين حارس قضائي بوعوني رشيد من قبل محكمة بوفاريك.

القاضي: ماذا عن الوثائق التي كانت بمنزلك، لمن هي؟

محمد بلكبير عمار: كلها وثائق تقنية “نسخ طبق الأصل” للممونين، أشتغل عليها أيام العطلة، من طبيعتي أن أعمل بدون انقطاع منذ 1984 لم أحصل على عطلة سنوية، حتى أنني أتنقل يوميا إلى المطبعة التي كانت في قرواو رغم أنني أسكن في البليدة، فقط للاطمئنان.

القاضي: لماذا التحقت بالطباعة رغم أنها ليست تخصصك؟

محمد بلكبير عمار: لأنني رفضت الالتحاق بـ“الكاترينغ” بالنظر إلى تخصصي وكذا بعد المقر عن مقر سكني.

القاضي: عندما كنت تعمل هل كانت لديك سيارة خدمة؟

محمد بلكبير عمار: لا كانت لدي سيارة خاصة، أما سيارة الخدمة فكانت تحت سلطة الفرنسي المكلف بمراقبة التجهيزات، كما أنها كانت باسم “كا ا رجي فارما“، التي تم إنشاؤها قبل انشاء البنك، في أحد الأيام أحضروا سيارة “ياريس” منحوها للحارس الذي منحني إياها مع الوثائق فاعتقدت أنها مكافأة على ما قدمته في الشركة، ولكنني تفاجأت فيما بعد باستدعائي من قبل المصفي، رغم أن “البطاقة الصفراء” كانت باسمي، عندها اتصلت بوكيل السيارة فأخبروني بعملية شراء جماعية للسيارات فسجلت وثائقها باسمي.

القاضي: كيف تم تسجيلها باسمك ومتى تم ذلك؟

محمد بلكبير عمار: لا أدري  لماذا، التاريخ اعتقد في جانفي 2003.

القاضي: هل كنت على علم بأنك ضمن قائمة المستخدمين؟

محمد بلكبير عمار: والله لا أدري، لم اكن أعلم بأن هناك شراء جماعيا، ثم قمت بمراسلتهم شخصيا وأعادوا تسجيل السيارة باسم خليفة بنك واعدت السيارة للمصفي.

القاضي: لماذا قمت ببيع سيارة دايو؟

محمد بلكبير عمار: كنت أعمل مع المصفي المالي، حيث كان يرسلني إلى الزبائن وهم زبائن خليفة للطيران وخليفة بنك.

القاضي: العلاقة انتهت في 2004، وأنهيتم الجرد؟

محمد بلكبير عمار: نعم وعرضت عليهم أخذ السيارة بعد تعيين حارس قضائي، أخبرته بأنه من الضروري إعادة السيارة إلى عائلة خليفة، لأنها تعود إلى “كا ا رجي فارما“، فرفض أخذها، لأنه غير معني بـ“كا ا رجي“، وحاولت الاتصال بعائلة خليفة دون جدوى.

القاضي: ألم تتصل بخليفة وهو في الخارج؟

محمد بلكبير عمار: لا.

القاضي: هل أنت متأكد؟

محمد بلكبير عمار: أذكر أنه كلمني في 2003   ولا أدري إن كان بالجزائر أم بالخارج، عندما تدخلت أطراف وطلبت مني عدم طباعة صورة الرئيس، اتصل بي وقال لي بأنه علي طباعة صورة الرئيس على مساحة 15 مترا على ثلاثة امتار، وكانت أول مرة تستعمل هذه التقنية في الجزائر، وقمت بطباعة عديد الصور وتسويقها بمختلف الولايات وتواصلت العملية أثناء الحملة الانتخابية.

القاضي: لماذا اتصل بك من الخارج من اجل هذا؟

محمد بلكبير عمار: لا أدري إن كان في الخارج، المهم أنني لم أشأ الاستجابة لطلب إحدى بلديات عين الدفلى.

القاضي: أين اتصل بك؟

محمد بلكبير عمار: في المكتب.

القاضي: السيارة بقيت عندك 6 أشهر، لأن المصفي استلمها في 16 اكتوبر 2004؟

محمد بلكبير عمار: أنا اتصلت بالدرك وقلت بأنني لم أجد لمن امنح السيارة التي تعود ملكيتها للعائلة، أعدتها كما هي جديدة، لم أعدها، لأنني كنت سأحاسب عليها، وكنت أؤمنها من مالي الخاص رغم أن المصفي لم يدفع لي راتبي لمدة سبعة أشهر.

القاضي: ربما انتقاما حاولت الإبقاء على السيارة؟

محمد بلكبير عمار: لا ابدا، كان لدي سيارتين.. يبكي..

