دفاع متهمي وكالة السدود يرافع للتخفيف والبراءة

ركزت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، المتابع فيها وزير “المياه” السابق أرزقي براقي ومن معه، في مرافعاتها على ما سمتها، طريقة حبك وقائع الملف، بداية من الطلب الافتتاحي إلى مراحل التحقيق وصولا إلى الأمر بالإحالة، ليأخذ شكل “جعل الحبة قبة”، بجر إطارات إلى أروقة العدالة دون دلائل حول تورطها في الفساد.
وباشرت هيئة الدفاع، منذ الأربعاء، مرافعتها عن موكليها، مباشرة بعد مرافعة الأطراف المدنية ونيابة الجمهورية، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

خطأ مادي يجر موكلنا إلى زنزانة السجن
رافعت المحامية مريم كبير، عن رئيس لجنة فتح الأظرفة لتقييم وتحليل العروض بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، المدير العام السابق بالنيابة للوكالة نفسها، إلى جانب أعضاء اللجان وإطارات الوكالة في قضية الحال، حيث تطرقت بالتفاصيل إلى الأعباء التي تقع على كل متهم.
وركزت الأستاذة كبير، خلال دفاعها عن المدير المركزي للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات للناحية الشرقية “ب .ش”، على “مهام” موكلها، والتي قالت إنها تنظيمية بصفته رئيس لجنة فتح العروض ولا يحوز أي صلاحية لإبرام العقود أو منح الصفقات بصفة نهائية، مثله مثل أعضاء اللجنة المكونة من إطارات مختصة، إذ أن كل شخص من الأعضاء يقدم مقترحه الذي يسجل في محاضر ترفع إلى الجهة المعنية.
وقالت: سيدي الرئيس، فيما يخص عرض شيالي، فإن الخطأ مادي وعفوي، إذ تمت قراءة المبلغ بطريقة صحيحة والدليل على ذلك تصريح شيالي الذي أكد أنه قُرئ بشكل صحيح وتمت قراءته باللغة الفرنسية كما هو معمول به في الوكالة وقرأ LOT 1 ثم أضيف المبلغ، ولم يُقرأ المبلغ باللغة العربية الحصة رقم 1، ولو قُرئ باللغة العربية “ما يوقعش الخطأ”.
وتابعت: سيدي الرئيس. رئيس اللجنة وأعضاؤها هم بشر والخطأ يحتمل وقوعه في هذه الحالة فما يسمى بفتح الأظرفة، كانت عملية كبيرة وكان هناك ضغط رهيب يوم فتح هذه العروض، وهذا راجع إلى العدد الهائل للعروض المودعة فلا يمكن مقارنة هذا اليوم بجلسة فتح الأظرفة العادية، أين يتم فتح خمسة أو أربعة أظرفة، يحتمل وقوع الخطأ ووقوع أخطاء مادية، حتى تدوين كل هذه المعلومات في سجل فتح الأظرفة يكون صعبا في مثل هذه الحالة لأن الذي يدوّن المعلومات هو شخص واحد ويسمى كاتب الجلسة.
واعتبرت المحامية، أن إضافة رقم 1 لمبلغ 212 مليون سنتيم في العرض الذي فازت به شركة “طهراوي”، ليصبح مليارا و212 مليون سنتيم، مجرد خطإ مادي ولا يستدعي متابعة جزائية، مفندة أن تكون نية موكلها إقصاء أو استبعاد أي شخص أو شركة في الصفقة، والدليل على ذلك هو أن صاحب الشركة التي قدمت أقل عرض لم يرفع الطعن، على حد تعبيرها.
وعادت ممثلة الدفاع إلى قضية تأدية مناسك العمرة، مشددة على أن موكلها “شخص نزيه ومن عائلة ثورية وشريفة بمنطقة الأوراس ميسورة الحال منذ القدم لهم الهكتارات والهكتارات من الأراضي الفلاحية، كما أنه شغل مدة 20 سنة منصب مدير وإطار بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ويتقاضى أجرة محترمة.. وزد على ذلك طوال مشواره المهني لم تسجل ضده خروقات قانونية”.
