خواص ينهبون العقارات المسترجعة من عمليات إعادة الإسكان بالعاصمة

استغل المواطنون القاطنون بالقرب من المساحات المسترجعة من عمليات إعادة الإسكان الأخيرة العقارية ومساحات الشاغرة بعد إزالة الأحياء القصديرية، لأغراض مختلفة، حيث حولها البعض إلى مواقف عشوائية لسياراتهم، فيما حولها آخرون إلى مساحات تجارية الأمر الذي يلزم “الأميار” بإنجاز تقارير حولها وإرسالها إلى ولاية الجزائر من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها.

لا تزال العديد من العقارات المسترجعة من عمليات إعادة الإسكان مهملة، حيث عجز العديد من رؤساء البلديات من حماية هذه العقارات الشاغرة، حيث أكد البعض منهم أنهم لا يملكون سلطة عليها، حيث تعود حرية التصرف فيها إلى مصالح الولاية، وبالرغم من تعليمات هذه الأخيرة بضرورة حماية العقارات غير المستغلة، وإعداد تقارير مفصلة حول وضعيتها، إلا أن “الأميار” عجزوا عن حمايتها والحفاظ عليها، حيث استغل الكثير من السكان المجاورين لهذه العقارات فرصة غياب السلطات لتحويلها إلى مواقف للسيارات وأسواق فوضوية وأماكن للتجارة والبعض الآخر حولها إلى ملكية خاصة.

وأثناء الجولة التي قامت بها “الشروق” إلى بعض المساحات المسترجعة على غرار عين المالحة بجسر قسنطينة الذي استغل نصفه في بناء مساكن تابعة لوكالة عدل وكذا إلى حي الحميز الذي رفع سكانه شكوى إلى السلطات المحلية للدار البيضاء بضرورة التدخل ووقف الاعتداء على العقار، وحسب نص الشكوى فإنه تم تقسيمها عشوائيا من طرف مواطنين وحولوها إلى النشاطات التجارية، الوضع المزري نفسه يتخبط فيه السكان المجاورون لعين المالحة بجسر قسنطينة، حيث أكد السكان أن الجهة المحاذية لسوق عين النعجة حولت إلى حظيرة للسيارات، مضيفين أنه في العديد من المرات يقوم حراسها بالتشابك مع أصحاب السيارات الأمر الذي نغص عليهم حياتهم.

وفي سياق متصل وحسب بعض الأميار أنه تم تجريدهم من حرية التصرف في تلك الأوعية دون موافقة الولاية، الأمر حسبهم تسبب وخلق الفوضى وسوء التسيير، في حين ناشد المواطنون تدخل المسؤولين للتدخل وإيقاف التجاوزات التي عكرت صفو حياتهم واستغلالها لإنجاز مرافق تنموية.