القاضي: ألم تندم على مغادرة صيدال؟

محمد بلكبير عمار: ندمت، التقيت علي عون في الوزارة وطلب مني العودة لإعادة صيدال إلى مكانتها.

القاضي: وبعد اتصال مومن خليفة في اكتوبر 2003، ألم يتصل بك فيما بعد؟

محمد بلكبير عمار: لا كان اتصالا واحدا، وقمت بطباعة الصورة وكانت أكبر صورة كنا نطبعها بقيمة 3200 دينار للمتر المربع للخواص، والبلديات بسعر أقل، وكنت أنا أتكفل بالتسويق للصور.

القاضي: السيارة عندما أعدتها كانت في صحة جيدة؟

محمد بلكبير عمار: في صحة جيدة.

النائب العام: أنت تعرف مومن خليفة منذ 1994، ألا تعتقد أن تعيينك مديرا لشركة الطباعة، هي مكافأة لك على العلاقة القوية معه؟

محمد بلكبير عمار: لا لم تكن مكافأة، قلت أننا في المدية كنا نقوم بطباعة كل ما يتعلق بعلب الأدوية ومحتوياتها، وقلت أنه لو أن مومن ارغمني على الذهاب إلى كاترينغ لغادرت.

النائب العام: أنت عملت في شركة “كا ا رجي“، قلت أنك عملت بالإنتاج وحصلت على سيارة دايو؟

محمد بلكبير عمار: هناك فرق بين “كا ا رجي فارما” و“كا ار جي” للانتاج.

النائب العام: هل تعرف شعشوع بدر الدين؟

محمد بلكبير عمار: نعم كان يرسل لنا سيديهات كزبون نقوم بطبعها.

النائب العام: هناك الملايير خرجت عبر شركة الطباعة إلى الخارج، كم من عملية استيراد تمت؟

محمد بلكبير عمار: أقسم بأن كل سنتيم خرج إلى الخارج عاد في تجهيزات، استوردنا من المؤسسات الأم للتجهيزات من سويسرا وألمانيا، وكلها تجهيزات بمستوى عال، حيث كانت مجلة خليفة “اير ويز” في مطبعة عمومية وعندما طبعناها ذهلوا من نوعية الطباعة الجيدة.

محمد مزيان طاهر مزيان، مدير تقني بشركة “كا ا رجي للأدوية“:

تأخرت في إعادة سيارة الشركة لأنني لا أعرف الجهة التي تستلمها

أما مزيان محمد طاهر مزيان المتابع هو الآخر بجنحة خيانة الأمانة إضرارا ببنك خليفة، تكوين صيدلي شغل منصب مدير انتاج في صناعة الأدوية بشركة “كا ا رجي“، وعمل قبلها في صيدال، حيث استقال والتحق بالمخبر الصيدلاني الجزائري، ومن ثمة بشركة “كا ا رجي” للأدوية في أكتوبر 2002، التي كان السيد بختي ابراهيم شريكا فيها، وهو معرفة سابقة للمعني كونه كان يعمل بمجمع صيدال، أشار إلى أنه وفي عام 2002   اتصل به بختي وأبلغه بأن هناك مشروعا لانتاج الأدوية “كا ا رجي“، فالتحق براتب 100 ألف دينار بفارق 20   ألف دينار عن راتب الأول، كمدير تقني، ذكر أن الشركة كانت تسعى لانتاج دواء يخص مرضى “السيدا“، غير أنه لم ينجح وتم إجهاضه، وذكر بخصوص السيارة التي توبع بخصوصها، أنه حصل عليها عندما كان في شركة “كا ا رجي” وقال أنه لم يكن يعلم لأي جهة يعيدها قبل أن يستدعى من قبل الدرك ليعيدها  بداية جانفي 2005، بعد سنتين ونصف من إعلان التصفية، وذكر بأن مدير الشركة بختي اتصل به وأخبرنه بضرورة إعادة السيارة، وعندما تنقل لإعادتها أخبره بأنه لا يعلم الجهة التي يجب أن تستعيدها، كان ذلك في جويلية 2003، حيث أخبره المدير بأن الوضعية غير واضحة، ثم التحق المتهم بشركة اخرى حيث تم منحه سيارة خدمة أخرى، إلى حين استدعائه من قبل الدرك حيث سلم السيارة في الثماني والأربعين ساعة الموالية.

