دفتر شروط الفضائيات الخاصة في الثلاثي الأول من 2013

كشف وزير الاتصال محمد السعيد، أمس، عن قرب انتهاء اللجنة الخاصة بإعداد دفتر الشروط الخاص بفتح المجال السمعي البصري من عملها، من أجل الترخيص للقنوات الفضائية الخاصة، على أن يكون دفتر الشروط جاهزا مطلع السنة المقبلة، موضحا أن عمل اللجنة يتماشى مع مشروع قانون السمعي البصري، وأضاف “التحضيرات جارية لإعداد القانون العضوي للمجلس الأعلى للسمعي البصري، ويليه فيما بعد قانون الإشهار”.

ودعا وزير الاتصال، الخبراء والمختصين من الاتحاد الأوروبي والشقيقتين تونس والمغرب، خلال كلمة ألقاها في افتتاح أشغال ملتقى السمعي البصري بجنان الميثاق في العاصمة، لبحث أفضل الصيغ لتنظيم الفضاء السمعي البصري في الجزائر، تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بقانون الإعلام “كجزء من تطبيق الإصلاحات السياسية التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية إلى الأمة في 15 أفريل من السنة الماضية”.

محمد السعيد، أكد حرص السلطات العمومية على التدرج في فتح مجال السمعي البصري، مؤكدا أن استغلال البث الفضائي سيأخذ بعين الاعتبار “القيم الروحية والأخلاقية لشعبنا وحماية الهوية والوحدة الوطنية، وتدعيم التنوع الثقافي واللغوي الذي يميز مجتمعنا”، تجنبا لخلق النعرات أو الفرقة بين أبناء الوطن.

وقال الوزير أن وسائل الإعلام الثقيلة كانت “دائما تابعة بصفة كلية أو جزئية للسلطة العمومية لما لها من تأثير في صناعة الرأي العام وتوجيهه”، مستدلا بدولة فرنسا التي انتظرت قرنا كاملا بعد إعلان حرية الصحافة، سنة1881 قبل رفع الاحتكار عن الإعلام الثقيل في الثمانينيات.

واعترف الوزير بتراجع أداء التلفزيون العمومي، وتعهد بتشجيع النوعية بمنح الفرصة للجميع للتنافس “بشفافية” على أساس “معايير الجودة والاحترافية لترقية الإنتاج الوطني الذي يجب أن تكون له حصة الأسد في الإنتاج المعروض في الشاشة الصغيرة”، معتبرا ذلك “التحدي الأول الذي يسبق المنافسة في الفضاء الرحب للقنوات الفضائية العربية والمتوسطية المملوكة في أغلبيتها الساحقة للقطاع الخاص”.

وتسائل محمد السعيد، عن مصادر تمويل بعض القنوات الفضائية الخاصة وهويتها ورسالتها وعن مدى مراعاتها لقواعد المهنة وأخلاقياتها، وأوضح أن “فتح السمعي البصري سيتم بتجنب الفوضى والتسرع والارتجال”، وأضاف “من مصلحة الجزائر أن تفتح المجال تدريجيا أمام القنوات الخاصة التي يبادر بها مهنيون جزائريون، حتى لا يضطر المواطن إلى التقاط قنوات فضائية أجنبية تروج لأفكار ومعتقدات بعيدة عن واقعنا وطموحاتنا وانشغالاتنا”.

من جهته، أفاد رئيس المجلس الأعلى للسمعي البصري الفرنسي سابقا، هرفي بورج، أن تحرير المبادرات سيساهم في خلق سوق العمل، ويجسد الأفكار وحرية التعبير التي تصب في خدمة الاقتصاد، ملحا على ضرورة التواصل.

فيما قال رئيس المجلس الأعلى للسمعي البصري البلجيكي، مارك جانسن، أن وسائل الإعلام يجب أن تكون لها استقلالية عن السلطات والأحزاب والنقابات، وشدد على ضرورة توفر مناخ الثقة والديمقراطية في البلاد للوصول إلى شراكة وحوار مع السلطات السياسية، دون التبعية الكلية إليها أو الانعزال التام عنها “استقلالية مسؤولة”.