دراسة الأمازيغية “اختيارية” وتصرّف بعض المديرين “فردي”

أنهت وزارة التربية الوطنية الجدل بخصوص إجبار أولياء التلاميذ على إمضاء استمارات الموافقة من عدمها على تسجيل أبنائهم وبناتهم أو مواصلة الدراسة في اللغة الأمازيغية.

حيث أكدت الوزارة أن المنشور الوزاري الذي يمنح الولي حرية اختيار دراسة الأمازيغية لابنه ولا يجبره على إمضاء استمارات الموافقة، لا يزال ساري المفعول، وأن إجبار بعض مديري المدارس الأولياء على ذلك “هو مبادرة فردية غير مقصودة من مدير المدرسة”.
اشتكى بعض الأولياء عبر الوطن، من مطالبة مديري مدارس قصدوها لتسجيل أبنائهم، بضرورة إمضائهم استمارة للموافقة على دراسة الأمازيغية من عدمها، وهو ما رأوا فيه مخالفة للمنشور الوزاري لوزارة التربية الوطنية.
لتخرج وزارة التربية الوطنية وعبر بيان لها الخميس، مؤكدة أن تصرف بعض المديرين فردي وغير مقصود، وأن المنشور الوزاري السابق لا يزال ساري المفعول.
ويشار إلى أن بعض المؤسسات التربوية، ومع بداية كل دخول مدرسي، توجه تعليمات بضرورة تدريس مادة الأمازيغية بصفة “ إجبارية ”، رغم أنها تعد مادة اختيارية وتعميمها يخضع لمقاييس بيداغوجية تربوية معينة.
وكثيرا ما اشتكى أولياء تلاميذ عبر الوطن من الظاهرة، بعدما بلغهم أن إدارة المتوسطات التي يدرس بها أبناؤهم، أقدمت على إدراج الأمازيغية ضمن البرنامج التربوي السنوي باعتمادها كمادة “إجبارية” وليس بصفة “اختيارية”، وذلك بإضافة ساعة أسبوعيا، وعندما يستفسرون عن القضية لدى وزارة التربية الوطنية، يتلقون تأكيدات بعدم صدور أي تعليمة جديدة في هذا الشأن، باستثناء التعليمات والمناشير سارية المفعول التي تؤكد أن تدريس المادة يعد “اختياريا” لمن يرغب في ذلك، في حين إن فكرة التعميم تخضع لمقاييس بيداغوجية تربوية تستلزم توفير التأطير اللازم للتدريس أي أساتذة في الاختصاص.
في وقت سبق لعدد من الأساتذة الجامعيين، المرافعة لفكرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى جميع ولايات الوطن، مع تطبيق إجبارية تدريسها مثلها مثل باقي المواد الأخرى في مرحلة ثانية مستقبلية، بغية تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز الروابط بين الجزائريين، حتى يتسنى لجميع الجزائريين فهم هذه اللغة والتعرف على الثقافة الأمازيغية التي من شأنها تقوية أواصر التواصل بيع جميع الولايات من جهة أخرى.
واعتبر رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد لـ ” الشروق” أن سبب عدم تعميم تدريس اللغة الأمازيغية عبر الوطن، يرجع لقلة الأساتذة في هذه المادة، على غرار ما هو حاصل بالنسبة لأساتذة الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية، وبالتالي “لا يمكن فرضها على التلاميذ في ظل نقص الإمكانات المادية وعلى رأسها توفير الأساتذة “.
فيما اعتبر المتحدث أن مديري المدارس المخالفين لمناشير وزارة التربية الوطنية، حتى وإن كانت تصرفاتهم “فردية، فأنا أجدها مقصودة لزعزعة الاستقرار في قطاع التربية وضرب إصلاحات الوزيرة نورية بن غبريط”.