درك باتنة يفكك إمبراطورية إسمنت من 70 شخصا بينهم إطارات ومسؤولي بنوك ومقاولين
-
-
11902
-
21
في قضية تعد الأولى من نوعها على مستوى ولاية باتنة بالنظر إلى عدد المتهمين البالغ عددهم زهاء 70 شخصا بينهم إطارات وموظفون بمؤسسة اسمنت عين التوتة ومسؤولين في قطاع البنوك والضرائب لولاية مجاورة ومقاولون معروفون بشرق البلاد…
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين التوتة بباتنة في ساعة متأخرة من مساء السبت وبعد 48 ساعة متواصلة من التحقيقات في قضية إبرام صفقات مشبوهة للتموين بمادة الاسمنت ومنح امتيازات للغير والتزوير واستعمال المزور والإساءة لاستغلال الوظيفة والإدلاء بقرارات كاذبة بإيداع 11 شخصا الحبس المؤقت بينهم نائب مدير الدائرة التجارية وموظفة مكلفة بالفواتير باسمنت عين التوتة والتسويق ومدير وكالة ورئيس مصلحة الصندوق بالنيابة لدى بنك القرض الشعبي بولاية مجاورة ومجموعة من المقاولين فيما وضع 33 شخصا تحت الرقابة القضائية بينهم مدير المبيعات والتسويق بمؤسسة اسمنت عين التوتة، وتم الإفراج المؤقت عن 3 آخرين في حين تخلف بعض المستدعين عن حضور جلسة التحقيق التي انطلقت صباح الخميس وانتهت مساء السبت. ويعتبر هذا الملف من أكبر الفضائح المالية والتسيرية عالجتها مصالح الدرك الوطني بباتنة خلال الأعوام القليلة الماضية، وتحديدا فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني التي تحرت فيها على مدار ستة أشهر وكشفت خيوط مافيا الاسمنت، وتوصلت إلى طرق التلاعب بهذه المادة الحيوية التي أصبحت مصدر مضاربة وإثراء فاحش لبارونات الاسمنت بطريقة غير قانونية ساهمت في ارتفاع سعر الكيس الواحد إلى 750 د.ج في السوق السوداء مقابل سعر أصلي وحقيقي لا يتعدى 340 د.ج ما أثر سلبا على مشاريع أنجزتها الدولة لفائدة الشعب. وكانت التحقيقات الابتدائية كشفت عن تواطؤ بعض الإطارات العاملة بالضرائب والبنوك في ولاية مجاورة حيث كان إطار في الضرائب يجمع المعلومات حول مالكي السجلات التجارية
ويتوسط لمقاولين مقابل كرائها لهم من شبان أغلبهم بطالون وأصحاب مهن متواضعة مقابل مبالغ زهيدة لا تتعدى 20.000 دج ثم يتم نسخ السجلات التجارية بجهاز سكانير لاستغلالها بأسمائهم فيما بعد دون علمهم وأغلب هؤلاء الشبان المستغلين كانوا أعدوا تلك السجلات التجارية بغرض الهجرة والحرقة بعدها لتطالهم ضرائب خيالية بلغت 10 مليار سنتيم على سبيل المثال لا الحصر مثلما هي حالة شاب حلاق وتتسع القائمة لأصحاب طاولة دخان وخضار. فيما توبع إطار بنكي لإجرائه معاملات مالية غير سليمة وعدة مقاولين من ولايات تقرت وتبسة
وسوق أهراس وقسنطينة وبسكرة ورقلة أدرجوا ملفات مزورة ومحررات لمشاريع ادعوا أنهم كلفوا بانجازها جنوب البلاد للحصول على بطاقة تتيح لهم استخراج كميات من الاسمنت، وقد كشفت التحريات أن تلك المشاريع وهمية ولا وجود لها في الميدان وأن المستفيدين كانوا يقومون ببيع الكميات الهائلة المستخرجة في السوق السوداء مقابل مبالغ خرافية بسبب الندرة المسجلة في عدة فترات. هذا وفيما علم أن 19 شخصا من المتخلفين عن جلسة التحقيق هم في حالة فرار ينتظر أن تنكشف تحقيقات أخرى في عدة ولايات مجاورة تنشط وحدات لإنتاج وتسويق الاسمنت فوق ترابها بعدما قررت قيادة الدرك الوطني فتح تحقيقات معمقة لاستئصال مافيا الاسمنت وقطع امتداداتها ولواحقها عبر كافة التراب الوطني حماية للاقتصاد الوطني من التلاعب والعبث والاستهتار بأموال الشعب والدولة.
