“خليفة للطيران” تجرّ رئيس حكومة و7 “وزراء” إلى العدالة

تشرع محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيبازة في الدورة الجنائية المقبلة، في محاكمة المتهمين في قضية “خليفة للطيران”، حيث تشير المعلومات الأولية إلى تورط 71 شخصا، بينهم رفيق عبد المومن خليفة وزوجته نادية عميروشان، ورئيس حكومة أسبق و7 وزراء سابقين وحاليين، حيث من المنتظر أن يمثلوا شهودا أثناء جلسات المحاكمة، بالإضافة إلى ابنة الوزير الأسبق للصناعة عبد الوهاب كيرامان، ياسمين كيرامان، ورجل الأعمال أرزقي إيجرودين، صاحب شركة “أنتينيا للطيران”، وصهر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، ومدير الطيران المدني والرصد الجوي، إلى جانب 12 متهما حوكموا في قضية “خليفة بنك” التي عالجتها محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة مؤخرا.

قضية “خليفة إيرويز” تم تكييفها حسب ما كشفت عنه مصادر موثوقة لـ “الشروق“، على أساس جناية تكوين جمعية أشرار وإبرام صفقات مشبوهة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج عن طريق التصريح الكاذب وتكوين أصول مالية بالخارج والتزوير في محررات مصرفية وتجارية وتقليد توقيعات والإدلاء بتصريحات غير صحيحة وتقليد أختام رسمية والرشوة واستغلال النفوذ.

وقد تضمن ملف قضية الحال الذي تم التحقيق فيه من طرف عميد قضاة التحقيق لدى محكمة “الشراقة” لمدة 11 سنة كاملة أي منذ سنة 2003، إلى غاية إحالته على مجلس قضاء تيبازة، أزيد من 90   ملفا فرعيا، تم ضمها في قضية واحدة تحت اسم “خليفة إيرويز“، إذ استند قاضي التحقيق في تحرير قرار الإحالة حسب ما أكدته مصادر “الشروق“، على التقرير الذي أعده نائب محافظ بنك الجزائر علي تواتي، إلى جانب محاضر الضبطية القضائية، حيث خلص إلى توجيه اتهامات إلى 71 شخصا، يوجد بينهم 12 متهما تم محاكمتهم من طرف محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في قضية “خليفة بنك” التي أسدلت ستارها يوم 14 جوان الجاري.

وحسب مصادرنا، فإن التحقيق في قضية “خليفة إيرويز” جر أسماء ثقيلة لمسؤولين ووزراء وإطارات بالدولة، وشخصيات عمومية مهمة، من بينهم رئيس حكومة أسبق، ووزيرا المالية الأسبقان، و3 وزراء سابقين للنقل، ووزير سابق للسكن، حيث تم الاستماع إليهم من طرف عميد قضاة التحقيق. ومن الأرجح، حسب مصادرنا، تحويلهم إلى شهود بدل متهمين في قضية الحال.

وفي السياق، ورد اسم رجل الأعمال أرزقي إيجرويدين، صاحب شركة “أنتينيا للطيران” في قضية “خليفة إيرويز“، إلى جانب صهر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، الذي كشفت التحقيقات عنه أنه متورط في منح امتيازات غير قانونية لفائدة “خليفة للطيران“، وتقييدها بالسجلات الرسمية والقوانين العامة، مع العلم أن الشركة لا تحوز الملكية ولا رخصا لاستغلال المجال الجوي، بالإضافة إلى ابنة الوزير الأسبق للصناعة عبد الوهاب كيرامان، وكذا المستشار القانوني لبنك خليفة، ومديرا الطيران المدني والرصد الجوي، إلى جانب زوجة عبد المومن خليفة نادية عميروشان ومسؤولين آخرين في المجمع المنهار.

وشمل التحقيق في قضية الحال حسب المصادر ذاتها كافة من استفادوا من تربصات بـ “خليفة إيرويز” بالخارج، على غرار متربصي مدرسة “أكسفورد الألمانية“، بينهم من كانوا عمالا في الخطوط الجوية الجزائرية وأبناء مسؤولين ومديري مؤسسات عمومية أودعوا أموالهم ببنك خليفة، وهي المسألة التي أثارت جدلا واسعا من طرف رئيس محكمة الجنايات بالبليدة عنتر منور، وممثل النيابة العامة في محاكمة “خليفة بنك“، حيث وجه اتهام إلى عبد المومن خليفة بتبديد أموال المؤسسات العمومية المودعة في بنك خليفة لصالح متربصي خليفة “إيرويز” من ذوي مستوى الأولى ثانوي.

كما تطرق التحقيق أيضا إلى عمليات تهريب الأموال عبر طائرات “خليفة إيرويز“. وهي الحيثيات التي كشف عنها محامي مصفي بنك خليفة الأستاذ علي مزيان عندما صرح أمام هيئة محكمة الجنايات لمجلس القضاء أن مصفي بنك خليفة منصف بادسي سجل تحويل 17 مليون أورو زائد 19 مليون دولار من طرف رفيق عبد المؤمن بعد قرار بنك الجزائر القاضي بمنع بنك خليفة من ممارسة التجارة الخارجية. وهي مبالغ تم تحويلها من خلال 360 عملية تجارة خارجية غير قانونية، حيث هربت المبالغ على متن طائرات الخليفة إيرويز.