دعوى قضائية للتحقيق في عقارات مسؤولين جزائريين بباريس
تأسست جمعيات وفعاليات للجالية الجزائرية بفرنسا، كطرف مدني لدى المحكمة الابتدائية بباريس “تي جي أي” ومحكمة ميلانو بإيطاليا، للتحقيق وتسليط الضوء على عمليات تبييض أموال وسخة من الرشاوى التي تلقاها مسؤولون جزائريون في إطار ما يعرف بفضيحة سوناطراك-إيني-سايبام، وصفقات أخرى مع شركات أوربية وكندية.
وأوضح منسق حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا، عمر آيت مختار، في طلب التأسس كطرف مدني لدى المحكمة الابتدائية بباريس “تي جي إي”، تلقت “الشروق” نسخة منه، بأن الحركة والمجلس الوطني الجزائري للهجرة قد تأسسا كطرف مدنى لدى المحكمة الابتدائية بباريس باسم الشعب الجزائري من أجل التحقيق في تحويل أموال الجزائريين وتبييضها في فرنسا، وخاصة الرشاوى التي هزت شركة سوناطراك وعقودها مع شركتي “إيني” و”سايبام” الإيطاليتين، التي كان وراءها وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل .
وأرفق عمر آيت مختار بيانه الذي وقع عليه رفقة منسق مجلس الهجرة محند بارش قائمة بأسماء لمسؤولين وشخصيات جزائرية قال بأنها اقتنت عقارات عبارة عن شقق وفيلات باهظة الثمن وفي أرقى الأحياء الباريسية وتحديدا في نهج فوش الراقي، مشيرا إلى أن مصدر أموال هذه الشخصيات وأقاربهم والتي بواسطتها تم اقتناء هذه العقارات يبقى غامضا ومريبا وتم في غالب الأمر بواسطة أموال رشاوى لصفقات مع شركات أوربية وكندية.
وتضمن طلب التأسيس كطرف مدني تذكيرا للمحكمة الابتدائية بباريس بقيام أصحاب المبادرة بخطة مماثلة لدى محكمة ميلانو الإيطالية، حيث تم إخطار قاضيي التحقيق لدى الادعاء العام بميلانو المكلفين بالتحقيق في فضيحة إيني سايبام سوناطراك، وهما فابيو دي باسكوالي وسارجيو سبادارو.
وبحسب عمر آيت مختار، فإن تأسس الجمعيات كطرف مدني قد حظي بدعم من نواب فرنسيين في البرلمان الأوربي على غرار نوال مامار ودانيال كون بيندي، مشيرا إلى أن تبييض أموال الشعب الجزائري تعتبر قضية “نيف” لجمعيات الجالية ولن تسكت عنها.