وأضافت: كيف يرتكب خطأ كهذا في هذا العمر، ومن يذهب إلى البقاع المقدسة فالهدف تصفية نيته مع الله سبحانه وتعالى، أما قصة المقاول ومن معه ما هي إلا صدفة وتمت بطريقة عفوية وبحسن نية وتم الحجز عند نفس الوكالة بالشرق، لأن التوقيت كان في أواخر شهر رمضان، المقاعد كلها كانت محجوزة، كما أنه أعاد المبلغ للمقاول.. ولوكان الأمر يتعلق برحلة سياحية إلى جزر المالديف أو ميامي سأعتذر منكم سيدي الرئيس، لكن هذا الشيء روحاني وليس مجالا للتلاعب في هذه الأمور سيدي الرئيس.
أما فيما يتعلق بواقعة الوثائق المزورة أوضحت المحامية كبير أن: رئيس لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وأعضاءها غير معنيين بهذه النقطة ولا يتحملون المسؤولية، حيث إن هناك تصريحا بالنزاهة مؤشر وممضى عليه من قبل المقاوليين فكل مقاول يتحمل مسؤوليته.
وختمت المحامية مرافعتها بالقول: سيدي الرئيس، جل الإطارات المتابعة في ملف الحال يتمتعون بكفاءة عالية وهم خريجو المدارس الوطنية الجزائرية وهناك من درسوا بالاتحاد السوفياتي، والدولة مازالت تحتاج إليهم وإلى خبرتهم وعلى هذا الأساس نلتمس البراءة التامة ورد الاعتبار لهم.

إطارات الوكالة هم الحلقة الأضعف
ووصفت هيئة الدفاع عن إطارات الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، من رؤساء المشاريع وأعضاء لجان تحليل وتقييم العروض وفتح الأظرفة، موكليها بـ”الحلقة الأضعف” في ملف الحال، مشددة على أنهم منذ انطلاق التحقيق في سنة 2019، وهم يعانون الويلات والضغط الجسدي والنفسي، بل هناك من دخل في دوامة مغلقة لم يخرج منها إلى حد الساعة.
وقال المحامي كمال علاق المتأسس في حق عدد من أعضاء لجان تحليل العروض وتقييمها خلال مرافعته: سيدي الرئيس، هؤلاء الأعضاء هم مهندسون وتقنيون وقانونيون ليست لهم أي علاقة بوقائع ملف الحال، وبراءتهم ظاهرة للعيان وواضحة وضوح الشمس، فهم لم يؤشروا على أي صفقة ولم يمنحوا أي امتياز.. وليست لهم أي صلاحية للقيام بذلك.
وعاد الأستاذ علاق إلى واقعة المشروع الذي فازت به شركة “طهراوي” مقابل إقصاء شركة “شيالي”، والأعباء التي تقع على موكليه والمتعلقة بإضافة رقم 1 في العرض، قائلا: سيدي الرئيس إضافة العدد واحد إلى المبلغ يعتبر خطأ ماديا وليس جزائيا، ولا يمكن أن نكيّفه على أساس أنه منح للامتياز.. فأعضاء اللجان هؤلاء يقومون بالإجراءات التحضيرية الأولية للصفقة، فلجنة تحليل العروض التقنية والمالية مهمتها تحليل العروض من حيث مطابقة الوثائق والتأهيلات مع نفس الوثاق، أما لجنة تقييم العروض التقنية والمالية فدورها يتمثل في مراقبة مدى مطابقة العروض المالية والتقنية وتنقيط المترشحين.
وتابع: التحقيق أثبت أن موكلينا لم يتحصلوا على أي مزية، وأنهم اكتشفوا الخطأ المادي أول مرة عندما تم استدعاؤهم وسماعهم من طرف الضبطية القضائية، وعندما تم اكتشاف الخطأ تم إلغاء الصفقة.. وعلى هذا الأساس، فإن قرينة البراءة في حق هؤلاء أقوى، لأنه كما سبق أن قلت إن الخطأ مادي وليس جزائيا، ونحن اليوم أمام محكمة الجنح لمناقشة الجرائم وليس الأخطاء.. وأعضاء اللجان المتابعون في ملف الحال تبين أنهم عندهم نية حسنة ولا تنطبق عليهم أي جريمة من الجرائم التي توبع فيها المتهمون”.

