خمس مسودات لتعديل الدستور على مكتب بوتفليقة

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تسلم منذ مدة قصيرة مجموعة من مسودات مشاريع الدستور الجديد

•  والتي تضمنت مجموعة من المقترحات الرامية الى ترسيخ النظام الرئاسي نظاما سياسيا للجمهورية، وتنهي العمل بمنصب رئيس الحكومة وتخلفه بمنصب رئيس للوزراء، فيما تحفظت مصادرنا بخصوص مصير المادة 74 من الدستور.
• وقالت مصادر “الشروق اليومي” إن رئيس الجمهورية عمد هذه المرة على خلاف من سبقوه في تعديل الدستور من الرؤساء السابقين، إلى تكليف مجموعة من الشخصيات القانونية المعروفة على الصعيد الوطني والدولي، كل على حدة برفع مقترحات تعديل الدستور، وفق ما أوضحه الرئيس شخصيا لهذه الشخصيات، وفندت مصادرنا التي تعتبر إحدى الشخصيات التي ساهمت في إعداد مقترحات تعديل الدستور ورفعها لرئيس الجمهورية، تفنيدا قاطعا أن يكون الرئيس بوتفليقة قد نصب لجنة أو فوج عمل بقصد إعداد مشروع الدستور الجديد.
• وأضاف محدثنا أن الهدف الرئيسي من مقترحات التعديلات التي ستدخل على دستور 96، والتي من المرتقب الإعلان عنها من قبل الرئيس، ترمي إلى ترسيخ النظام الرئاسي كنظام سياسي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية، وإنهاء مرحلة ازدواجية الجهاز التنفيذي وجعله جهازا برأس واحد، عوض سيره برأسين كما هو عليه الحال بالنسبة للنظام الحالي، الذي يعد مزيجا من النظام البرلماني والنظام الرئاسي وأحيانا حتى النظام شبه الرئاسي.
• وإن رفض مصدرنا الحديث عن مصير المادة 74 من الدستور الحالي، والمتعلقة بتحديد العهدات التي يحق للرئيس ممارستها وموقعها من التعديلات الجديدة، فإنه اكتفى بالتأكيد على أنه من بين الاقتراحات اعتماد منصب رئيس للوزراء بدلا عن منصب رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن صلاحيات رئيس الوزراء محددة في الأنظمة الرئاسية وواضحة على النحو الذي لا يستدعي معه اجتهادات كبيرة.
• وعن إمكانية إدخال منصب نائب الرئيس ضمن النظام السياسي الجديد، وإقراره كمنصب بموجب الدستور، تكتم مصدرنا بشأن ذلك، مشيرا الى إمكانية أن تكون أحد الاقتراحات المرفوعة للرئيس تتضمن ذلك. وعن المسودات التي تضمنت اقتراحات تعديل الدستور والشخصيات التي أعدتها، قال محدثنا إن مشاريع الدستور الجديد هي مجموعة من الاقتراحات الفردية التي كلف أصحابها بإعدادها وفقا لتوجيهات الرئيس، خاصة ما تعلق منها بالانتقادات التي أعابها على الدستور الحالي، وبشأن تحديد الشخصيات اكتفى مصدرنا بالتأكيد أنها من رجالات القانون المحيطين بالرئيس، والذين يكن لهم الثقة، علما أن الحديث عن هذه الشخصيات شمل وزير الخارجية السابق، محمد بجاوي والسعيد بوالشعير ورزاق بارا.
• وأضاف نفس المصدر صراحة، أنه عدا مسودة الدستور التي رفعها حزب جبهة التحرير الوطني، التي أشرف على صياغتها فوج عمل، هي اقتراحات فردية وليست عملا جماعيا، ومعلوم أن حزب جبهة التحرير الوطني كان قد سلم رئيس الجمهورية منذ قرابة السنتين مسودة تعديل الدستور على اعتبار أنه أول من أثار فكرة تعديل الدستور، حتى قبل أن يعلن الرئيس نيته في التعديل خلال الخطاب الذي ألقاه أمام إطارات الجيش الوطني الشعبي، بوزارة الدفاع الوطني في ذكرى عيد الاستقلال سنة 2006، وإن كان الرئيس قد قال يومها إن تعديل الدستور سيتم قبل نهاية السنة، فمنذ ذلك اليوم صمت الرئيس ولم يعاود الحديث بخصوصه.
• وعن موعد الإعلان عن الدستور، والوجهة التي سيمر عبرها، أي طريق الاستفتاء أو نواب البرلمان، قال مصدرنا إن رئيس الجمهورية هو من يقرر الوجهة التي يفضلها، غير أنه لم يستبعد الإعلان قريبا جدا عن التعديل.