خمس سنوات حبسا لمحتال سلب الملايير من ضحاياه المغتربين

نطقت محكمة فلاوسن بوهران، الثلاثاء، بإدانة صاحب شركة خاصة تمت متابعته مرة أخرى، عن تورطه في جنحة النصب والاحتيال على رجال أعمال بغرض سلبهم ممتلكاتهم بطريقة احترافية، بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات مع التغريم، إلى جانب تحميله دفع تعويضات بقيمة 20 مليون دينار جزائري لضحاياه.
وقعت ذات الجهة القضائية في اليوم ذاته، نفس الحكم على المتهم المذكور وشريكين آخرين له، بعد ثبوت علاقتهم بقضية مماثلة تمت مناقشة وقائعها الأسبوع ما قبل الماضي، مع الأمر بإلقاء القبض على أحد المتهمين الشريكين “ق.ر” الذي كان في حالة إفراج مؤقت ولم يحضر جلسة النطق بالحكم، القضية هذه استعمل فيها المتهم الرئيسي نفس وسائل التنفيذ وأسلوبه المنتهج في التخطيط للإيقاع بفرائسه، فيما تمت تبرئة ثلاثتهم من تهمة تكوين جمعية أشرار.
أما بخصوص القضية المعالجة أول أمس، الثلاثاء، فقد جاء أثناء الجلسة أن طرحها جاء تبعا لشكاوى مترابطة ومشتركة في طبيعة الملابسات، تقدم بها على فترات متفرقة كل من الضحية (ف. ف)، (ل. ا) و(ب. س)، بحيث اتهم جميعهم المدعو (ب. ج. ع. س)، بتزويره محررات رسمية تُيسر له استعمالها في النصب والاحتيال عليهم، بالإضافة إلى ارتكابه جنحة الوشاية الكاذبة، الحصول على وثائق إدارية بغير وجه حق والتصريح الكاذب، وهذا كله لأجل أن يضغط عليهم ويجبرهم على التخلي عن حقوقهم، وبالتالي لجوئه بكل سهولة وثقة إلى سلبهم أموالهم – وفق ما ذكرته هيئة دفاع المدعين المدنيين أثناء المحاكمة .
وعن التفاصيل، فإن الوقائع حدثت بداية في سنة 2016، عندما تفطن صاحب شركة “سي أس أي أنفيرونمون”، الكائن مقرها بوهران، وهو جزائري يقيم في ديار المهجر لعملية تزوير استهدفت فاتورة تحمل تاريخ 05-04-2016، قدرها 95 مليون دج على أساس أنه يمثل تكلفة لشحنة معتبرة من العشب الاصطناعي، تم تسليمها إلى صاحب الشركة المذكورة، ومطالبته بالسداد، ليس هذا فحسب، بل أن الضحية تمت محاصرته دون علم منه بتقدم المتهم بطلب استصدار أمر أداء، وتكليف بالوفاء ليجبر ضحيته على التنفيذ، وهذا دون تلقيه أي إجراء بتبليغ شركته على عنوان مقرها الاجتماعي، لينتهي الأمر وفق خطة مهندسها، بالحجز على جميع الحسابات البنكية للشركة وعتادها المقدر بالملايير، لتبقى الأمور منذ تلك الفترة على حالها، مخلفة أضرارا وخسائر بالملايير لشركة سبق أن بلغ رأسمالها ما بين سنتي 2011 إلى ما قبل الواقعة 36 مليار سنتيم، ناهيك عن إحالة ما يقارب 800 عامل على البطالة.

محضر قضائي مزيف؟!
كما ورد أثناء الجلسة تورط المتهم أيضا في تزوير العقد التوثيقي الخاص برفع رأسمال شركة القمح العالمي والحبوب، بحيث أدرج اسمه فيه رغم أنه لا صلة له بالشركة، بالإضافة إلى مواجهة دفاع الضحايا المتهم بنسخة من اتفاقية صلح مؤرخة في 05-10-2019 بين الضحايا والمتهم، تحمل توقيع عدد من الأطراف، جاء فيها اعتراف صريح من هذا الأخير ممثلا عن محامييه بأن جميع القضايا المرفوعة في وهران، السانيا؛ تيارت، وادي تليلات، سبدو وبوقادير بغرض توريط ضحاياه في قضايا جزائية وهمية، وأن هدفه من وراء ذلك كان الضغط عليهم للتخلي عن حقوقهم لصالحه، وأيضا إقراره بانتحاله صفة محضر قضائي بغليزان وتزويره وصل تسديد دين بقيمة 9401797080 دج مؤرخ في 21-12-2016، وسرقته وثائق من مكتب توثيقي لتنفيذ خطته في الظفر بأموال ضحاياه دون وجه حق.
من جهته، أنكر المتهم (ب. ج. ع. س) الأفعال المنسوبة إليه، مصرحا أن جميع التهم تتعلق بواقعة واحدة خاصة بالعقد التوثيقي الذي يتضمن رفع رأسمال الشركة “القمح العالمي والحبوب”، وأن المشتكين يحاولون تضخيم الأمور من خلال رفع عدة شكاوى بأسماء مسيرين مختلفين، مضيفا أن اتهامه عن تلك الواقعة هو الآخر غير مؤسس، لكونه لم يزور العقد الذي كان يمثل فيه دائنا لشركة “سي. آي. آ أونفيرونمون”، وأنه استلمه فعليا من المشتكي (ب. ا) و(ف. ف)، وهو الأمر ذاته يتعلق بشكوى الضحية الموثق (ب. س) كما طعن المتهم في صحة اتفاقية الصلح سالفة الذكر، معتبرا إياها مزورة ولا أساس لها من الصحة.
دفاع المتهم أثار دفعا قانونيا يخص جنحة التزوير المتابع بها موكلهم، يتمثل في سبق الفصل فيها بالبراءة لفائدة موكله، في المقابل، ردّ الأستاذ “نوار بومدين” محامي الطرف المدني، بأن الشكوى التي رفعها موكله تخص التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال ومحاولة سلب أموال الغير، وقاضي الحكم يحق له إعادة تكييف القضية، ومتابعة المتهم بجنحة النصب والاحتيال، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة، من جهته اعتبر ممثل الحق العام التهم ثابتة في حق المتهم، والتمس إدانته ومعاقبته بـ 3 سنوات حبسا نافذا، لتنطق المحكمة بعقوبة خمس سنوات حبسا بحقه.