المتهم سبيري مهدي المدير التقني بمجمع الخليفة للدواء

انهيار الخليفة ضيع حلم حصرية إنتاج دواء “السيدا” في الجزائر

قال المتهم سبيري مهدي المدير التقني بمجمع الخليفة للدواء أن المشاكل المالية التي عصفت ببنك الخليفة أجهضت مشروع القرن الذي كان بين مجمع صيدال والخليفة للدواء، الخاص بإنتاج دواء “السيدا“، وضاع حلم الجزائر بحصريتة، خاصة أن رخصة، إنتاج هذا المستحضر منحت لـ 4 دول في العالم فقط.

المتهم سبيري مهدي خبير في الصيدلة، تقلد مهام صيدلي متخصص في تجهيز المخابر، ثم مدير مركزي بشركة الخليفة للدواء للصحة  قبل أن يولي مهام مدير تقني بمجمع خليفة للدواء في 26 نوفمبر 2002، مقابل راتب شهري يقدر بـ 100 ألف دينار، متهم بجنحة خيانة الأمانة في قضية الحال، بسبب إحتفاضه للسيارة الخدمة التي منحت له من طرف المجمع بعد الإعلان عن تصفية بنك الخليفة.

القاضي عنتر منور يوجه للمتهم غير الموقوف سبيري سؤالا “متى تم إنهاء عقد عملك كمدير تقني بمجمع الخليفة للدواء“، ليرد عليه المتهم قائلا في 2002 وأحيلت على البطالة لمدة 15 سنة” ليقاطعه القاضي “لماذا 15 سنة وأنت بطال مع أنك خبير في الصيدلة“، ليتنهد المتهم ثم يقول “لا لشيء سوى لأنني توبعت بجنحة خيانة الأمانة في مجمع الخليفة“، ليسأله القاضي مرة أخرى “ولكنك استفدت من سيارة الخدمة التي منحت لك من المجمع ولم ترجعها إلا بعد أن تم إستدعائك من طرف الدرك الوطني، في جانفي 2005  ..؟، ليرد عليه المتهم قائلا: “لم أعد السيارة لأنني كنت في حيرة من أمري لم أرجعها ولهذا بقيت عندي لمدة سنة ونصف تقريبا“.

ليسأله القاضي عنتر منور مرة أخرى “وماذا عن المشروع المزدوج بين مجمعي الخليفة للدواء وصيدال” ليجيب المتهم “مشروع  إنتاج دواء “السيدا”  في الجزائر كانت لديه 3 خصوصيات خاصة أن المشروع كان الثاني في إفريقيا “السيدا“، وكان من المكن أن يحقق نجاحا كبيرا  وسيعطي للجزائر حصرية إنتاج هذا المستحضر الذي كان من المفروض أن يوجه للصيدلية المركزية فقط“.

 بن سودة سميرة المديرة المركزية المكلفة بالصحافة بوزارة الثقافة والاتصال

خليدة تومي وراء اعتماد “مكتب تلفزيون الخليفة“

راتبي كان من وزارة الثقافة ولم أتلق فلسا واحدا من المجمع

قالت المديرة المركزية المكلفة بالصحافة بوزارة الثقافة والاتصال بن سودة سميرة إن وزيرة القطاع  خليدة تومي هي المسؤولة الأولى عن اعتماد مكتب تلفزيون الخليفة بالجزائر، وأنها هي من كلفتها بالإشراف عليه عن طريق انتدابها، وأنكرت تهمة خيانة الأمانة بسبب عدم إرجاعها للسيارة في الوقت المحدد وقالت أنها هي من أحضرت محضر قضائي بأموالها الخاصة وهي من طلبت  من المصفي الحضور وإستلام عتاد تلفزيون الخليفة والمقدر بـ 125 مليار دينار.

وفي ردها على سؤال القاضي عنتر منور  بخصوص كيفية إلتحاقها بمكتب تلفزيون الخليفة قالت المتهمة غير الموقوفة بن سودة سميرة” كنت مديرة مركزية بوزارة الثقافة والاتصال مكلفة بالصحافة وفي شهر جانفي 2003 كلفت من طرف وزيرة القطاع آنذاك خليدة تومي بالإشراف على مكتب خليفة للتلفزيون بالجزائر، بعد أن أعطتني الملف وطلبت مني دراسته، قبل أن تمضي على الاعتماد بنفسها“

القاضي: متى التحقت بالضبط بمكتب تلفزيون الخليفة بالجزائر ..؟

بن سودة: في نوفمبر 2002  وهذا بأمر من الوزيرة خليدة تومي التي طلبت مني أن ألتحق بمكتب تلفزيون الخليفة بالجزائر والتي كان يضم أحسن صحافيي التلفزيون الجزائري والصحافة المكتوبة، والشيء الذي أؤكد عليه  سيدي الرئيس هو أن طلبات الصحافيين الذي يريدون الالتحاق بتلفزيون الخليفة، كانت كثيرة جدا، ويقاطعها القاضي لكن لماذا ..؟ لترد عليه “لأنه أول مرة يفتح القطاع البصري الخاص في الجزائر، من جهة ومن جهة أخرى توفر جميع الوسائل التقنية ذات تكنولوجية العالية وفعلا نافست قنوات عالمية على غرار تلفزيونات “سي. أن. أن“، و2 أم “المغربية وغيرها من القنوات المعروفة.