المتابعات حطمت الاقتصاد وشردت آلاف العائلات
من جهتها، ركزت هيئة الدفاع عن مسيري الشركات في مرافعتها، على الخسائر التي تكبدتها الدولة من خلال تراجع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الوراء، بسبب المتابعات الجزائية التي انجر عنها ضياع المئات من العائلات وتكبيل جميع الإطارات وخوفهم من هاجس المتابعة القضائية، فضلا عن الخسارة الرهيبة التي تسببت فيها للمقاولين ورجال الأعمال.
وتساءل المحامون خلال مرافعتهم، كيف للمقاولين أن يتدخلوا في الأعمال التحضيرية لإطارات البنوك أو إطارات الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات أو أعضاء لجانها للمشاركة في استغلال الوظيفة؟ وكيف يمكن متابعة هؤلاء بتهمة إخفاء العائدات الإجرامية المتحصلة من جرائم الفساد، رغم أن عقود المناولة تمت بطريقة قانونية ؟ وأين هو الضرر الذي تسبب فيه هؤلاء للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات؟
والتمست هيئة الدفاع من هيئة المحكمة البراءة التامة لموكليها، مع رفع التجميد عن حساباتهم البنكية وجميع المنقولات بما فيها العتاد، واعتبرت أن هؤلاء المقاولين مجرد مستثمرين أرادوا خدمة بلادهم والاستثمار فيها وغايتهم الرئيسية دفع الاقتصاد الوطني إلى مصاف اقتصاد الدول المتقدمة، على حد تعبير محاميها.
وأوضحت المحامية منى بجاوي، المتأسسة في حق أحد المقاولين الموقوفين، عن وقائع التزوير وإخفاء عائدات إجرامية مع تبييض الأموال والمشاركة في استغلال الوظيفة والتأثير على أعوان وموظفين عموميين، أن موكلها وحسب ما ورد في الملف، وكذا ما دار في الجلسة، توبع بواقعة واحدة ووحيدة وهي شطب بطاقات رمادية كانت ملكا لأشخاص آخرين وقام بوضعها في البطاقة التقنية لصفقتين كان فاز بهما في سنتي 2018 و2020.
وقالت الأستاذة بجاوي: سيدي الرئيس، موكلي سلّم مهنة تحضير البطاقة التقنية لموظف عنده وهذا الأخير هو من تكفل بتوفير الشروط، وهو من وفّر ما كان ينقصه من عتاد والذي يحمل 10 نقاط من مجموع النقاط الواجب توفرها للفوز بالصفقة، وموكلي منذ 2002 يعمل في هذا المجال ولديه العديد من المشاريع الناجحة، كما أن جميع الشروط والنقاط نالها عن جدارة واستحقاق.
وتابعت: فضلا عن ذلك، فإن التحقيق لم يثبت أي وثيقة مزورة حتى يتم إسقاط تهم التزوير عليه، كما أن جميع المتهمين الذين تمت مساءلتهم من طرف هيئة المحكمة، أجزموا أنهم لا تربطهم أي علاقة مع موكلي، مما يؤكد أن نيله للصفقة عن طريق “المحاباة” غير صحيح، والأبعد من ذلك سيدي الرئيس، هو أن موكلي لو كانت لديه فعلا علاقة مع الوزير براقي أو غيره، فكيف نفسر إذا التأخر في تسديد الفواتير والمراسلات العديدة للإدارة فيما يتعلق بجميع العراقيل الخاصة بالمشروع دون رد؟
والتمست المحامية نفسها، في الأخير من هيئة المحكمة تبرئة ساحة موكلها “الذي يعتبر شابا في مقابل العمر، وناجحا في عمله”، معتبرة سجنه وإدانته “تحطيما لأحلام الشباب الذين لهم رغبة قوية في دفع عجلة الاستثمار في الجزائر إلى الأمام”.
أما هيئة الدفاع عن المتهم “ع. محمد” المسير غير الشريك لشركة “كوبا باست”، والذي قال عنه القاضي إنه في “كل محضر يحضر”، شددت على أن موكلها “عميل أجير لا أقل ولا أكثر”.
