دستور مالي الجديد يخفض رتبة الفرنسية من لغة رسمية إلى “لغة عمل”

فقدت اللغة الفرنسية، مركزها كلغة رسمية في مشروع الدستور الجديد لدولة مالي، لتصبح لغة عمل فقط، وذلك في سياق أزمة غير مسبوقة بين باريس وباماكو، مع وصول القيادة العسكرية الجديدة إلى الحكم.

وحسب مضمون مشروع الدستور الجديد، الذي تسلمه رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا، فإن اللغة الفرنسية تحولت من لغة رسمية إلى “لغة عمل”، فيما تم اقتراح رفع اللغات المحلية المتداولة في البلاد إلى لغات رسمية.

وهناك لغات عديدة في مالي، حيث يتحدث لغة البامبارا أكثر من ثلاثة أرباع الماليين، الذين غالبًا ما يتقنون عدة لغات وطنية مثل: بامبارا، العربية، بوبو ، بوزو، دوجون، بول، سونينكي، سونغاي، سينوفو مينيانكا، تاماشيك، أو خاسونكي.

وسابقا عبر العديد من النواب في البرلمان الانتقالي، والذين يتبعون بدورهم لكتل سياسية وحزبية مهمة في البلاد، أنه يجب إعتماد لغة رسمية جديدة لمالي بدلا من الفرنسية مثل الإنجليزية والعربية التي هي من ضمن اللغات الوطنية في البلاد.

وبالفعل قدمت عدة جهات دينية وسياسية مثل المجلس الإسلامي الأعلى، مقترحات للرئيس الانتقالي العقيد عاصمي غويتا، بضرورة إعتماد اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد.

ويتحدث الكثير من المراقبين أنه قد يتم اعتماد اللغة العربية إلى جانب الإنجليزية بالإضافة للغة البامبارا التي يتحدث بها غالبية السكان في البلاد في الدستور الجديد والذي من المقرر أن يتم الاستفتاء عليه خلال أسابيع.