دعوة إلى إقحام تزويد السيارات بالغاز في القروض الاستهلاكية

أجمع، أمس، المشاركون في ندوة حول “ترقية سير العربات ووسائل النقل بالغاز”، على ضرورة إيجاد حلول بديلة لتقليص فاتورة استيراد الوقود، والتي تقدر سنويا بـ12 مليار دولار، وأكدوا أن الوقت حان لإزالة المخاوف من استعمال “غاز الجي بي آل”، حيث يرى رئيس الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن هذا الغاز سيسمح بتراجع تكلفة الوقود بـ30 بالمائة.

وقال إن الجمعية راسلت الحكومة لرفع العراقيل وأرفقت ذلك بجملة من المقترحات لترقية منتوج غاز “الجي بي آل”، حيث طالب بإدخال عمليات تزويد السيارات بمحركات”الجي بي آل” ضمن القرض الاستهلاكي، مع رفع جميع الرسوم عن التجهيزات المستوردة والمستعملة في تزويد المركبات بهذه التقنية، والتي ستضمن انخفاضا في تكلفة استهلاك البنزين وبالتالي تستطيع الدولة أن تعوض هذه الرسوم، مشيرا إلى أن تكلفة تزويد السيارات بهذه التقنية تكلف من 5 إلى 6 ملايين سنتيم  .

 من جهته، أوضح ممثل شركة رونو، المهندس التقني، إسماعيل خديم، الاحتياطات التي يجب على سائقي المركبات اتخاذها قبل تزويد سياراتهم بمحركات “غاز الجي بي آل”، وهي أمور تقنية أوضح أنها تتعلق بانفجار السيارات بطريقة رهيبة، حيث يتطلب أن يمنح الرقم التسلسلي للمحرك العادي للتقنيين المختصين والذين يقومون بفحص دقيق للسيارة، ولا يمكن أن تزود بعض السيارات التي لا تتوفر على تقنية غاز الجي بي أل، بهذا الغاز .

وأكد المتحدث أن شركة “رونو” اعتمدت هذه التقنية منذ 2006، ولكن فيما يخص المركبات غير المزودة بذلك يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مدة السير والرقم التسلسلي.

ونفى في السياق، وجود مخاطر بالنسبة إلى السيارات المزودة بمحرك غاز الجي بي آل، حيث تتوفر على صمام أمان لدفع الضغط وضمان خروج الغاز في حالة الاحتراق بحرارة 170 درجة.