ولفت المحامي فريد قسوم، إلى أن موكله وخلال سماعه في جميع مراحل التحقيق أنكر جميع التهم الموجه إليه وقال: موكلي كان يشغل منصب أجير في شركة “كوبا باست” ومهامه تنفيذ التعليمات والالتزام بتطبيقها، بحكم أنه أجير لدى مالكي هذه الشركة.. سيدي الرئيس، موكلي ليس له علم إذا كانت هذه الأموال مصدرها غير مشروع، فهو لا تتوفر فيه صفة تاجر أو مقاول أو مستثمر، كما لا يمكنه أن يقوم بإبرام الصفقات أو العقود، أي بمعنى أنه لا يحوز أي صلاحيات، فكيف له أن يستفيد من التأثير على الأعوان؟
وأردف: موكلي عندما تنقل مع “غ. عبد الحق”، كل المتهمين الذين هم اليوم أمام هيئة المحكمة لا يعرفونه، كما أن انتقاله معه كان صدفة فقط والدليل أن مدير وكالة بنك التنمية المحلية صرح أنه التقى بـ”غ.عبد الحق” دون حضور موكلي معه.

“ضربني وبكى.. سبقني واشتكى”
بدورها وصفت هيئة الدفاع عن إطارات “ترست بنك”، أن ما يحدث في محاكمة الحال بالنسبة لموكليها “ضرب من الجنون على طريقة المثل القائل ضربني وبكى وسبقني واشتكى”، وشددت على أن موكليها هم من أبلغوا عن الحركة المشبوهة لحركة الأموال وتحويل مليار دينار لدى خلية الاستعلام المالي، “ليتم جرهم في الأخير إلى السجن ويمثلون اليوم أما القضاء”.
واستهل المحامي عبد المجيد سيليني مرافعته بالقول: سيدي الرئيس هل يصح أن يتم إقحام العدالة في أمور ليست من الأمور التي تتوفر فيها ثوابت وقواعد القصاص والقانون؟.. فموكلاي هما إطاران في ترست بنك يتمتعان بالنزاهة والكفاءة.. ويا ترى هل يمكن للبنك الأجنبي أن يضع ثقة في أشخاص مشبوهين وفاسدين؟ بطبيعة الحال لا.. فلا يمكن أن يخاطر بذلك؟
وتابع: أنا غايتي من هذه المرافعة التطبيق السليم للقانون وإحقاق الحق.. قبل أن نوجه أي اتهام يجب أن يتوفر هناك العنصر المادي والمعنوي لكي نعرف أن المصدر هو مصدر إجرام لإضفاء الشرعية على هذا العمل.. سيدي الرئيس، الطلب الافتتاحي انطلق بـ4 تهم “سوء استغلال الوظيفة، المشاركة في التبييض، المشاركة في إخفاء المتحصلات العائدة من الإجرام والإخفاء”.
وتساءل المحامي: لكن في كل هذا ماهي الصفقة التي أبرمها أو تحصل عليها “ترست بنك” وقام بها موكلاي؟.. ثم إذا كانت هناك عمليات تحويل للأموال وموكلاي على علم بأن مصدرها إجرامي نعم يلزم متابعتهما، لكن لا فهما لا يعرفان بذلك، بل بالعكس قاما مباشرة بعد عملية التحويل للأموال بالتبليغ لدى خلية الاستعلام المالي التي باشرت التحقيق.. فكيف يمكن أن نكون نحن من نبلغ هذه الهيئة المحققة لنجد أنفسنا في السجن متهمين بتهم ثقيلة لا ناقة لنا فيها ولا جمل؟.. أليس هذا ظلم بأم عينه؟ فنحن احترمنا القانون لتتم معاقبتنا.
والتمس النقيب سيلني في الأخير، البراءة التامة لموكليه، وإسقاط جميع التهم الموجه إليهما مع استرجاع جوازي سفرهما، على اعتبار أنهما هما من قاما بالتبليغ عن عملية التحويل لـ100 مليار سنتيم من “ترست بنك” نحو بنك التنمية المحلية.