القاضي: ألم يكون توظيفك آنذاك لأغراض سياسية..؟

بن سودة: لا أرد عليك سيدي الرئيس فإن الوزير تومي هي من ترد على هذا الجواب، وهو خارج عن نطاقي تماما.

القاضي: وماذا بعد ذلك..؟

بن سودة: بعد التحاق بالمنصب الجديد وضع المجمع تحت تصرفي عدة معدات .. لكن من الناحية القانونية فأنا لست مسؤولة.

القاضي: متى بدأ البث الرسمي لتلفزيون الخليفة..؟

المتهمة : في 2003 وحاولنا أن نحسن صورة الجزائر في كل أرجاء العالم.

القاضي: القناة كانت تنشط لمدة 4 أشهر صحيح..؟

المتهمة: نعم ثم بدأت مشاكل الخليفة بنك وكانت الأمور كلها معقدة، وغير واضحة، وهناك العديد من الأسئلة لم أجد لها جواب لحد اليوم.. يقاطعها القاضي قائلا “ماهي الأمور التي لم تفهمها في القضية..؟ لترد قائلة “الأمور تسارعت وأنا أعرف أن مشكل الخليفة بدأ من طرف أحد نواب المجلس الشعبي الفرنسي وهو يساري، وأنا آنذاك تحدثت شخصيا مع الوزيرة وحاولت أن أفهم لكن لم أجد عندها جواب ولهذا قدمت استقالتي في أفريل 2003 وعدت إلى العمل مرة أخرى بوزارة الثقافة والإتصال“.

القاضي: لماذا قلتم إن أطرافا فرنسية هي التي كانت وراء الإطاحة بمجمع الخليفة..؟

 بن سودة: لأننا كنا نحسن صورة الجزائر بكل الطرق، وربما هذا ما أقلق الفرنسيين والمغاربة لأننا أعطينا نظرة حقيقية بلاد المليون ونصف مليون شهيد.

القاضي: لقد تم انتدابك من وزارة الثقافة والاتصال إذن..؟

بن سودة: نعم انتداب شفهي سيد الرئيس.

القاضي: عندما جمد نشاط بنك الخليفة ماذا فعلتم..؟

بن سودة: سبق وأن قلتم لكم إنني كان تحت تصرفي عتاد كبير وعندما عصفت الرياح ببنك الخليفة عرفت المكتب مشاكل كبيرة، حيث حاول بعض الصحافيين الاستيلاء على العتاد بسبب عدم حصولهم على أجورهم، وعندما أحسست بالخطر بالرغم من أنني لست مسؤولة قانونيا، وبعدها مباشرة قمت بإحضار المحضر القضائي، ودفعت له من أموالي الخاصة وعندما قام بعملية الجرد بعثت رسالة خطية للمصفي ولم يستجب لي،  ثم طلبت ذلك عبر إعلان في الصحافة، وفعلا حضر مسؤولون من قبل المصفي وسلمت لهم جميع العتاد دون نقصان وبعدها قدمت استقالتي علنيا في ندوة صحفية.

القاضي: لكن أنت متابعة بجنحة الخيانة لاحتفاظك بالسيارة من نوه بولو..؟

بن سودة: كان لدي رخصة الاحتفاظ من طرف المصفي سيدي القاضي وبعدها سلمتها للدرك الوطني بعد أن تم تبليغي من طرفهم وكنت أنذاك  رفقة زوجي في فرنسا.

وفي هذا الأثناء يتدخل النائب العام ليوجه لها سؤالا “أنت منتدبة من وزارة الثقافة والاتصال صحيح..؟لترد عليه المتهم بن سودة “نعم سيدي“.

النائب العام: هل هناك اتفاق مع جمال قليمي رئيس مدير عام لتلفزيون الخليفة في المكتب.

بن سودة: لا الاتفاق الأول كان مع السيدة جازولي.

 النائب العام: وماذا عن الراتب الشهري المقدر بـ 20 مليون المخصص لك..؟

بن سودة: راتبي الشهري كان من وزارة الاتصال ولم أتلق ولا فلسا من المجمع سيدي النائب العام.