خوف وتوجس لدى الإطارات التي تركها دربال!

يوجد نحو خمسين إطارا وموظفا بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي كان يرأسها الوزير الأسبق، عبد الوهاب دربال، في وضع غامض، منذ تنصيب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي يرأسها وزير العدل الأسبق، محمد شرفي.

الفريق الذي كان يسيّر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لم يغادر منه سوى رئيسها عبد الوهاب دربال بعد حل الهيئة، وكذا الأمين العام لهذه الهيئة، فؤاد مخلوف، فيما لا يزال نحو 14 مستشارا وعشرات الإداريين والموظفين يشتغلون على ذمة الهيئة المحلة.

ومعلوم أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المستحدثة بموجب المشاورات التي أنجزتها لجنة الحوار والوساطة، برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، كريم يونس، جاءت بهيكلة جديدة، مغايرة تماما لهيكلة هيئة دربال، وهو ما طرح العديد من الأسئلة حول مصير الإطارات والموظفين الذين ورثتهم هيئة شرفي عن الهيئة المحلة.
فهيئة دربال التي أنشئت بمرسوم مؤرخ في السادس من مارس 2016، كانت تتكون من رئيس وأمين عام وديوان، يضم مستشارين إعلاميين، بالإضافة إلى الموظفين العاديين والسائقين.. أما السلطة الجديدة فتتكون من رئيس السلطة ومجلس السلطة المستقلة، ومكتب مجلس السلطة، بالإضافة إلى المندوبيات المـحلية والممثليات الدبلوماسية في الخارج.

كما تم توزيع المسؤوليات داخل مكتب مجلس السلطة، بشكل أنهى مهام بعض الصلاحيات الموكلة لإطارات في هيئة دربال، وهو ما خلق حالة من الخوف والتوجس بين الإطارات السابقة.