دعوات للتضامن مع العمال الموسميين وعائلات البطالين في “زمن كورونا”

لم يتوان الكثير من المتتبعين عن دعوة مختلف شرائح المجتمع إلى القيام بهبات تضامنية من أجل مد يد العون للفئات المعوزة والمحرومة، وهذا تزامنا مع الأوضاع الاستثنائية التي تعرفها البلاد، بسبب إجراءات الحجر الصحي الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وهو الأمر الذي يهدد بالدرجة الأولى عائلات المعوزين والبطالين والعمال والموسميين، بغية ضمان الحد الأدنى من المتطلبات، وبالمرة مواكبة الظروف الصعبة التي تعرفها الكثير من العائلات في هذا الجانب.

إذا كان الموظفون الدائمون والمؤمنون لا يجدون أي إشكال في تطبيق إجراءات الحجر الصحي، وهذا في إطار الحفاظ على سلامتهم، وتفادي مغادرة بيوتهم دون مبرر، خاصة وأنهم محميون قانونيا ومؤمنون اجتماعيا، فضلا عن التسهيلات المقدمة من طرف السلطات العليا التي سرحت نصف العمال، مع إعفائهم من ممارسة نشاطهم إلا في حال الضرورة، إلا أن الإشكال القائم يكمن في الفئات الهشة، وخاصة عائلات البطالين والعمال الموسميين الذين يسعون إلى كسب قوت أبنائهم وفق أنشطة يمارسونها يوميا في مجال البناء أو في الأسواق وغيرها من الأنشطة الحرة أو الموسمية المؤقتة، ما يجعل لقمة عيشهم مهددة، في ظل إجبارية اللجوء إلى الحجر الصحي الذي فرضه فيروس كورونا.

وفي هذا الجانب، يقول الأستاذ محمد ساري: “الكلّ يدعو الناس إلى البقاء في بيوتهم، فمن السهولة بمكان على الموظفين عموما الالتزام بهذه النصيحة لأنّ أجرتهم سارية وتأتيهم في نهاية كل شهر، لكن ماذا نقول عن العمال الموسميين المؤقتين غير المؤمنين، والذين يُجبرون على العمل اليومي الذي دونه لا يتلقون دينارا واحدا يسمح لهم بإعالة عائلتهم؟ كيف يلتزمون بالبقاء في بيوتهم وقوت يومهم غير مضمون؟”.

وأكد المتحدث على ضرورة التضامن الوطني بين الأفراد، حيث قال “علينا جميعا مساعدة أقاربنا أو جيراننا الذين هم في هذه الوضعية، كما على الدولة، عن طريق وزارة التضامن الوطني، أن تتخذ التدابير اللازمة تجاه هذه الفئة الهشّة من المجتمع”.

اقتراح اقتطاعات لتأسيس صندوق للمحتاجين

من جانب آخر، دعا الأستاذ جعفر يايوش إلى تحويل ميزانيات وزارات مثل الثقافة والتي كانت مرصدة لتظاهرات، إلى وزارة التضامن للتكفل بهذه الفئات الهشة ومحدودي الدخل، مع إطلاق مبادرة تنازل من راتب كل موظف بنسبة معينة بحسب رتبته ودرجته من أعلى أسلاك الدولة إلى أدنى موظف، مؤكدا أن التكافل والتراحم هما السبيل الوحيد، كما باستطاعة الدولة حسب قوله فرض اقتطاع من أرباب الأعمال كمساهمة وطنية. أما أبو القاسم فيرى أنه كان من الأجدر أن يلتزم الجميع بمنازلهم على أن يتطوع بعض الشبان في كل حي بإيصال كل المستلزمات الغذائية إلى المنازل.

وبالمقابل، يتطوع كل بيت في الحي لديهم دخل مضمون بمبلغ معين، كل حسب استطاعته، عند كل عملية تموين على أن تستعمل تلك المبالغ، في شراء المواد الغذائية للعائلات، التي لا دخل لها من طرف هؤلاء الشبان.

أما آخرون فيدعون إلى أهمية تنظيم تيليطون وطني للتضامن مع هذه الفئات، علاوة على المساعدات الجوارية ومع ذوي القربى، وهو الطرح الذي سانده الكثير، مؤكدين أن في مثل هذه الظروف تتجلى قيمة التكافل الاجتماعي، مع ضرورة محاربة الجشع الذي يوظفه البعض كوسيلة للثراء، بسبب طغيان الأنانية والذاتية المتطرفة، فيما اقترح أساتذة جامعيون فكرة التنازل عن المردودية، أو اقتطاع مبلغ معتبر من رواتبهم، عن طريق فتح الدولة حسابا توضع فيه هذه الأموال وتوزع على هذه الفئة.